رویه ی جمهوری اسلامی ایران در اعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل

عنوان	رویه ی جمهوری اسلامی ایران در اعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	امیرحسین محصوری
استاد راهنما	سیدیاسر ضیایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه قم

رویه ی جمهوری اسلامی ایران در اعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط امیرحسین محصوری، با راهنمایی سیدیاسر ضیایی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

اصولا اعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی با دولت صاحب پرچم بوده و صلاحیت قضایی دولت ساحلی در دریای سرزمینی یک استثناء تلقی می شود که بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مشخص شده است. این در حالی است که در ماده ی ۱۹ همین کنوانسیون نیز در قالب دوازده بند به نقض عبور بی ضرر اشاره شده است که دولت ساحلی می تواند در این موارد اعمال صلاحیت قضایی داشته باشد. بر این اساس، دعاوی دریایی را در دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم بندی کرده و هرکدام به صورت جداگانه با قوانین بین المللی وضع شده و رویه های بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکرده، ولی آن را امضاء نموده است و این امر بر اساس کنوانسیون وین، به معنای عدم امکان تصمیم گیری برخلاف هدف و موضوع کنوانسیون ۱۹۸۲ است؛ ضمن آنکه دولت ایران از سال ۱۳۱۳ اقدام به تدوین و تصویب قوانینی برای مناطق دریایی خود کرده و طی آن در آخرین قانون اصلاح شده مصوب ۱۳۷۲ معروف به قانون مناطق دریایی خلیج فارس و دریایی عمان در مواد ۶ و ۱۰ این قانون همان مواد ۱۹ و ۲۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصریح نموده است. به نظر می رسد که رویه جمهوری اسلامی ایران در برابر دعاوی دریایی علیه عامل خارجی، تنها محدود به اعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی خود نبوده، بلکه جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد، رویه های دیگری از جمله جنبه ها و راهکارهای سیاسی را نیز مد نظر تصمیم گیری های خود قرار می دهد. پیشبرد این راهکارها، در طولانی مدت باعث تضعیف قانون، دستگاه قضا و به طور عام حقوق می شود. از این منظر نیاز به یک تغییر رویه در توجه و نگرش به قوانین داخلی احساس می گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست تفصیلی مطالب مقدمه ۱ فصل اول: صلاحیت قضایی بر دریای سرزمینی از دیدگاه حقوق بین الملل

۱–۱– تعریف مفاهیم

۱–۱–۱– مفهوم صلاحیت

۱–۱–۲– مفهوم حاکمیت

۱–۱–۳– مفهوم صلاحیت قضایی

۱–۱–۴– مفهوم دریای سرزمینی

۱–۱–۵– مفهوم رویه قضایی در حقوق بین الملل

۱–۱–۶– انواع دریا ناو

۱–۲– صلاحیت قضایی بر دریای سرزمینی از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای سرزمینی و ۱۹۸۲ حقوق دریاها

۱–۳– موضوعات اعمال صلاحیت قضایی

۱–۳–۱– دعاوی حقوقی

۱–۳–۲– جرایم بین المللی دریایی

۱–۴– تفکیک مسیولیت مدنی و کیفری

۱–۴–۱– تفاوت ها

۱–۴–۲– تحدید مسیولیت

۱–۴–۳– مسیولیت صاحب کشتی

۱–۵– قرار توقیف کشتی و آزادی سریع

فصل دوم: صلاحیت قضایی ایران در دریای سرزمینی خلیج فارس

۲–۱– تعریف مفاهیم از دیدگاه حقوق ایران

۲–۱–۱– صلاحیت و انواع آن

۲–۱–۲– خط مبدا و تحدید حدود

۲–۱–۳– دریای سرزمینی

۲–۲– موضوعات اعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی

۲–۲–۱– دعاوی حقوقی

۲–۲–۲– دعاوی کیفری

۲–۳– دادگاه دریایی

۲–۴– قرار توقیف کشتی و آزادی سریع از دیدگاه حقوق ایران

۲–۵– مسیولیت و تحدید مسیولیت و عدم مسیولیت

فصل سوم: رویه قضایی ایران در دریای سرزمینی خلیج فارس

۳–۱– رویه قضایی

۳–۱–۱– تعریف

۳–۱–۲– ویژگی های رویه قضایی

۳–۱–۳– تفاوت رویه قضایی با آراء قضایی

۳–۱–۴– رویه قضایی بعنوان منبع حقوقی

۳–۲– رویه های قضایی حقوقی ایران

۳–۳– رویه های قضایی کیفری ایران

نتیجه گیری و ارایه ی پیشنهادها ۱۱۹ منابع و مراجع

کلیدواژه ها

• رویه ی قضایی جمهوری اسلامی ایران
• صلاحیت قضایی
• خلیج فارس
• دریای سرزمینی
• حقوق بین الملل