رویه عملی صدور اسناد مالکیت در جریان ثبت و ثبت نشده
عنوان | رویه عملی صدور اسناد مالکیت در جریان ثبت و ثبت نشده |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک |
دانشجو | احمد دهباشی |
استاد راهنما | محمد فتاح سلیمی خورشیدی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۴۰۲ |
دانشگاه | موسسه آموزش عالی کار قزوین |
رویه عملی صدور اسناد مالکیت در جریان ثبت و ثبت نشده عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد دهباشی، با راهنمایی محمد فتاح سلیمی خورشیدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی کار قزوین دفاع گردید.
چکیده
در هر جامعه ای برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک، اعم از عرصه و اعیان و نیز اموال غیرمنقول و تثبت مالکیت افراد، سند مالکیت صادر می شود. این اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارد با نظم عمومی در ارتباط بوده و از حمایت قانونی خاصی برخوردار می باشند. بر همین اساس، اصل بر اعتبار و بقا این اسناد و عدم تزلزل آنها می باشد. لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی عموم مردم و حتی مامورین دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند تا جایی که اگر قضات و مامورین دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می شوند. مرجع اصلی در خصوص ثبت املاک جاری و ثبت شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. این سازمان، یکی از قدیمی ترین ادارات دولتی است و ماموریت حمایت و تثبیت حقوق مالکیت قانونی و مشروع اشخاص کشور را بر دوش دارد. این سازمان نقش تعیین کننده ای در روابط و مناسبت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص استقرار مالکیت ایفا می کند.اصول حاکم بر ثبت ملک یکی از مسایل مهم روز می باشد که سابقه طولانی دارد. ثبت ملک باعث ایجاد امنیت فردی و اجتماعی در جامعه گشته و نتیجه قهری آن تثبیت نظم، استقرار امنیت، کاهش تعداد دعاوی در دادگاهها و عدم اتلاف زمان و هزینه برای مردم است. به دلیل اهمیت املاک، ثبت رسمی آنها نیز از جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردار گشته است. املاک جاری به املاکی گفته میشود سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشد بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری زمانی امکان پذیر میباشد که تحدید حدود آن به عمل آمده و زمان اعتراض نسبت به اصل ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت و تحدید حدود بلا معارض سپری شده باشد (موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت) در ماده ۲۰ قانون ثبت آمده است مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قایل است ، میتواند فقط تا( ۳۰) روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحتیدار عرضحال دهد . ماده ۲۲قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید و دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای املاک ثبت شده املاک جاری، املاک ثبت نشده و فاقد پلاک ثبتی است که مالکین از املاک خود برای مدتی بهره برداری میکرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آن ها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوریهای متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالشهای اجرایی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ پیش بینی شده است و در مجموع بین مقررات پیش بینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ تفاوتهای از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده د مقدمه
۱– بیان مساله
۲– اهمیت و ضرورت تحقیق
۳– پیشینه تحقیق
۴– اهداف تحقیق
۵–سوالات تحقیق
۶– فرضیه های تحقیق
۷– روش تحقیق
۸– ساختار و ساماندهی تحقیق
فصل اول:کلیات ۱–۱ تاریخچه و سیر تاریخی
۱–۲ تعاریف و مفاهیم
۱–۲–۱ تعریف سند
۱–۲–۱ تعریف سند مالکیت
۱–۳ انواع سند
۱–۳–۱ سند رسمی
۱–۳–۲ سند عادی
۱–۳–۳ سند لازم الاجرا
۱–۳–۴ سند الکترونیکی
۱–۴ انواع املاک از نظر سابقه ثبتی
۱–۴–۱ املاک ثبت شده
۱–۴–۲ املاک در جریان ثبت
۱–۴–۳ املاک ثبت نشده فاقد پلاک ثبتی
۱–۵ انواع سند مالکیت
۱–۵–۱ دفترچه ای
۱–۵–۲ ورقه ای قدیم
۱–۵–۳ تک برگ جدید کاداستر
۱–۶ عملیات ثبت دفتر املاک
۱–۷ تشریفات ثبت معاملات
فصل دوم : صدور اسناد املاک ثبت شده ۲–۱ انجام عملیات مقدماتی ثبت
۲–۱–۱ انتشار آگهی ثبت عمومی
۲–۱–۲ انتشار آگهی مقدماتی
۲–۱–۳ انتشار آگهی های نوبتی
۲–۱–۴ ارسال اظهارنامه و درخواست ثبت ملک
۲–۱–۵ پلاک کوبی
۲–۱–۶ رسیدگی به اعتراضات
۲–۱–۸ انجام عملیات تحدید حدود عمومی
۲–۱–۹ انجام تحدید حدود اختصاصی
۲–۲ صدور سند مالکیت
۲–۲–۱ صدور اسناد مالکیت (موضوع ماده
ق ث)
۲–۲–۲ روش ثبت و صدور اسناد مالکیت (موضوع ماده
ق ث)
۲–۲–۳ صدور سند مالکیت المثنی
۲–۲–۴ صدور اسناد مالکیت مشاعی
۲–۲–۵ صدور اسناد مالکیت تعویضی
۲–۲–۶ صدور اسناد تجمیعی
فصل سوم: رویه صدور اسناد املاک جاری (در جریان ثبت) ۳–۱ صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی ۵۰ ۳–۲ صدور سند مالکیت بر مبنای تبدیل اسناد مالکیت مشاعی
۳–۳ صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی
۳–۴ صدور سند مالکیت بر مبنای صورتمجلس تفکیکی
۳–۵ صدور سند مالکیت بر مبنای حدود و مساحت باقیمانده ملک
۳–۶ صدور سند مالکیت بر مبنای مقررات ارث
۳–۷ صدور سند مالکیت در اجرای وصیت نامه ها
۳–۸ صدور سند مالکیت بر مبنای صلح محاباتی با خیار فسخ
۳–۹ صدور سند مالکیت اعیان بر مبنای قرارداد با مالک
۳–۱۰ صدور سند مالکیت در اجرای آراء محاکم
۳–۱۰–۱ آراء دادگاه های عمومی
۳–۱۰–۲ آراء شورای حل اختلاف
۳–۱۱ صدور سند مالکیت بر مبنای حکم نهایی مرجع قضایی
۳–۱۲ صدور سند مالکیت بر مبنای قانون اصلاح مواد
و
و
قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
فصل چهارم: صدور اسناد مالکیت املاک ثبت نشده و فاقد سابقه ثبتی ۴–۱ صدور سند مالکیت اراضی کشت موقت
۴–۲ صدور سند مالکیت برا اماکن آپارتمانی و ساختمانهای فاقد سند
۴–۳ صدور سند مالکیت مشمول هیات های حل اختلاف موضوع مواد
و
قانون ثبت
۴–۴ صدور سند مالکیت در اراضی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷
۴–۵ صدور سند مالکیت در اراضی قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مصوب ۱۳۹۰
۴–۶ صدور سند مالکیت بر اساس قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
نتیجه گیری
منابع
کلیدواژه ها
- سند مالکیت
- املاک ثبت شده