رفتار با اسیران زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری

عنوان	رفتار با اسیران زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	سهراب صلاحی
استاد راهنما	علی خالقی
استاد مشاور	محمدجعفر حبیب زاده، حسین شریفی طرازکوهی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

رفتار با اسیران زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری عنوان رساله ای است که توسط سهراب صلاحی، با راهنمایی علی خالقی و با مشاوره محمدجعفر حبیب زاده و حسین شریفی طرازکوهی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

ویژگی حمایتی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی این دو حوزه حقوقی را از سایر مقررات حقوق بین الملل که در پی هماهنگی و نزدیک کردن منافع دولت ها می باشند، متمایز می سازد. در این چارچوب این افراد و نوع بشر هستند که ذیحق شناخته می شوند و حقوق و منافع آنان مورد حمایت قرار می گیرد و در مقابل، دولت ها مکلف به رعایت حقوق آنان قلمداد می شوند. برای جلوگیری از نقض مقررات این دو حوزه از حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری شکل گرفته است که از دستاوردهای برجسته آن، تاسیس دیوان کیفری بین المللی است. اندکی پس از لازم–الاجرا شدن این دیوان (۲۰۰۲) تهاجم به عراق(۲۰۰۳)رخ داد که این نهاد و دیگر مراجع قضایی مرتبط را در بوته آزمونی بزرگ و سرنوشت ساز در رابطه با بررسی تهاجم به عراق از منظر قواعد منع توسل به زور و همچنین در رابطه با نحوه رعایت موازین حقوق بشردوستانه به خصوص در رفتار با اسیران جنگی زندان ابوغریب عراق، قرار داد. در این تحقیق و در پاسخ به این سیوال که آیا از منظر حقوق توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر، با تحلیل قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی و استثنایات آن یعنی؛ دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده ایم که دلایل و مستندات دولت های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب دفاع مشروع پیشگیرانه و دکترین احیاء بر خلاف حقوق بین الملل بوده و این اقدام بر اساس نرم های حقوق بین الملل کیفری موجب تحقق جنایت تجاوز بوده است. در هر صورت، فارغ از مشروع بودن یا نبودن این تهاجم و مآلا اشغال عراق، طبق کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ که طرف های مخاصمه عراق عضو آن هستند، مقرراتی بر صحنه نبرد و اشغال عراق ازجمله رفتار با اسیران جنگی حاکم است که رعایت آن برهمگان لازم است. ارتکاب رفتارهای غیرانسانی، سبعانه و تحقیرآمیز، به صورت شکنجه و خشونت جنسی علیه اسیران زندان ابوغریب، که مستند به گزارش های رسمی دولت آمریکا نیز هست، نمونه ای بارز از نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در یک دهه گذشته است که در جریان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی به صورت گسترده و سیستماتیک صورت پذیرفته است. در اقدامات انجام شده علیه اسیران دربند زندان ابوغریب علاوه بر مشارکت سربازان عادی، مدارک و شواهد متقن بسیاری دال بر وجود معاونت و نیز قصور بسیاری از فرماندهان و مقامات مافوق آمریکایی وجود دارد. با بررسی جایگاه و موقعیت مرتکبان و قربانیان این اعمال، و با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب آنها، تحقق جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در زندان ابوغریب مسلم به نظر می رسد. در این پژوهش، دو عنوان معاونت درجرم و قصور در انجام وظیفه در حقوق بین الملل کیفری و همچنین نحوه دخالت فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی در ارتکاب رفتارهای غیر انسانی علیه اسیران زندان ابوغریب مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است که اصولا علت وجودی حقوق بین الملل کیفری جلوگیری از جرایم شدید بین–المللی از جمله شکنجه و خشونت جنسی است که به موجب آن، نه تنها مرتکب یا مرتکبان بلکه فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی نیز به جهت قصور در جلوگیری، گزارش به موقع، برخورد و کیفر ارتکاب این جرایم دارای مسیولیت کیفری هستند و باید از سوی مراجع صالح قضایی مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند. گرچه تاسیس دیوان کیفری بین المللی نویدگر پایان بی کیفری جنایتکاران بین المللی و اجرای عدالت بود، اما ساز و کار پیش بینی شده در اساسنامه دیوان در خصوص صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع در آن مرجع، و همچنین نقش تعیین کننده اعضای شورای امنیت در برخی موارد برای آغاز یا ادامه رسیدگی در دیوان، امید به تعقیب و محاکمه اشخاص مسیول در ارتکاب جنایات زندان ابوغریب را کم سو نموده است. در چنین شرایطی، و با توجه به موانع و محدودیت هایی که عمدتا ناشی از نقش تعیین کننده دولت آمریکا در پاره ای تصمیم گیری های لازم در این زمینه است، به نظر می رسد که در حال حاضر اقدام از طریق مراجع قضایی ملی برای محاکمه اشخاص مسیول ارتکاب جنایات زندان ابوغریب زمینه مساعدتری دارد. برای این منظور، دو راه به نظر می رسد: یکی؛ رسیدگی به موضوع در دادگاه های عراق، که به ویژه به جهت ارتکاب جرم در قلمرو حاکمیت آن و همچنین تابعیت قربانیان، دلایل و انگیزه های لازم برای رسیدگی وجود دارد. البته، پیش شرط چنین امری، تصویب قانون لازم در پارلمان عراق برای لغو قانون شماره ۱۷ پل برمر در مورد مصونیت نیروهای آمریکایی است. دیگری؛ رسیدگی در دادگاه های کشورهای دیگر بر مبنای اصل صلاحیت جهانی است که توسل به آن، نیازمند اتخاذ تدابیر قانونی پیچیده ای نیست و بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون های چهارگانه ژنو را به تصویب رسانیده اند، حتی اگر حضور مرتکب در خاک خود را برای اعمال صلاحیت جهانی لازم بدانند، می توانند امیدوار به حصول این شرط و مصمم به تعقیب متهم باشند، تا جهان بار دیگر شاهد وقوع جنایات مشابهی نباشد.

ساختار و فهرست رساله

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات ۱

۱–۲ پیشگفتار ۲

۱–۲ مباحث تمهیداتی ۹

۱–۲–۱ اشغال عراق از منظر قواعد توسل به زور ۹

۱–۲–۲ حقوق قابل اعمال در مخاصمه عراق ۲۲

۱–۲–۳ محدوده زمانی آغاز و اشغال عراق ۲۸

۱–۳ بیان مسیله ۳۷

۱–۴ سیوالات تحقیق ۴۹

۱–۵ فرضیه های تحقیق ۴۹

۱–۶ پیشینه تحقیق ۵۲

۱–۷ اهداف و ضرورت تحقیق ۵۶

۱–۸ روش انجام تحقیق ۵۷

۱–۹ جنبه نوآوری ۵۷

۱–۱۰ سازماندهی تحقیق ۵۸

فصل دوم: تحولات مربوط به حمایت از اسیر جنگی و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل کیفری ۶۰

۲–۱ تحولات تاریخی وضعیت اسیران جنگی ۶۳

۲–۱–۱ اسیران جنگی پیش از معاهدات لاهه ۶۳

۲–۱–۲ از معاهدات لاهه تا کنوانسیون های ژنو(۱۹۴۹) ۷۲

۲–۱–۳ پس از کنوانسیون های ژنو(۱۹۴۹) ۷۶

۲–۲ حمایت از اسیران جنگی ۷۹

۲–۲–۱ لزوم رفتار انسانی با اسیران ۸۳

۲–۲–۲ شرایط نگهداری اسیران ۹۱

۲–۲–۳ نهادهای حمایتی ۹۸

۲–۳ مصادیق اسیران جنگی در زندان ابوغریب ۱۰۲

۲–۳–۱ اعضای ارتش عراق ۱۰۳

۲–۳–۲ فداییان صدام ۱۰۳

۲–۳–۳ اعضای جنبش های مقاومت ۱۰۴

۲–۴ رژیم نقض فاحش ۱۰۸

۲–۴–۱ سیرتاریخی تدوین رژیم نقض فاحش ۱۰۹

۲–۴–۱–۱ قبل از نورنبرگ و توکیو ۱۱۰

۲–۴–۱–۲ نورنبرگ و توکیو ۱۱۵

۲–۴–۱–۳ کنوانسیون های ژنو (۱۹۴۹) ۱۱۹

۲–۴–۱–۴ پروتکل های الحاقی (۱۹۷۹) ۱۲۲

۲–۴–۱–۵ دادگاه یوگسلاوی سابق ۱۲۶

۲–۴–۱–۶ دیوان کیفری بین المللی ۱۳۳

۲–۴–۲ قواعد شکلی اعمال رژیم نقض های فاحش ۱۳۷

۲–۴–۲–۱ الزام به تصویب ضمانت های کیفری موثر ۱۳۹

۲–۴–۲–۲ التزام به تحقیق و محاکمه یا استرداد ۱۴۲

۲–۴–۲–۳ التزام به ایجاد صلاحیت جهانی ۱۴۴

۲–۴–۳ جرم انگاری خشونت جنسی و شکنجه ۱۴۸

۲–۴–۳–۱ خشونت جنسی ۱۴۸

۲–۴–۳–۲ شکنجه ۱۵۶

فصل سوم:مصادیق جنایات ارتکابی علیه اسیران زندان ابوغریب ۱۶۶

۳–۱ مصادیق خشونت جنسی ۱۶۷

۳–۱–۱ خشونت جنسی علیه زنان ۱۷۰

۳–۱–۲ خشونت جنسی علیه مردان ۱۷۸

