رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم احتساب فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم احتساب فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس):نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد؛ بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.