رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است
 | |
| شماره رای | ۸۰۸ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۹۹/۱۲/۵ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | [[]] |
| دادستان | محمدجعفر منتظری |
| گروه رای | کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است: مطابق ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 807 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 809 (بعدی)
مواد مرتبط
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ منتهی گردید.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۰۳۲ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۱ شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، در خصوص اتهام آقایان بیوک... و جمال... دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:
«... مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲ بند الف ۴۸۸، ۵۵۹، بندهای ب و پ ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱ و تبصره آن همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم ردیف اول... را به پرداخت دیه؛ ۱ـ دو فقره جائفه (دو فقره یک سوم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتی متر در پهلوی راست که وارد حفره شکمی و آسیب کبد شده و پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره قفسه سینه شده است و جراحت دو سانتی متر در سمت چپ قفسه سینه که وارد حفره قفسه سینه و آسیب ریوی شده است. ۲ـ ارش در حدّ متلاحمه (سه صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتی‌متر در سمت راست قفسه سینه ۳ـ ارش آسیب کبد و آسیب ریوی وارده که تحت ترمیم قرار گرفته‌اند و تعبیه لوله سینه‌ایی مجموعاً به میزان چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم... را به پرداخت دیه دو فقره دامیه (دو فقره دو صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتی‌متر در ناحیه پوست سر در حق شاکی به نام آقای ربعلی... محکوم می‌نماید. ایضاً متهم ردیف اول... را از بابت بیم تجری وی به لحاظ اینکه آلت جرح چاقو بوده و نظر به کیفیت درگیری طرفین و اقدام متهم که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم... را از بابت نگهداری اسپری اشک‌آور، مستنداً به بند ث ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ و مواد ۶۶، ۶۴، ۸۳ و ۸۶ (بند ب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جایگزین حبس به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای محمدرضا... دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ربعلی... و جعل عنوان دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مأمور نیروی انتظامی... موضوع شکایت خانم فاطمه... و اتهام آقایان بیوک...، جمال... و محمدرضا... دایر به قدرت‌نمایی با چاقو موضوع شکایت آقای ربعلی... و جعل و غصب عـنوان دولتـی موضـوع شکایت آقایان ۱.فردین... ۲.مرتضی... ۳.سهراب... ۴.وحید.م.... ۵. وحید.ش.... ۶.یعقوب... ۷.مهدی... و اتهام جمال... دایر به تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ربعلی...، به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی و حاکمیت اصل برائت، مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ عروض شبهه و تردید در وقوع جرائم مذکور حکم به برائت متهمین موصوف از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید.»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۳۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ چنین رأی داده است:
«الف ـ در خصوص فرجام خواهی خانم رقیه... به وکالت از آقای ربعلی... نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رأی بر برائت آقای محمد رضا... از اتهام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برائت آقای جمال... از اتهام تهدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجهاً به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقای محمدرضا...) می‌تواند با مفاد ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی انطباق یابد. ب ـ در خصوص تعیین مجازات برای آقای بیوک... ایراد مؤثری به عمل نیامده است هر چند ایراد بند ت را دارا می‌باشد. پ ـ همچنین ایراد مؤثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برائت آقای محمدرضا... از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت ـ در رابطه با اتهام آقای جمال... دایر بر نگهداری شوکر هر چند ایراد مؤثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیه اتهامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاهت خواهد بود. ث ـ و همچنین توجهاً به اعترافات صریح متهمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند، یکی از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دسته جمعی خواهد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را می‌طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را به همراه خواهد داشت. بنابراین به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند ۴ از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۴۶۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۹ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس، در خصوص اتهام آقای جهانبخش... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو به وسیله سلاح گرم و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:
«... بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد ۲۳، ۱۳۴، ۱۶۴، ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۸۹ و ۲۹۰ (بند ب) و ۴۰۱، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸، ۶۴۷، ۶۵۳، ۷۱۱، ۷۱۳ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو و تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از حیث اخلال در نظم و آسایش عمومی با تصریح به اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل و جداگانه از حیث اتلاف عمدی احشام و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت جائفه سمت راست کتف راست و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پیرو جائفه قبلی)و پرداخت دو فقره هرکدام یک صدم دیه کامله بابت شکستگی دنده‌های دوم و سوم سمت راست قفسه صدری غیرمحیط بر قلب و پرداخت یک ششم دیه کامله بابت پارگی و از بین رفتن نسج نرم گوش سمت راست و یک دهم دیه کامله بابت شکستگی ستون فقرات در مهره‌های اول و دوم و سوم پشتی و یک صدم دیه کامله بابت دامیه پوست بیضه و نیم صدم دیه کامله بابت ارش حارصه کتف راست و یک دهم دیه کامله بابت نافذه مچ پای چپ و چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله بابت خرد شدگی استخوان‌های درشت نی و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک‌نی و شش صدم دیه کامله بابت محدودیت حرکتی مچ پا و پنج صدم دیه کامله بابت ارش نقص عضو ناشی از بدشکلی ناحیه پاشنه پا و دو صدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی پاشنه پا در حق مصدوم اصدار و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به تهدید به قتل موضوع شکایت ۱ـ عباس... ۲ـ زرین نگار... دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تحقیقات انجام شده از سوی مراجع مربوطه و با بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی بزهکاری متهم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم اصدار و اعلام می‌نماید.»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۴۶۱۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ چنین رأی داده است:
«... مجازات هیچ یک از جرائم مطروحه در پرونده از جمله جرائم مذکور در ماده۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دیه هیچ یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازات‌ها و دیات یا تشدید و یا تخفیف آنها نیز ملاک تعیین صلاحیت نبوده و در نتیجه پرونده قابلیت طرح و ارزیابی در دیوان عالی کشور نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده ۴۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر کرده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم به فرجام خواهی به عمل آمده، با لحاظ مجموع دیات متعلقه و به رغم آن که سایر جنبه‌ها (غیر از دیه) قابل فرجام نبوده، رسیدگی و رأی صادر کرده است، امّا شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظر دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌نمایم:
با بررسی گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد شعبه نهم دیوان عالی کشور رأی صادره درباره جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن می‌باشد را قابل فرجام‌خواهی دانسته، لیکن شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آراء صادره در این خصوص را قابل فرجام‌خواهی ندانسته است. با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی اعم از اصلی و اضافی به موجب قانون ایجاد می‌گردد و از طرفی به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محاکم تجدید نظر استان می‌باشد جز در مواردی که در ماده ۴۲۸ قانون مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است از جمله رسیدگی به جرائم علیه تمامیت جسمانی که از زمره خشن‌ترین جرائم ارتکابی است و به واسطه آثار سوء که در اذهان عمومی و امنیت جامعه می‌گذارد و به لحاظ اهمیت و حساسیت آن قانونگذار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، لذا با توجه به جایگاه و شأن دیوان عالی کشور دراین امور باید به قدر متیقن اکتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرهیز نماییم چرا که جایگاه و شأن دیوان عالی کشور ایجاب می‌کند که اساسی‌ترین مؤلفه‌ها در تعیین صلاحیت، نوع و اهمیت بزه انتسابی مدّ نظر قرار گیرد و سیاست جنایی در تمام کشورها بر این پایه استوار می‌باشد.
