رعایت موازین حقوق بشری در مبارزه جامعه جهانی با جرایم سازمان یافته

عنوان	رعایت موازین حقوق بشری در مبارزه جامعه جهانی با جرایم سازمان یافته
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	شکوفه پورحسن
استاد راهنما	حسن سواری
استاد مشاور	حسین شریفی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه پیام نور استان تهران

رعایت موازین حقوق بشری در مبارزه جامعه جهانی با جرایم سازمان یافته عنوان رساله ای است که توسط شکوفه پورحسن، با راهنمایی حسن سواری و با مشاوره حسین شریفی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.

چکیده

امروزه شکل جدیدی از تهدیدات بر علیه صلح و آرامش و امنیت جوامع مانند فساد اداری، پولشویی، تروریسم و قاچاق ظهور پیدا کرده است که ویژگی هایی متفاوت از آنچه تهدیدات سنتی امنیت جوامع می باشند، را دارا هستند. این رفتارهای مجرمانه با ویژگی های خاصی نظیر ساختارمندی، نظام مند بودن، شبکه ای بودن و چند ملیتی بودن مرتکبان و .... است، که کشف و مقابله با آنها را پیچیده می نماید. این نوع جرایم که به جرایم سازمان یافته مشهورند؛ به حد نگران کننده ای رسیده اند؛ به طوری که شرایط را برای ظهور آموزه های جدیدی برای مبارزه فراهم نموده اند. با توجه به گسترش دامنه بزهکاری به ابعاد فرامرزی، اندیشه آرمانی حقوق کیفری جهانی شده، تا مرز واقعیت پیش رفته و دو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و فساد که ضمن حفظ اصولی مانند اصل حاکمیت ملی، سازوکارهای خاصی جهت اجرا پیش بینی کرده اند، با استقبال دولتها مواجه شده است. جوامع به منظور مبارزه موثر با این جرایم؛ هر روز با پلیس بیشتر، دوربین های بیشتر، محدودیت های بیشتر و... مواجه هستند. به دنبال گسترش روز افزون این نوع جرایم و به تبع آن افزایش احساس ناامنی، این سوال مطرح می شود که آیا تامین امنیت و مبارزه موثر با این جرایم به هر قیمتی قابل توجیه است؟ به نظر می رسد ناشی از این نوع جرایم، گفتگو در یک فضای عقلانی را دچار خدشه نموده است بطوریکه باعث می شود که در راستای مبارزه با این جرایم، حقوق بنیادین افراد نقض گردد. لذا همواره باید مدنظر داشت که دولتمردان در اجرای تکالیف قانونی خود در باب تامین امنیت، باید کرامت انسانی فرد را رعایت و از حقوق بنیادین هر فرد دفاع کنند. بدین ترتیب سیاست های تامین امنیت، پیشگیری و مبارزه با جرم، باید از برخی محدودیت های حقوقی تبعیت کند. این سیاست ها باید اصول حقوق بشر را در خود ادغام نمایند. به عبارت دیگر در مبارزه با این جرایم رویکرد امنیت انسانی باید جایگزین امنیت دولت محور گردد. بررسی اسناد بین المللی و قوانین ملی کشورها ناظر بر فرایند مبارزه با این جرایم حکایت از آن دارد که دولتها در مبارزه با جرایم سازمان یافته متمایل به وضع مقررات حقوقی اختصاصی(افتراقی) می باشند که متفاوت از اصول دادرسی سنتی می باشد. که این مقررات در مواردی ناقض قواعد حقوق بشری است. لذا در این پژوهش نگارنده بر آن است تا ضمن بررسی فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته در راستای حفظ حقوق بشر، چالش های حقوق بشری قواعد حاکم بر این مبارزه را مورد مداقه قرار داده و لزوم رعایت و لحاظ نسل های مختلف حقوق بشر در تدوین و اجرای سیاست ها و قوانین مبارزه با این جرایم را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه ها

• جرم سازمان یافته
• حاکمیت ملی
• فساد
• حقوق بشر
• جهانی سازی
• جرم سازمان یافته
• بزهکاری
• امنیت