۳–۱–۳ خشونت جنسی علیه کودکان ۱۸۷

۳–۲ مصادیق شکنجه ۱۹۱

۳–۲–۱ شکنجه روانی ۱۹۱

۳–۲–۲ شکنجه جسمی ۱۹۶

۳–۲–۲–۱ تعرض به تمامیت جسمانی ۱۹۶

۳–۲–۲–۲ اعمال تکنیک های غیر قانونی در بازجویی ۲۰۱

۳–۲–۲–۲–۱ ایستادن طولانی مدت ۲۰۳

۳–۲–۲–۲–۲ محرومیت از خواب ۲۰۴

۳–۲–۲–۲–۳ استفاده نامناسب از سلول انفرادی ۲۰۵

۳–۲–۲–۲–۴ استفاده از سگ ۲۰۶

۳–۲–۲–۲–۵ یخ زدگی با آب سرد ۲۰۸

۳–۲–۲–۲–۶ غرق مصنوعی ۲۰۹

۳–۲–۳ توصیف کیفری جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب ۲۲۰

۳–۲–۳–۱ جنایت علیه بشریت ۲۲۰

۳–۲–۳–۲ جنایت جنگی ۲۲۴

فصل چهارم: مسیولیت کیفری مرتکبان جنایات زندان ابوغریب و مراجع صلاحیتدار ۲۲۸

۴–۱ مسیولیت کیفری مرتکبان جنایات زندان ابوغریب ۲۲۹

۴–۱–۱ مسیولیت کیفری مبنی بر تقصیر ۲۳۰

۴–۲–۱–۱ مباشرین ۲۳۱

۴–۲–۱–۲ آمرین ۲۳۴

۴–۱–۲ مسیولیت کیفری مبنی بر قصور مافوق ۲۴۷

۴–۱–۳ مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۲۵۸

۴–۱–۳–۱ مسیولیت کیفری شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی ۲۵۹

۴–۱–۳–۲ مسیولیت بین المللی دولت ۲۶۸

۴–۲ مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی جرایم ارتکابی در زندان ابوغریب ۲۷۵

۴–۲–۱ مراجع قضایی ملی ۲۷۷

۴–۲–۱–۱ دادگاه های عراق ۲۷۸

۴–۲–۱–۲ دادگاه های ایالات متحده آمریکا ۲۸۲

۴–۲–۱–۳ دادگاه های سایر کشور ها ۲۸۸

۴–۲–۱–۳–۱ دادگاه های آلمان ۲۹۳

۴–۲–۱–۳–۲ دادگاه های فرانسه ۲۹۴

۴–۲–۱–۳–۳ دادگاه های اسپانیا ۲۹۵

۴–۲–۲ مراجع قضایی بین المللی ۲۹۷

۴–۲–۲–۱ دیوان کیفری بین المللی ۲۹۷

۴–۲–۲–۲ دادگاه بین المللی خاص(موردی) ۳۰۰

۴–۲–۲–۳ دادگاه بین المللی شده(مختلط) ۳۰۲

نتایج و پیشنهادها ۳۰۷

منابع ۳۱۷

الف–فارسی ۳۱۷

ب–عربی ۳۲۵

ج– انگلیسی ۳۲۶

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

• اسیر جنگی
• زندان ابوغریب
• حقوق جزا
• دفاع مشروع
• دادگاه
• حقوق بین الملل
• عراق
• حقوق بشر
• خشونت جنسی