رویکرد دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر مصوبات نهادهای تنظیم گر

عنوان	رویکرد دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر مصوبات نهادهای تنظیم گر
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علیرضا شمسی محب
استاد راهنما	محمدحسین زارعی
استاد مشاور	اسدالله یاوری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

رویکرد دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر مصوبات نهادهای تنظیم گر عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا شمسی محب، با راهنمایی محمدحسین زارعی و با مشاوره اسدالله یاوری در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

تنظیم گری یکی از مهم ترین مفاهیم ادبیات حقوقی و اقتصادی است که به عنوان یکی از روش های مداخله در اقتصاد و بازار شناخته می شود. اثرات اقتصادی آراء، تصمیمات و اقدامات نهادهای تنظیمی، لزوم نظارت قضایی بر این نهادها را نمایان کرده است و این موضوع در اکثر کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران نیز دیوان عدالت اداری عهده دار نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر است. دیوان معتقد به دولتی بودن و عدم استقلال این نهادها است و بر همین اساس رسیدگی به شکایات علیه نهادهای تنظیم گر را در صلاحیت خود می داند و اقدام به ابطال یا عدم ابطال مصوبات مورد شکایت می نماید. همچنین دیوان به اختلافاتی که بین این نهادها به وجود می آید و عمدتا ناشی از صلاحیت های مشابه و موازی کاری است، رسیدگی می نماید. با توجه به نقش مهمی که دیوان عدالت اداری در رفع اختلافات و تعیین حدود صلاحیت این نهادها دارا است و همچنین اثرات اقتصادی ابطال یا عدم ابطال مصوبات توسط دیوان، شناسایی رویه این نهاد در نظارت قضایی بسیار پراهمیت است. به منظور آشنایی با رویه دیوان عدالت اداری، جهات رسیدگی و اثرات حقوقی و اقتصادی نظارت قضایی دیوان، تحلیل آراء صادر شده از سوی هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری امری ضروری است. نتایج بررسی آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر نمایانگر این موضوع است که رسیدگی و نظارت قضایی دیوان شامل جنبه های مثبت و انتقادی است؛ توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در حقوق و اقتصاد کشور، توجه به برخی از اصول حقوقی مانند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و رعایت ترتیبات قانونی در تصویب یک مصوبه، تاکید بر استفاده از ابزارهای تنظیم گری مطابق با صلاحیت های قانونی و جلوگیری از خروج از صلاحیت های قانونی و اعمال رویه های سلیقه ای در تصمیمات، از جمله جنبه های مثبت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری است. در کنار این موارد، جنبه های انتقادی نیز از بررسی آراء دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است؛ صرفا توجه به رکن قانونی بودن مصوبه، عدم رویه واحد در مختصر یا کامل بودن آراء، عدم استناد صریح به اصول حقوق عمومی اقتصادی، عدم توجه به اصول تنظیم گری، تناقض آشکار بین مفاد آراء در موضوعات واحد، عدم رویه واحد در بررسی مفاد قرارداد مورد توافق بین طرفین شکایت، عدم استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در رسیدگی به پرونده ها، عدم رویه واحد در تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب و پیش بینی نشدن راهکارهای جبران زیان از جمله جنبه های انتقادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

