رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هفتم (زندی)
| نویسنده(ها) | محمد رضا زندی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | رویه قضایی، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال |
| ناشر | انتشارات جنگل، جاودانه |
تاریخ نشر | 1388 |
| شمار صفحات | 208 |
رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هفتم، نام کتابی از محمد رضا زندی است که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب شامل برخی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
در یک جامعه زنده و قانونمند آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان از خلال آرای آنان آشکار است. راه حل های حقوقی مناسبی که برای گشایش گره از کار خلق در خلال رسیدگی ها پیدا می شود چنانچه بعدا این رویه ها به صورت قانون درآید قانونی است. اصیل که مزیت قابل توجهی نسبت به ترجمه تئوری غیر بومی دارد برای ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی راه صواب تجدیدنظر مکرر در قوانین نیست زیرا بازبینی های مکرر و متعدد این خسارت را دارد که سرگردانی اصحاب حقوق را باعث شود در حالی که قواعد حقوقی ذات و طبیعتش اقتضای ثبات و استواری را طلب کند چاره امر توجه به رویه قضایی است رویه هقضایی زنده و پویا می تواند با استظهار به استدلال و بحث قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد و در عین حال موجب بی نظمی و سردرگمی نشود در بعضی از کشورها یک قرن و نیم قسمت هایی مهمی از مقرراتشان تغییر نیافته اما عهده دار و نقش آفرین پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه حقوقی رویه قضایی است. توجه به قلم قاضی «و ما یسطرون» آن در واقع غرور و شخصیت دادن به قاضی است. برای پاسداشت این اهداف بر آن شدیم در دو عرصه اقدام نماییم. اول جمع آوری آرای منتخب که جلد اول آن تحت عنوان رویه دادگاه های تجدیدنظر در امور مدنی منتشر گردید که از این پس با توجه به نیاز جامعه حقوقی مجلدات آتی در بخش مدنی و کیفری به صورت موضوعی انتشار می یابد. عرصه دوم نیز نقد و تحلیل آرا با همکاری اساتید مبرز دانشگاهی است.[۱]