۱ـ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متن بند پ ماده ۳۰۲ چنین تقریر یافته بود:«پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن» که در اصلاحات سال ۱۳۹۴، ثلث دیه کامل به نصف دیه کامل افزایش یافت و در بند ت این ماده نیز جرائم به موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در اصلاحیه به «جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر» تبدیل شد. با این وصف نحوه تقریر صلاحیت‌های محاکم کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ و متعاقب آن صلاحیت‌های دیوان عالی کشور به شرح مذکور درماده ۴۲۸ و اصلاحات بعدی صورت گرفته، بیانگر این نکته است که مقنن در صدد بوده جرایمی را که دارای مجازات‌های شدیدتری است در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار دهد و چون ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی در بیان انواع مجازات‌ها، دیه را نیز مجازات دانسته است. بنابراین آنچه در ماده ۳۰۲ موضوعیت داشته، شدت مجازات‌ها بوده است و چون در مجموع دیات متعلق به جراحات ساده این خصوصیت وجود ندارد، بنابراین مجموع دیات نمی‌تواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در ردیف سایر مجازات‌های مذکور در ماده ۳۰۲ قرار گیرد و جزء صلاحیت‌های محاکم کیفری یک یا دیوان عالی کشور محسوب شود. بنابراین بند پ ناظر بر نوع جنایات عمدی و آن دسته از جنایت‌های عمدی است که دیه آن معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد. مثل از بین بردن یک چشم بینا (ماده ۵۸۷ مجازات اسلامی) از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است (ماده ۵۹۹ مجازات اسلامی) از بین بردن یک لاله گوش (ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی) از بین بردن یک لب (ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی) قطع کردن یا از بین بردن هر یک از استخوان‌های چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است (ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی) قطع دست از مفصل مچ که دارای انگشتان کامل باشد (ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی) قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) که در تمام این موارد نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد یا موارد دیگری از این قبیل که در قانون برای آن نصف دیه کامل مقرر شده است و یا قطع بیضه چپ که موجب دو ثلث دیه می‌گردد(ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی) بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۴۲۸ آن ناظر به چنین مواردی است.
۲ـ حال اگر بر خلاف استدلال فوق قائل به این باشیم که بند پ ماده ۳۰۲ مذکور شامل جمع دیات در جنایت عمدی در صورتی که به نصف دیه کامل یا بیش از آن بالغ شود نیز می‌شود، در چنین حالتی فرض کنیم مجموع دیات چندین جراحت حارصه، دامیه، متلاحمه در یک مورد دیه نصف دیه کامل بالغ شده و در مورد دیگر یا در پرونده دیگر به چهل و نه و نیم درصد دیه کامل، حال چه خصوصیتی در جمع دیاتی که به پنجاه درصد دیه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار می‌دهد ولی مورد دیگر یا پرونده دیگر صرفاً چون نیم درصد کمتر از نصف دیه داشته در صلاحیت این دو مرجع قرار نمی‌گیرد، در حالی که در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحت‌ها از یک نوع می‌باشند؟ بنابراین منطق حقوقی ایجاب می‌کند جنایات عمدی موجب نصف دیه یا بیشتر موضوع بند پ ماده ۳۰۲ را ناظر بر «نوع جنایات» بدانیم یعنی نوع جنایاتی که دیه آنها معادل نصف دیه یا بیشتر باشد مانند مواردی که در بند یک به آن اشاره شده و نه مجموع جنایات که جمع دیات آنها به این میزان برسد.
۳ـ قرار گرفتن جنایات عمدی به موجب نصف دیه یا بیشتر با جرایم موجب مجازات قطع عضو در یک ردیف و در بند واحد (بند پ ماده ۳۰۲) موجب می‌شود جنایات موجب دیه نیز متناظر نوع جنایاتی باشد که حداقل موجب نصف دیه کامل می‌شود تا هم سطح قسمت اول بند پ ماده ۳۰۲ محسوب شود و خصوصیت همنشینی با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنینی ایجاب می‌کرد این بخش از قسمت اول بند پ ماده ۳۰۲ جدا شود و در قسمت جداگانه‌ای در ذیل ماده ۳۰۲ قرار گیرد و چون جمع دیات واجد چنین شدت و خصوصیتی نیست قاعدتاً از حیث منطق تقنینی نمی‌تواند با جرائم به موجب قطع عضو در یک ردیف قرار گیرد.
۴ـ قانونگذار معیار فهم برخی اصطلاحات حقوقی را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی دریافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نیز بین جراحت و جنایت فرق گذاشته می‌شود و فرضاً جراحاتی متعددی مثل حارصه، دامیه یا انواع دیگر یا حتی شدیدتر از اینها، در عرف جامعه جنایت تلقی نمی‌شود اما نابینا ساختن یک چشم یا قطع یک دست جنایت محسوب می‌شود. در نتیجه استفاده مقنن از اصطلاح جنایت در موارد (مثل بند پ ماده۳۰۲ را باید ناظر بر مواردی دانست که عرفاً جنایت تلقی می‌شوند و مواردی از این جنایات در بند یک این گزارش ذکر شدند. در نتیجه جنایت قابل حمل بر تعدادی جراحات نیست ولو اینکه دیات آنها بالغ بر نصف دیه کامل شود.
