رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
 | |
| شماره رای | ۸۱۲ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۰/۴/۱ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سید احمد مرتضوی مقدم |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك : مطابق ماده ٣ قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/3/10) به ماده ٢ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 811 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 813 (بعدی)
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون صدور چک
- ماده ٣ قانون صدور چک
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۵ شعبه سی‌و‌ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت بخشی از وجه چک... با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی، دادگاه چنین رأی داده است:
«... به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ... در حق خواهان محکوم می‌نماید ... . در مورد دعوی ... خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت (۱۳۹۰/۱۱/۵)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۵۰۳ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۶، چنین رأی داده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به قسمتی از دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۵ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک ...، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک، با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای [یک] منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۱ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب و ... به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک ... می‌باشد که حسب [گواهی] بانک‌های محال‌علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌های موصوف دارد...، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌های فوق‌الذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۴ ـ ۱۳۹۲/۵/۳۰، چنین رأی داده است:
«... از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لیکن مشاهده می‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه چک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است تجدیدنظرخواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می‌باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌باشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌کند، علی‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مارالذکر، رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی وهفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه(تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک می‌داند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظر نماینده دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ۱۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:
براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه‌ای که شعبه ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌دانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک می‌باشد و لزوماً صادرکننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می‌گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ‌گونه تعرض به سرمایه را نمی‌دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده ۲۹۲ قانون تجارت بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۰ همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تأیید است.
جستارهای وابسته
تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به علت اختلاف دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و با هدف ایجاد وحدت رویه صادر شده است، نتوانسته موجب وحدت رویه شود و همچنان در فروض مختلف میان دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. پیشینه پژوهش‌های انجام شده در دکترین حقوقی ایران بیانگر اختلاف نظر در موارد متعدد است. وضعیت در اسناد بین‌المللی نیز مشابه دکترین و رویه قضایی بوده و نمی‌توان حکم یکسانی را در این خصوص مشاهده کرد. به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه چک در سه حالت می‌بایست از تاریخ مطالبه (و نه سررسید) محاسبه شود:
- دارنده چک به‌رغم وجود محل در بانک محال‌علیه، اقدام به مراجعه نکرده و حسب استعلام به عمل آمده، وجه چک در حساب موجود بوده است؛
- مفاد مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت شامل چک موضوع دعوا باشد؛ بدین توضیح که چک بابت رابطه تجاری یا از سوی تاجر صادر شده و از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین تعقیب قضایی پنج سال سپری شده باشد؛
- دارنده چک مقررات مربوط به تشریفات انتقال سند تجاری را رعایت نکرده و برای مثال پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فرید صحرائی؛ علی چگینی، (۱۴۰۳)، مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