بیان مسیله

اهمیت پژوهش۲ پیشینه و نوآوری۲ سوالات پژوهش۳ روش پژوهش

سازمان دهی پژوهش۳ فصل اول– مبانی، مفاهیم و اصول تنظیم گری۴ مبحث اول– ارتباط بین حقوق و اقتصاد۵ گفتار اول– پیوندی ناگسستنی میان حقوق و اقتصاد۵ گفتار دوم– اقتصاد حقوق و تحلیل اقتصادی حقوق نمایانگر پیوند میان حقوق و اقتصاد۶ مبحث دوم– مفهوم تنظیم گری، دلایل اقتصادی و مدل رایج آن۸ گفتار اول– مفهوم تنظیم گری۸ گفتار دوم– دلایل اقتصادی توجیه کننده تنظیم گری بازار۹ بند اول– ترویج رقابت۱۰ بند دوم– انحصار و انحصار طبیعی۱۰ بند سوم– وجود رانت اقتصادی و سودهای بادآورده و غیرمترقبه۱۱ بند چهارم– فقدان اطلاعات کافی۱۱ بند پنجم– رقابت ناسالم از طریق قیمت گذاری سلطه گرانه۱۲ گفتار سوم– مدل رایج تنظیم گری۱۲ بند اول– تنظیم گر رقابت یا نهاد ناظر بر رقابت۱۴ بند دوم– تنظیم گر بخشی۱۵ بند سوم– صلاحیت های نهادهای تنظیم گر رقابت (ناظر بر رقابت) و تنظیم گران بخشی۱۶ مبحث سوم– ابزار و اصول تنظیم گری۱۷ گفتار اول– ابزارهای تنظیم گری۱۷ بند اول– کنترل ورود و خروج بنگاه ها۱۷ بند دوم– قیمت گذاری (تعیین نرخ)۱۹ بند سوم– کنترل مقدار تولید

بند چهارم– تعیین استاندارد۲۱ گفتار دوم– اصول تنظیم گری

بند اول– استقلال و بی طرفی۲۲ بند دوم– تناسب۲۳ الف– معیار شایستگی یا مناسبت۲۳ ب– معیار ضرورت۲۳ پ– معیار اقتضاء۲۴ بند سوم– شفافیت و پیش بینی پذیری۲۴ بند چهارم– مسیولیت پذیری و پاسخگویی۲۵ بند پنجم– کارایی و اثربخشی۲۶ فصل دوم– تنظیم گری در اقتصاد ایران و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آن۲۸ مبحث اول– تحولات نقش دولت در اقتصاد و بازار ایران۲۹ گفتار اول– دخالت های گسترده دولت در اقتصاد و بازار۲۹ گفتار دوم– شکست سیاست تعدیل ساختاری در ایران۳۰ گفتار سوم– حرکت به سمت ایجاد نهادهای نظارتی و تنظیمی از دهه ۱۳۸۰

مبحث دوم– معرفی نهادهای تنظیم گر اقتصادی در ایران۳۴ گفتار اول– ساختار، جایگاه و اثرگذاری شورای رقابت در اقتصاد ایران۳۵ بند اول– ساختار و جایگاه۳۵ بند دوم– اثرگذاری۳۷ الف– ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو از سال ۱۳۹۱

