رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (کلاسه پرونده: ۴۹/۶۸ ،مورخ: پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه ۲۷/۲/۶۸ هیات وزیران در مورد عدم مشول تبصره ذیل ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی به خانه های ارزان قیمت که طی نامه شماره ۴۰۱۱۴-۸/۳/۶۸ دبیر هیات دولت به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | جهاد سازندگی آذربایجان شرقی |
| موضوع | ابطال مصوبه جلسه ۲۷/۲/۶۸ هیات وزیران در مورد عدم مشول تبصره ذیل ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی به خانه های ارزان قیمت که طی نامه شماره ۴۰۱۱۴-۸/۳/۶۸ دبیر هیات دولت به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است |
| کلاسه پرونده | ۴۹/۶۸ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۰ |
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بموجب تبصره ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۸/۹/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ( آن بخش از امکانات دولت که درگذشته در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد است رسما" به جهاد منتقل می شود) نظر به اینکه خانه های ارزان قیمت ساخته شده توسط دولت از مصادیق امکانات دولت محسوب می شود
استثناء آنها از شمول حکم مقرر در تبصره فوق الذکر بشرح مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۸ هیات وزیران خلاف منطوق صریح قانون است
لذا مصوبه مزبور ابطال می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسی تبریزی
شماره ه/۶۸/۴۹ ۱۹/۴/۱۳۶۹
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : جهاد سازندگی آذربایجان شرقی
موضوع شکایت خواسته : ابطال مصوبه جلسه ۲۷/۲/۶۸ هیات وزیران در مورد عدم مشول تبصره ذیل ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی به خانه های ارزان قیمت که طی نامه شماره ۴۰۱۱۴-۸/۳/۶۸ دبیر هیات دولت به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است
مقدمه : جهاد سازندگی آذربایجان شرقی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام نموده است براساس تبصره ذیل ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوبه ۸/۹/۶۲مجلس شورای اسلامی (آن بخش از امکانات دولت که در گذشته در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد است رسما" به جهاد منتقل می شود
) بر این مبنا به خانه های ارزان قمیت که با بودجه دولت احداث شده و قبل ازتاریخ تصویب قانون در اختیار جهاد بوده و مورد نیاز جهاد نیزمی باشد باید رسما" به جهاد سازندگی منتقل شود و این امر طی نامه های شماره ۲۹۵۵۰-۲۹/۴/۶۶ و شماره ۱۰۹۵۴-۲۲/۱/۶۷ مدیر کل حقوقی نخست وزیری تائید و نسبت به انتقال رسمی خانه های ارزان قیمت تحت اختیار بجهاد تصریح شده است
لکن هیات وزیران در جلسه ۲۶/۲/۶۸ مقرر فرموده اند که خانه های ارزان قیمت امکانات دولتی محسوب نشوند که اولا" با توجه به اینکه خانه های مزبور از اعتبارات دولت ساخته شده نمی توان با مصوبه دولت امکانات دولتی بودن رااز این خانه ها سلب نمود
ثانیا" این مصوبه برخالف نص صریح قانون مصوب مجلس است
لذا تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارد
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۵۰۷۶-۴/۳/۶۹ با ارسال تصویر نامه شماره ۸۸۱۱/۵۱-۲۴/۸/۶۸ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی مبادرت به پاسخگوئی نمود است
در نامه دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است : بموجب قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری دیوان مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم از دستگاههای دولتی می باشد و
صلاحیت رسیدگی به شکایات دستگاههای دولتی از یکدیگر را ندارد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابولافضل موسوی تبریزی وبا حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید
کدمنبع: 7950