رویکرد امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان

عنوان	رویکرد امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	سید محمد سجادی
استاد راهنما	محمد خلیل صالحی
استاد مشاور	عبد العلی توجهی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

رویکرد امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان عنوان رساله ای است که توسط سید محمد سجادی، با راهنمایی محمد خلیل صالحی و با مشاوره عبد العلی توجهی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

این رساله جایگاه رویکرد امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری افغانستان (دوره دموکراسی= ۱۳۸۲– ۱۴۰۰) و فقه اسلامی را با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به صورت تطبیقی و به منظور تبیین این رویکرد در نظام دادرسی کیفری افغانستان و فقه اسلامی و میزان انطباق آن دو و جلب توجه مقنن افغانستانی نسبت به اصلاح خلاهای تقنینی راجع به امنیت گرایی و بازنگری در سیاست امنیت گرایانه افراطی، بررسی کرده است. مراد از امنیت گرایی در این پژوهش، توسل به اقداماتی است که به منظور دست یابی به برقراری و حفظ امنیت جامعه، برخی از حقوق و آزادی های شناخته شده متهمان در فرایند دادرسی تحدید می شوند. پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال اصلی که رویکرد امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است و تا چه حدی با فقه اسلامی انطباق دارد . قطع نظر از ضرورت و یا عدم ضرورت اتخاذ چنین سیاست، دریافته است که این نظام در تمامی مراحل پنج گانه دادرسی: کشف، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و اجرای احکام، اصول اولیه برایت ، عدم ولایت ، آزادی افراد را به صورت موردی محدود و حریم خصوصی ایشان را نقض کرده است. بارزترین جلوه های سیاست کیفری سخت گیرانه نظام یاد شده در جرایم علیه امنیت، قاچاق مواد مخدر، جرایم تروریستی، جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی، جرایم علیه عدالت، فساد اداری، قاچاق انسان و آدم ربایی، قتل انسان و به طور کلی نسبت به جنایات و جنحه های مشهود، به ویژه آن گاه که جرایم مزبور از سوی کارمندان قوه های سه گانه ارتکاب یابد، نمایان است. تحدید حقوق افراد، مانند ورود به حریم خصوصی، کنترل و بازداشت هرچند بر مبنای احکام اولی با فقه اسلامی و دیدگاه فقها ناسازگار است، ولی علی رغم دیدگاه مخالف، بر مبنای احکام ثانوی و با توجه به مصالح اهم و تاثیر مستقیم تحقیقات مقدماتی در احقاق حقوق، فصل خصومت، دادرسی عادلانه، جواز تحدید برخی از حقوق در حد رفع ضرورت نسبت به تمامی مراحل دادرسی قابل استنباط است. مهم ترین اختلاف فقه اسلامی با نظام دادرسی کیفری افغانستان درباره نوع حکم به جواز نقض حریم خصوصی، جواز بازداشت پلیسی و بازداشت موقت و مدت آن دو، جواز تقدم اماره مجرمیت بر اصل برایت و جواز شکنجه بنا بر یک قرایت است.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه ۱– تبیین مساله

۲– سوال اصلی

۳– سوالات فرعی

۴– فرضیه های تحقیق

۵– پیشینه تحقیق

۶– ضرورت انجام تحقیق

۷– اهداف تحقیق

۸– نظریه پردازی یا نوآوری

۹– روش تحقیق و گردآوری

۱۰– قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)

۱۱– ساختار تحقیق

فصل نخست: کلیات مبحث نخست: مفهوم شناسی

گفتار نخست: رویکرد امنیت گرایی

الف) رویکرد

ب) امنیت

ج) امنیت گرایی

۱– تعریف امنیت گرایی

۲– ویژگی های امنیت گرایی

۲–۱– شرارت ذاتی انسان

۲–۲–اصالت اجتماع

۲–۳–وسیع بودن هنجارهای حقوقی

۲–۴– شکاف میان اقدامات تقنینی و قضایی –اجرایی

۲–۵– ناهماهنگی میان دستگاه های مسوول

۲–۶– مادی شدن جرایم

۳–آثار امنیت گرایی

۳–۱– تجسس فراگیر

۳–۲– سیاست زدگی قوانین

۳–۳– نقض اصول دادرسی عادلانه

۳–۴– صلاحیت های ویژه

گفتار دوم: نظام دادرسی کیفری

الف) نظام

ب) دادرسی

ج) کیفری

د) نظام دادرسی کیفری

گفتار سوم: مفاهیم مرتبط

الف) شهروند گرایی

ب) دادرسی افتراقی

ج) اصل برایت

د) اماره مجرمیت

مبحث دوم: مبانی رویکرد امنیت گرایی

گفتار نخست: مبنای فلسفی

الف) بدسرشتی انسان

ب) نیک سرشتی انسان

گفتار دوم: مبنای حقوقی

الف) عدالت

ب) حفظ نظم و تامین امنیت عمومی

گفتار سوم: مبنای سیاسی

الف) دموکراسی

ب) عوام گرایی کیفری

گفتار چهارم: مبنای جرم شناختی

فصل دوم: رویکرد امنیت گرایی در مراحل قبل از دادرسی از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان و فقه اسلامی مبحث نخست: رویکرد امنیت گرایی در مرحله کشف از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان و فقه اسلامی

