رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 1348/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مابه‌التفاوت اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مزبور)
رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مابه‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مزبور): به موجب مادتین (۶۲ و ۶۳) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/۳/31مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر به اینکه طبق تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت آخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده‌است تأیید می‌شود و امّا نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست؛ لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر ردّ دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده‌است نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
مواد مرتبط
- ماده ۶۲ قانون استخدام کشوری
- ماده ۶۳ قانون استخدام کشوری
- تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
- ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲
- ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