رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1378/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعقیب کیفری صادرکننده چک)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعقیب کیفری صادرکننده چک):با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رای شعبه بیست و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتیط
- ماده ۱۱ قانون چک
- ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری