رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی
عنوانرهیافت کامن لایی به تمرکززدایی
رشتهحقوق عمومی
دانشجوامیر عسگری ده آبادی
استاد راهنماعرفان شمس
استاد مشاورمحمد جلالی، محمدحسین زارعی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی


رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی عنوان رساله ای است که توسط امیر عسگری ده آبادی، با راهنمایی عرفان شمس و با مشاوره محمد جلالی و محمدحسین زارعی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

در دهه های اخیر بسیاری از دولت–کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. تمرکززدایی موضوعی میان رشته ای است که از یک سو با حقوق و علوم سیاسی و از طرفی با مدیریت عمومی ارتباط پیدا می کند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه درزمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت–کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. بااین وجود، در بریتانیا– به عنوان پرچم دار دولت های عضو خانواده کامن لا– برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب شکل گیری و توسعه رهیافت بریتانیایی– کامن لایی به تمرکززدایی شده است. این رساله با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه و بررسی منابع مختلف به دنبال تبیین رهیافت مذکور به تمرکززدایی است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه برداشتی از مفهوم تمرکززدایی در بریتانیا حاکم است و آیا این برداشت، منجر به ارایه مدلی خاص و منحصربه فرد از تمرکززدایی شده است؟ با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را درواقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانون گذاری یا به تعبیر دقیق تر اختیار سپاری در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده پادشاهی متحد دانست. این بدین معناست که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانون گذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، حکومت مطلق اصل حاکمیت پارلمانی و عرفی بودن نظام حقوقی و سیاسی بریتانیا، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی و استفاده مرکز از شیوه نظارتی متمایز از الگوی فرانسوی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و سامان دهی از پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های رهیافت بریتانیایی– کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. از آنجا که در ایران نظام تمرکززدایی با چالش های بسیاری دست وپنجه نرم می کند و پیروی از الگوی فرانسوی نیز برای ایران با توجه به مسایلی همچون قومیت گرایی و اختلافات مذهبی موجود در داخل کشور چندان کارآمد به نظر نمی رسد، در پایان این پژوهش با استفاده از ویژگی های الگوی بریتانیایی تمرکززدایی، پیشنهادهایی در جهت اصلاح اوضاع نظام عدم تمرکز ایران ارایه شده که ازجمله مهم ترین آن ها افزایش اختیارات شورای استان و استفاده از روش نیازسنجی به منظور بازطراحی نظام درآمد– هزینه واحدهای محلی در ایران است.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

فصل نخست– چارچوب نظری پژوهش

مبحث نخست– سیر تاریخی و تبیین مفهومی تمرکززدایی

گفتار نخست– فرانسه و ابداع شکل جدیدی از عدم تمرکز محلی

بند نخست– انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه؛ نقطه آغازین تمرکززدایی

بند دوم– رویکرد آلکسی دوتوکویل به تمرکززدایی

بند سوم– جمهوری پنجم و طراحی یک نظام تمرکززدایی اصولی

گفتار دوم– مفهوم، اهداف و اصول تمرکززدایی و الزامات تحقق آن

بند نخست– آزادی عملکرد یا آزادی اداری واحدهای محلی

بند دوم– خودگردانی مالی

بند سوم– تفکیک امر محلی از امر ملی

گفتار سوم– تمرکززدایی از منظر علوم سیاسی

مبحث دوم– دستهبندی سنتی و مدرنِ اشکال حقوقی دولت

گفتار نخست– دولت– کشور یکپارچه

گفتار دوم– وحدت انضمامی: تمرکزگرایی سیاسی یا تمرکززدایی اداری؟

گفتار سوم– دولت–کشور چند پارچه

گفتار چهارم– تمرکزگرایی و تمرکززدایی؛ مبنای تعیین شکل حقوقی دولت

مبحث سوم– سیر تطور حرکت بریتانیا به سوی حکمرانی محلی

گفتار نخست– تمرکززدایی در بریتانیا:Decentralization یا Devolution؟

گفتار دوم– روند شکلگیری پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

گفتار سوم– با دولت کارگر جدید، به سوی بریتانیایی جدید

مبحث چهارم– مولفه های موثر بر شکل گیری نظام تمرکززدایی در بریتانیا

گفتار نخست– تاثیر هویت فرهنگی و ملی و قومیت گرایی بر روند تمرکززدایی در بریتانیا

گفتار دوم– تاثیر اندیشههای لیبرالی

گفتار سوم– مسیله نابرابری اقتصادی و تمرکززدایی

بند نخست– آیا نابرابری باعث ایجاد تقاضا برای تمرکززدایی شد؟

بند دوم– اختیارسپاری، نابرابری و رفاه اجتماعی

فصل دوم– پیشینه شکل گیری، ساختار و حدود صلاحیت دولت های محلی در بریتانیا

مبحث نخست– ساختار و صلاحیت های نهادهای حکمرانی در اسکاتلند

گفتار نخست– سیر تاریخی و سیاسی واگذاری اختیارات به اسکاتلند: از ۱۷۰۷ میلادی به بعد

بند نخست– تاسیس اداره اسکاتلند

بند دوم– سده بیستم: عصر تحولات تاثیرگذار در سیاست بریتانیا و اسکاتلند

بند سوم– نقش کمپین ها در واگذاری اختیارات به اسکاتلند

گفتار دوم– پارلمان اسکاتلند: ساختار، صلاحیتها و اختیارات آن

بند نخست– قانون اسکاتلند مصوب ۱۹۹۸

بند دوم– کمیسیون کالمن و اصلاح قانون سال ۱۹۹۸

بند سوم– همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ و تصویب قانون جدید اسکاتلند

بند چهارم– کمیته های پارلمان اسکاتلند

گفتار سوم– دولت (قوه مجریه) اسکاتلند

بند نخست– ساختار و صلاحیت های دولت اسکاتلند

بند دوم– وظایف و اختیارات وزیر اول اسکاتلند

بند سوم– وزیر امور اسکاتلند در کابینه بریتانیا

گفتار چهارم– حکومت محلی در اسکاتلند

مبحث دوم– ایرلند شمالی و اختیارسپاری: سیر تکاملی، ساختار و صلاحیت ها

گفتار نخست– اختلافات مذهبی، مبارزات طولانی جنبش خودگردانی ایرلند و تعقیب رویای ملی گرایی

بند نخست– نخستین پارلمان ایرلند شمالی؛ از شکل گیری تا انحلال

بند دوم– شکل گیری مجالس دوم و سوم ایرلند شمالی و سرنوشت آن ها

بند سوم– توافقنامه بلفاست و تقسیم قدرت در چارچوب مجلسی جدید

گفتار دوم– ساختار و صلاحیت های مجلس ایرلند شمالی

گفتار سوم– قوه مجریه ایرلند شمالی

مبحث سوم– ولز: واگذاری محدود اما ادامه دار اختیارات

گفتار نخست– مسیر اختیارسپاری در ولز

گفتار دوم– وظایف و اختیارات مجلس شورای ولز

بند نخست– قانون حکومت ولز مصوب ۲۰۰۶

بند دوم– کمیسیون سیلک و افزایش واگذاری اختیارات

بند سوم– کمیتههای پارلمان ولز

گفتار سوم– دولت ولز: از کمیته اجرایی پارلمان تا تبدیل شدن به قوه اجرایی

مبحث چهارم– اختیارسپاری در انگلستان؛ امکان یا امتناع؟

گفتار نخست– آغاز سده بیستم و افزایش درخواست ها برای تاسیس پارلمان انگلستان

بند نخست– تاسیس دفاتر دولتی برای مناطق انگلستان

بند دوم– اتاقها یا شوراهای منطقهای انگلستان

بند سوم– آژانس های توسعه منطقه ای انگلستان

گفتار دوم– حزب کارگر و ناکامی در استقرار نظام جدید شوراهای منطقه ای

گفتار سوم– مقام لندن بزرگ و مدل حکمرانی لندن

فصل سوم– سازوکارهای تامین مالی واحدهای محلی و تنظیم روابط میان دولت های محلی و مرکز در بریتانیا، استرالیا و کانادا

مبحث نخست– سازوکار تامین مالی دولت های محلی در بریتانیا با نگاهی به استرالیا

گفتار نخست– نحوه عملکرد فرمول بارنت

گفتار دوم– نقد و بررسی فرمول بارنت

بند نخست– سازوکار حل اختلاف ناکارآمد

بند دوم– عدمتخصیص سطوح منصفانه و عادلانهای از منابع

بند سوم– مسیله فشار بارنت

گفتار سوم– راهکار های بهبود عملکرد نظام تامین مالی دولت های محلی در بریتانیا

بند نخست– اعطای آزادی و خودگردانی مالی بیشتر به دولت های محلی

بند دوم– استفاده از روش نیازسنجی

مبحث دوم– تنظیم روابط درون– دولتی و حل وفصل اختلافات در بریتانیا، استرالیا و کانادا

گفتار نخست– کمیته مشترک وزیران

گفتار دوم– نقش مراجع قضایی در حل وفصل اختلافات

گفتار سوم– بررسی سازوکار حل وفصل اختلافات درون– دولتی در سایر کشورهای کامن لا

بند نخست– شورای دولتها و کابینه ملی استرالیا

بند دوم– کنفرانس نخستوزیران و شورای فدراسیون کانادا

فصل چهارم– ویژگی های الگوی کامن لایی تمرکززدایی، مسیله فدرالیسم در بریتانیا و تاثیرات الگوی مذکور بر نظام عدم تمرکز سایر دولت ها

مبحث نخست– ویژگی های متمایزکننده الگوی کامن لایی– بریتانیایی از تمرکززدایی از سایر الگوهای عدم تمرکز

گفتار نخست– عدم تقارن

گفتار دوم– حکومت مطلق اصل حاکمیت پارلمانی و عرفی بودن نظام حقوقی و سیاسی بریتانیا

گفتار سوم– اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی و استفاده مرکز از شیوه نظارتی متمایز از الگوی فرانسوی

گفتار چهارم– نظام تامین مالی منحصربه فرد

گفتار پنجم– سامان دهی از پایین به بالا

مبحث دوم– مسیله فدرالیسم در بریتانیا

گفتار نخست– شکل حقوقی دولت – کشور بریتانیا

گفتار دوم– بریتانیا در مسیر فدرالیسم؟

گفتار سوم– اتحاد بریتانیا در آستانه فروپاشی؟

مبحث سوم– بررسی تاثیر رهیافت بریتانیایی– کامن لایی به تمرکززدایی بر نظام عدم تمرکز سایر دولت ها و ره آورد بررسی رهیافت مذکور برای ایران

گفتار نخست– پیشینه تمرکززدایی در کنیا

گفتار دوم– قانون اساسی جدید و استقرار نظام اختیارسپاری در کنیا

گفتار سوم– نحوه توزیع وظایف و صلاحیت ها میان سطوح ملی و شهرستانی

گفتار چهارم– سازوکارهای تنظیم روابط درون– دولتی و تامین مالی شهرستان ها در کنیا

نتیجهگیری

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • تمرکززدایی
  • اختیار سپاری
  • واحد محلی