ب– پیشنهاد ایجاد تنظیم گران بخشی مستقل توسط شورای رقابت۴۰ ۱– نهاد تنظیم گر بازار برق۴۰ ۲– نهاد تنظیم گر حوزه پسماند۴۱ ۳– نهاد تنظیم گر بازار پتروشیمی۴۱ گفتار دوم– ساختار، جایگاه و اثرگذاری تنظیم کنندگان بخشی در اقتصاد ایران۴۳ بند اول– بانک مرکزی۴۳ الف– ساختار و جایگاه۴۳ ب– اثرگذاری۴۵ بند دوم– هیات تنظیم بازار برق۴۸ الف– ساختار و جایگاه۴۸ ب– اثرگذاری۴۹ ۱– عدم پرداخت تعدیلات نرخ پایه آمادگی به تولیدکنندگان بخش غیردولتی۵۰ ۲– عدم اصلاح نرخ سقف بازار برق و بهای آمادگی در بازار برق۵۰ ۳– لغو بند پرداخت خسارت تاخیر در قرارداد فروش برق به بازار۵۱ بند سوم– کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات۵۱ الف– ساختار و جایگاه۵۱ ب– اثرگذاری۵۳ بند چهارم– سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان۵۴ الف– ساختار و جایگاه۵۴ ب– اثرگذاری۵۵ بند پنجم– کارگروه (ستاد) تنظیم بازار۵۶ الف– ساختار و جایگاه۵۶ ب– اثرگذاری۵۷ مبحث سوم– نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر۵۹ گفتار اول– پذیرش نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر در اکثر کشورهای جهان۵۹ بند اول– تنظیم گران با ماهیت اداری۶۰ بند دوم– تنظیم گران با ماهیت قضایی۶۱ گفتار دوم– صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر۶۲ بند اول– رسیدگی به شکایات از تنظیم گر رقابت (شورای رقابت) توسط دیوان عدالت اداری۶۳ بند دوم– رسیدگی به شکایات از تنظیم گران بخشی توسط دیوان عدالت اداری۶۳ گفتار سوم– اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر۶۴ فصل سوم– جهات رسیدگی و موضوعات تنظیم گری در نظارت قضایی دیوان عدالت اداری۶۶ مبحث اول– مصوبات مرتبط با تعیین نرخ (قیمت گذاری)۶۷ گفتار اول– جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری در مصوبات مرتبط با تعیین نرخ (قیمت گذاری)۶۷ گفتار دوم– موضوعات تنظیم گری در نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات مرتبط با تعیین نرخ (قیمت گذاری)۶۷ بند اول– مصوبه شورای رقابت درخصوص تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت۶۸ بند دوم– بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد خدمات بانکی۶۹ بند سوم– بخشنامه بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده ها۷۰ بند چهارم– مصوبه هیات تنظیم بازار برق درخصوص نرخ پایه آمادگی ساعتی تولید برق۷۱ بند پنجم– مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص سقف هزینه اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی۷۲ بند ششم– مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعیین نرخ خدمات ارتباطی۷۳ بند هفتم– مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعیین نرخ خدمات تلفن ثابت و همراه۷۴ بند هشتم– نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت۷۵ بند نهم– مصوبه کارگروه تنظیم بازار درخصوص تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت۷۶ بند دهم– مصوبه کارگروه تنظیم بازار درخصوص برنامه تامین، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی۷۷ مبحث دوم– مصوبات مرتبط با انحصار در برخی بازارها۷۸ گفتار اول– جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری در مصوبات مرتبط با انحصار در برخی بازارها۷۸ گفتار دوم– موضوعات تنظیم گری در نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات مرتبط با انحصار در برخی بازارها۷۸ بند اول– مصوبه شورای رقابت درخصوص انحصار در ارایه سرویس های جانبی به صنایع پتروشیمی و تنظیم آن ها۷۹ بند دوم– مصوبه شورای رقابت درخصوص شرایط پیش فروش خودروهای انحصاری۸۰ بند سوم– تصمیم شورای رقابت درخصوص بروز رفتارهای انحصاری از سوی اسنپ فود۸۱ بند چهارم– مصوبه شورای رقابت درخصوص تنظیم قیمت خودروهای انحصاری۸۲ بند پنجم– مصوبه شورای رقابت درخصوص انحصار حوزه پیام های بازرگانی صداوسیما۸۳ بند ششم– مصوبه شورای رقابت درخصوص وجود انحصار در بازار محصولات پتروشیمی۸۴ مبحث سوم– مصوبات مرتبط با صدور مجوز۸۵ گفتار اول– جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری در مصوبات مرتبط با صدور مجوز۸۵ گفتار دوم– موضوعات تنظیم گری در نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات مرتبط با صدور مجوز۸۵ بند اول– تصمیم شورای رقابت درخصوص الزام وزیر بهداشت بر صدور مجوز تاسیس داروخانه۸۶ بند دوم– مصوبه هیات تنظیم بازار برق درخصوص تعیین مجازات برای عدم ارایه پروانه بهره برداری۸۷ بند سوم– مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص صدور مجوز صلاحیت افراد۸۸ نتیجه گیری

پیشنهادات۹۳ منابع۹۴

کلیدواژه ها

• تنظیم گری
• دیوان عدالت اداری
• رقابت
• انحصار
• حقوق و اقتصاد
• منفعت عمومی