رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۸۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بند یک مصوبه هیات چهار نفره استان البرز ( پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) ابطال شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای شیرزاد عبدی
موضوع	بند یک مصوبه هیات چهار نفره استان البرز ( پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) ابطال شد
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۸۸۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۹۹۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شیرزاد عبدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز ( پیوست نامه شماره ۵۵۸۷۲؍۱۳۹۸-۲۶؍۸؍۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند یک مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز به شماره ۵۵۸۷۲؍۱۳۹۸-۲۶؍۸؍۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی استان البرزرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"۱- بند یک مصوبه هیأت چهار نفره معترض عنه، خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نموده است که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن بوده و به علاوه خارج از اختیارات قانونی هیأت چهار نفره استان مندرج در ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد

۲- وفق نص صریح ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است

همچنین در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتا ذکر گردیده که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان مستلزم داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای است و تبصره ۱ ذیل همین ماده، شیوه احراز صلاحیت در مورد مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی بیان نموده است

متاسفانه در نامه شماره ۵۵۸۷۲؍۱۳۹۸-۲۶؍۸؍۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت چهار نفره پیوست آن، در بند ۱ مصوبه بدون توجه به نص صریح قانون، خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظر عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم می باشند واگذار نموده است

به علاوه خدمات مهندسی طراحی برق را نیز برای متراژهای موصوف، قابل واگذاری به مهندسان طراح مکانیک دانسته که خلاف قانون می باشد

۳- احراز صلاحیت برای ارائه خدمات مهندسی ساختمان به قدری حائز اهمیت است که قانونگذار مطابق بند (الف) ۴ ماده ۹۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ هیأت وزیران، اشتغال اشخاص به حرفه های مهندسی موضوع قانون در شرایطی فاقد مدرک صلاحیت معتبر باشند را تخلف حرفه ای تلقی نموده که منجر به اعمال مجازات های انتظامی خواهد گردید

۴- در نامه شماره ۴۳۰؍۷۵۷۸-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی حدود وظایف و اختیارات هیأت چهار نفره استان کاملا مشخص گردیده و این اختیارات محدود به تعدیل ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسان حقیقی و حقوقی بوده به علاوه در بند ۲ نامه فوق الذکر، اعتبار تصمیمات هیأت چهار نفره استان، مشروط به احراز عدم مغایرت با قانون و آیین نامه ذکر گردیده است در حالی که مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز مبنی بر واگذاری نظارت کارهای با متراژ کمتر ۵۰۰ مترمربع به مهندسان عمران یا معماری، بنا بر موارد پیش گفته و به دلیل فقدان صلاحیت امری مغایر با قانون است

۵- مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کارهای زیر ۵۰۰مترمربع زیربنا در گروه ساختمانی (الف) قرار می گیرند که با توجه به جدول حدود صلاحیت مهندسان مندرج در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه مهندسان ناظر برق که دارای پروانه اشتغال به کار می باشند، صلاحیت ارائه خدمات نظارت در این پروژه ها را دارند

۶- با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی که شغل اشخاص را مصون از تعرض برشمرده است، لیکن بند ۱ مصوبه فوق الذکر مصداق اعمال محدودیت فراقانونی برای شغل و درآمد اشخاص بوده و مثال واضح تعرض به شغل و درآمد مهندسان برق می باشد و لذا این بند از مصوبه مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی است

۷- با در نظر گرفتن این موضوع که هدف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صیانت و رجحان حقوق و منافع بهره برداران آتی ساختمانها در برابر منافع آتی سازندگان، دولت و دستگاه های اجرایی می باشد و استفاده از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، تضمین کننده این هدف می باشد بند ۱ مصوبه هیأت چهار نفره در تناقض با هدف متعالی قانونگذار بوده و لذا فاقد اعتبار قانونی است

با عنایت به اینکه مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز موجب تضییع حقوق بیش از ۱۶۰۰ مهندس برق استان گردیده که با احتساب خانواده های آنان، عده کثیری را با آثار مخرب و تبعات منفی این مصوبه مواجه ساخته و معیشت ایشان را دشوار نموده است در نتیجه با شرایط اقتصادی موجود، جبران این خسارت مادی و معنوی، عملا میسر نمی باشد

به علاوه بند ۱ مصوبه مذکور با توجه به قانون و شرع اسلام، زمینه ساز اکل به باطل بوده و موجب ضمان برای اعضای هیأت چهار نفره و همچنین سایر مهندسانی که بدون صلاحیت از این طریق درآمد کسب می نمایند، خواهد شد

لذا مستدعی است دستور فرمایند بدوا اجرای بند اول مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز متوقف گردیده و متعاقبا بند مذکور ابطال و آن هیأت ملزم به رعایت نص صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و ضوابط و مقررات دولتی مربوطه در مصوبات خود گردد