۵ ـ مواد مختلف یک قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسیر هستند. حال بندهای دو ماده ۳۰۲ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر با هم مقایسه شوند:
الف ـ بند پ ماده ۳۰۲: جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
ب ـ بند ب ماده ۴۲۷: جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
از مقایسه دو مورد فوق این نتیجه حاصل می‌شود که در بند ب ماده ۴۲۷ مقنن، هم نظر به میزان دیه دارد و هم نظر به جمع دیات ولی بر عکس این مورد در بند پ ماده ۳۰۲ صرفاً به میزان دیه عنایت دارد و جمع دیات را ملاک نمی‌داند زیرا اگر چنین قصدی داشت حتماً باید مثل بند ب ماده ۴۲۷ صریحاً به آن اشاره می‌کرد که چنین نکرده است و بنابراین میزان دیه در ماده ۳۰۲ محمول بر جنایت واحدی است که دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از این تعداد باشد و جمع دیات جراحات و صدمات متعدد ملاک نیست.
النهایه در ماده ۳۰۲ و به تبع آن در ماده ۴۲۸ نوع جنایات مد نظر مقنن بوده است یعنی جنایت‌های واحدی که دیه آن بر نصف دیه یا بیش از آن بالغ شود.
نقد و بررسی
هیات عمومی دیوان عالی کشور بر خلاف نظر دادسرای دیوان، استدلال و رای شعبه نهم را بر شعبه نوزدهم دیوان ترجیح داده است و این متضمن این معنی است که در فرجام‌خواهی در باب دیات، اگر مجموع دیه جراحات بالغ بر ۵۰ درصد شود، رای صادر شده قابل فرجام‌خواهی است و برای قابلیت فرجام‌خواهی نیازی نیست تا صرفا دیه جنایت بر یک عضو حداقل ۵۰ درصد باشد.
این نحوه استدلال اگرچه ظاهرا با منطوق ماده ۴۲۸ سازگارتر است لیکن علاوه بر استدلالات جالب توجه دادسرای دیوان، دست کم به جهات زیر نیز قابل تامل به نظر می‌رسد:
- اصولا دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر نیست، بلکه مرجعی برای نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین و نظارت شکلی بر رفتارهای قضایی است و فرجام‌خواهی در این مورد، نوعی تجدیدنظرخواهی در مفهوم عام است. لذا در موقع تردید باید به اصل رجوع کرد و قابلیت تجدیدنظر در چنین مواردی توسط دیوان عالی کشور را نپذیرفت.
- بر اساس پذیرش مطلب فوق و استدلال زمینه‌ای آن، باید تا حد امکان وقت دیوان را به تجدیدنظر ماهوی در آراء صادر شده از شعب دادگاههای تالی، مشغول نکرد و اجازه داد تا دیوان به اشتغال اصلی خود بپردازد.
- ممکن است از ایراد یک ضربه نسبتا آرام، جراحات متعددی حاصل شود که با توجه به روح حاکم بر قانون و فهم قضایی و حتی فهم عمومی نمی‌توان چنین رفتاری را آن قدر مهم تلقی کرد که رسیدگی تجدیدنظری بدان در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. به عبارت دیگر تعدد زخمها، دال بر شدت جرم ارتکابی نیست.
- عدد جرم، موجب تغییر صلاحیت در مرجع تجدیدنظر نمی‌شود و ایراد ضربات متعدد کم‌خطر یا حصول نتایج متعدد این‌چنینی، خود گونه‌ای از تعدد جرم یا شبیه آن است. اگر چنین بود در جرایم استمراریافته‌ای چون برخی از سرقتها نیز، قانون گذار با حصول خسارات مالی بیش از حد مشخصی، باید مرجع رسیدگی عالی را دیوان عالی کشور قرار می‌داد.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ بشیریه, تهموزث (1402). "قابلیت فرجام‌خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 361–368. doi:10.22034/analysis.2023.2008508.1058. ISSN 2821-1790.