رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1346/07/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ابقای عنوان قضایی قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر)
رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۴۶/۰۷/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ابقای عنوان قضایی قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر): دادستان کل کشور در موضوع اختلاف‌نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ حکم داده که چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رأی از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد آقای رادمنش (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابه‌التفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رأی شماره ۸۱۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۴۲ حکم داده که چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رأی هیئت تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رأی تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت ششماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابه‌التفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری می‌نموده ندارد چون بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادل‌نظر و جلب‌نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رأی شعبه پنجم هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه ۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جنای آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه پنجم اظهار عقیده می‌کند چون رأی محکمه بدوی انتظامی که دربارهٔ آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیئت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در ششماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی‌الاثر نشده بوده تأثیر در وضع قضایی او ندارد؛ بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیئت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأیید می‌باشد. این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم‌الاتباع است.