رویکرد تفنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران
 | |
| عنوان | رویکرد تفنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | اصغر محمودی |
| استاد راهنما | عسل عظیمیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
رویکرد تفنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط اصغر محمودی، با راهنمایی عسل عظیمیان در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
با اینکه در کشور ما حقوق نوشته و مدون احترام فراوان دارد و منبع اصلی حقوق، قانون می باشد، عرف نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثر بسزایی دارد. شاید در ابتدا آثار مهم عرف در حقوق خصوصی محسوس نباشد، ولی با اندکی دقت معلوم می شود که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که پیش از احاطه به آن، مطالعه قوانین تا اندازه ای بیهوده به نظر می رسد. در قانون مدنی ما موارد زیادی از رجوع به عرف وجود دارد و قانونگذار راه حل و فصل بسیاری از دعاوی را رجوع به عرف قرار داده است. عرف ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی متغیرند. برخی از عرف ها در زمانهای گذشته رایج و متداول بوده ولی اکنون منسوخ شده و از رونق افتاده اند. مکانهای مختلف نیز عرف های مخصوص به خود دارند. در میان اصناف و رده های مختلف شغلی نیز عرف های مخصوص همان صنف و شغل وجود دارد که بسیار متنوعند. مبنای واقعی عرف را باید در ضرورتهای زندگی اجتماعی و خواسته های طبیعی انسان دانست. مردم برای حفظ منافع خود نیازمند امنیت و ثبات و برابری در مقابل قانون هستند و برای رفع این احتیاج می کوشند که مقررات ثابتی را بین خود مرسوم سازند. چگونگی ظهور آن در حقوق به طور کلی و خصوصا حقوق کیفری، چه در زمینه ماهوی محتوای پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، بررسی و مداقه در تعاریف، عناصر و روابط این پدیده اجتماعی در کلیات، جلوه هایی از رویکرد تقنینی و قضایی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی قواعد عمومی مسیولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مسیولیت مدنی مطرح می باشد. لذا عرف میتواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین با توجه به موارد ارجاع صریح و ضمنی به عرف و با در نظر گرفتن قواعد فقهی که در باب مسیولیت مدنی مطرح می گردد و این قواعد ریشه در عرف مورد تایید شارع دارد، عرفی بودن مسیولیت مدنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خسارات و جلوگیری از سر درگمی سیستم قضایی اثر گذار می باشد.
کلیدواژه ها
- عرف،
- حقوق کیفری
- جامعه شناسی
- حقوق جزا