گفتار نخست: نقض حریم خصوصی اشخاص

الف) نقض حریم خصوصی از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان

۱– بازرسی اشخاص

۲– تفتیش اماکن مسکونی

۳– کنترل و نظارت

۳–۱– اقدامات و تدابیر کنترلی

۳–۲– قلمرو موضوعی کنترل و نظارت

ب) نقض حریم خصوصی از منظر فقه اسلامی

۱– حرمت نقض حریم خصوصی

۲– جواز نقض حریم خصوصی

گفتار دوم: نگهداری تحت نظر

الف) نگهداری تحت نظر از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان

۱– مدت تحت نظر بودن

۲– تضمینات ناظر به حقوق دفاعی تحت نظر

۳– جرایم مستوجب تحت نظربودن

ب) نگهداری تحت نظر از منظر فقه اسلامی

۱– عدم جواز نگهداری تحت نظر

۲– جواز نگهداری تحت نظر

۳– مدت نگهداری تحت نظر از منظر فقه اسلامی

مبحث دوم: رویکرد امنیت گرایی در مرحله تعقیب از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری افغانستان

گفتار نخست: عدم استقلال نهاد تعقیب

الف) عدم استقلال نهاد تعقیب از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان

ب) عدم استقلال نهاد تعقیب از منظر فقه اسلامی

گفتار دوم: تجمیع اختیارات تعقیب و تحقیق در مقام واحد

گفتار سوم: توسعه قلمرو احضار و جلب

الف) توسعه قلمرو جلب از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان

۱– جلب ابتدایی

۲– جلب غیر مظنون و متهم

۳– مدت اعتبار حکم جلب

۴– مشروعیت جلب تلفنی

ب) توسعه قلمرو جلب از منظر فقه اسلامی

گفتار چهارم: قرارهای تامینی شدید

الف) قرارهای تامینی شدید از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان

۱– قرار بازداشت موقت

۲– دیگر قرارهای تامینی

ب) قرارهای تامینی شدید از منظر فقه اسلامی

۱– بازداشت موقت

۲– دیگر قرارهای تامینی

مبحث سوم: رویکرد امنیت گرایی در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان و فقه اسلامی

گفتار نخست: عدم استقلال و بی طرفی مقام تحقیق

گفتار دوم: استفاده از شکنجه

الف) استفاده از شکنجه از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

ب) استفاده از شکنجه از دیدگاه فقه اسلامی

گفتار سوم: عدم دسترسی به پرونده

الف) دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان درباره عدم دسترسی به پرونده

ب) دیدگاه فقه اسلامی درباره عدم دسترسی به پرونده

فصل سوم: رویکرد امنیت گرایی در مرحله دادرسی و اجرای احکام از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان و فقه اسلامی مبحث نخست: رویکرد امنیت گرایی در مرحله دادرسی از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان و فقه اسلامی

گفتار نخست: صلاحیت های خاص

الف) صلاحیت های خاص در نظام دادرسی کیفری افغانستان

۱– رسیدگی به اتهامات رییس جمهور، وزرا و اعضای دادگاه عالی

۲– رسیدگی به اتهامات ویژه نظامیان

۳– رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر

۴– رسیدگی به جرایم تروریستی و علیه امنیت

ب) صلاحیت های خاص از دیدگاه فقه اسلامی

گفتار دوم: نقض برخی از اصول حاکم بر دادرسی عالانه

الف) غیر ترافعی بودن دادرسی

۱– غیر ترافعیبودن دادرسی از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– غیر ترافعی بودن دادرسی از دیدگاه فقه اسلامی

ب) غیرعلنی بودن دادرسی

۱– غیر علنی بودن دادرسی از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– غیر علنی بودن دادرسی از دیدگاه فقه اسلامی

ج) غیابی بودن دادرسی

۱– غیابی بودن دادرسی از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– غیابی بودن دادرسی از دیدگاه فقه اسلامی

د) قطعیت احکام قضایی

۱– قطعیت احکام قضایی از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– قطعیت احکام قضایی از دیدگاه فقه اسلامی

ه) عدم استقلال در دادرسی

۱– عدم استقلال دادرسی از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– عدم استقلال دادرسی از دیدگاه فقه اسلامی

گفتار سوم: تقدم اماره مجرمیت

الف) تقدم اماره مجرمیت از دیدگاه نظام دادرسی افغانستان

ب) تقدم اماره مجرمیت از دیدگاه فقه اسلامی

۱– تقدم اماره مجرمیت در حقوق الله

۲– تقدم اماره مجرمیت در حقوق الناس

مبحث دوم: رویکرد امنیت گرایی در مرحله اجرای احکام از منظر نظام دادرسی کیفری افغانستان و فقه اسلامی

گفتار نخست: ممنوعیت تصمیمات و قرارهای ارفاقی

الف) ممنوعیت تصمیمات و قرارهای ارفاقی از دیدگاه نظام دادرسی افغانستان

۱– ممنوعیت آزادی مشروط

۲– ممنوعیت تعلیق مجازات

۳– ممنوعیت عفو محکوم

۴– ممنوعیت مرخصی

۵– حذف مجازات های بدیل

۶– ممنوعیت مرور زمان

ب) ممنوعیت تصمیمات و قرارهای ارفاقی از دیدگاه فقه اسلامی

گفتار دوم: لزوم/ جواز اقدامات تشدیدی

الف) سخت گیری در شیوه اجرای مجازات ها

۱– سخت گیری در شیوه اجرای مجازات ها از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– سخت گیری در شیوه اجرای مجازات ها از دیدگاه فقه اسلامی

ب) علنی بودن اجرای مجازات

۱– علنی بودن اجرای مجازات از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– علنی بودن اجرای مجازات از دیدگاه فقه اسلامی

ج) عدم لزوم استیذان در اجرای مجازات

۱– عدم لزوم استیذان در اجرای مجازات از دیدگاه نظام دادرسی کیفری افغانستان

۲– عدم لزوم استیذان در اجرای مجازات از دیدگاه فقه اسلامی

نتایج

پیشنهاد ها

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• امنیت گرایی
• فقه اسلامی
• دادرسی عادلانه
• حریم خصوصی
• دادرسی افتراقی
• حقوق بشر
• حقوق افغانستان