"

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"احتراما اینجانب شیرزاد عبدی شاکی پرونده به شماره ۹۹۰۰۳۱۸ اعلام می دارم موضوع شکایت بنده از خود مصوبه هیأت ۴ نفره استان البرز در محل استانداری البرز می باشد و از آقایان علی درویشی- معاون فنی و هماهنگی عمران استانداری البرز، تقی رضایی- مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز، علی اصغر کمالی زاده- شهردار کرج، فرهاد غلامی- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز شکایتی ندارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز

شهردار محترم کرج

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

با سلام و احترام

به پیوست تصویر صورتجلسه هیأت چهار نفره استان البرز در خصوص ارجاع کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران ومعماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد

–مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز

جلسه هیأت چهار نفره استان البرز با عنایت به اختیارات ناشی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تشکیل گردید و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱- در خصوص کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع مقرر گردید ارائه خدمات مهندسی به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران و معماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک صورت خواهد گرفت

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز وشهردار کرج به موجب لوایح شماره ۵۵۴۴۶؍۱۳۹۹-۳؍۹؍۱۳۹۹ و ۱۱۵۰۹۱؍۹۳-۸؍۹؍۱۳۹۹ اجمالا توضیح داده اند که:

"۱- برابر بند ۳ بخشنامه شماره ۴۳۰؍۷۵۷۸-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان ( وزارت راه و شهرسازی) مصوبه مورد ادعای شاکی طی نامه شماره ۱۳۹۸؍۴۳۳۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۸ به جهت اظهارنظر به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید لیکن در ظرف مهلت مقرر و پیش بینی شده در بخشنامه، پاسخی از وزارت راه و شهرسازی واصل نگردید و لذا عدم پاسخ به منزله تایید مصوبه مورد اشاره می باشد

۲- برابر تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ۱۳۷۵ هیأت وزیران و ماده ۱۸ مقررات ملی و کنترل ساختمان در بند ۱۸-۴ اشعار می دارد در محل هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیأت سه نفره با پیشنهاد سازمان استان، در چهارچوب تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود و همچنین در بند (ح) از مورد ۱ بخشنامه شماره ۷۵۷۸؍۴۳۰-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها صراحتا به این موضوع اشاره شده است که نمایانگر جایگاه قانونی حدود وظایف و اختیارات هیأت ۴ نفره می باشد

۳- برخلاف اظهارات شاکی برابر بخشنامه شماره ۷۵۷۸؍۴۳۰-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها یکی از اختیارات هیأت ۴ نفره استان موضوع بند ۱-۴ مجموع شیوه نامه های آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان در هر استان می باشد بنابراین از این حیث ادعای شاکی متکی به قانون نبوده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست

۴- اعضای هیأت ۴ نفره استان البرز در مصوبه مورد ادعا خروج قانونی نداشته بلکه ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان را رعایت نموده و خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظران عمومی و طراحان در رشته های عمران، معماری و برق و مکانیک ارجاع داده است که جملگی این رشته ها مهندس و دارای پروانه اشتغال موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از وزارت راه و شهرسازی می باشند لذا با ملاحظه بند یک مصوبه هیأت ۴ نفره استان این ادعا کاملا ثابت خواهد شد

۵- شاکی در دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته است متاسفانه در نامه شماره ۱۳۹۸؍۵۵۸۷۲-۲۶؍۸؍۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت ۴ نفره استان بدون توجه به نص صریح قانون خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظران عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم می باشند واگذار نموده است این در حالی است که در مصوبه هیأت ۴ نفره استان به ۴ رشته ( عمران، معماری، برق، مکانیک) در حیطه نظارت و طراحی اشاره شده است لذا از این حیث نیز ادعای شاکی محکوم به رد می باشد

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه هیأت ۴ نفره استان به مفاد بخشنامه شماره ۷۵۷۸؍۴۳۰-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است عمل نموده و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مصوبه مورد اشاره مرعی گردیده است لذا تقاضای رد ادعای شاکی از آن مقام قضایی استدعا می شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۳؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکهطبق بند ۱۸-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حدود صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در تهیه طرح های تأسیساتی و همچنین نظارت بر آن برای تمام گروههای ساختمانی الف، ب، ج، د به شرح جدول شماره ۱۳ است و برمبنای جدول مذکور، نظارت بر طرح تأسیسات برقی در ساختمانهای گروه الف (تا ۶۰۰ متر مربع) با مهندس برق پایه ۳ و بالاتر است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ مصوبه هیأت ۴ نفره استان البرز (پیوست نامه شماره ۵۵۸۷۲؍۱۳۹۸-۲۶؍۸؍۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) که براساس آن، نظارت بر کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر مربع به ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری واگذار شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14532