رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1363/11/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موسسات شمول بند (ج) ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موسسات شمول بند (ج) ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران):نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۸ از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می‌باشد؛ لذا آراء صادر از شعب نهم و هجدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.