رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت
![]() | |
عنوان | رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت |
---|---|
نویسنده | باقر جوکار اکرم تاجیک زهرا تجری مؤذنی |
محور موضوعی | حقوق عمومی |
سال نشر | ۱۴۰۳ |
منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
دوره | ۶ |
شماره | ۱۹ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت عنوان مقاله ای از باقر جوکار و اکرم تاجیک و زهرا تجری موذنی است که در تابستان 1403 شماره 19 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجۀ منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات میتواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکتهای دولتی بیش از سایر شرکتهای فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیمبندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شدهاست.نتایج این پژوهش نشان میدهد، مقرراتزدایی و ایجاد فرصتهای برابر میان شرکتهای دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتهای مزبور و رفع تعارض دارد.
کلیدواژه
- تعارض منافع
- شرکت دولتی
- حقوق رقابت
- مقررات گذاری
- مقررات زدایی
مواد مرتبط
- ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی
- ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
- ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری