رویکرد غایت گرایانه به نظم عمومی در قانون گذاری کیفری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رویکرد غایت گرایانه به نظم عمومی در قانون گذاری کیفری ایران
عنوانرویکرد غایت گرایانه به نظم عمومی در قانون گذاری کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوملیحه خورشیدی
استاد راهنمامحمدرضا رهبرپور
استاد مشاورفیروز محمودی جانکی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



رویکرد غایت گرایانه به نظم عمومی در قانون گذاری کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ملیحه خورشیدی، با راهنمایی محمدرضا رهبرپور و با مشاوره فیروز محمودی جانکی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

هر نظام حقوقی، بایستی غایتی را به عنوان هدف و مقصود نهایی قانون گذاری خود مد نظر داشته باشد و به تبیین آن بپردازد تا بتواند مطابق آن اقدام به قانون گذاری نماید. علی رغم ضرورت تبیین غایت قانون گذاری کیفری، به منظور هماهنگ سازی هرچه بیش تر نظام تقنینی، این حوزه کم تر مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. نتیجه ی نپرداختن به این مساله، موجب اختلاف اندیشمندان در تعیین غایت این نظام گشته، به طوری که چنین اختلاف نظری، به نحوه ی قانون گذاری نیز سرایت کرده و نظامی را پدید آورده که بدون جهت گیری منظمی، هر آن چه که دغدغه ی خود پنداشته جرم انگاری، کیفرگذاری و گاه در نقطه ی مقابل، جرم زدایی نموده است. این پژوهش با هدف تبیین غایت نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران، با روش توصیفی–تحلیلی، نظم عمومی که در لسان حقوق دانان، هدف حقوق کیفری معرفی شده بود را به مثابه غایت این نظام، مورد بررسی قرار داده است. با بررسی نحوه ی تاسیس و تثبیتِ قانونیِ نظام جمهوری اسلامی و با عنایت به اصول قانون اساسی، مبتنی بر ایدیولوژی دین محور، غایت قانون گذاری در این نظام، اجرای دستورات الهی با رویکردی تکلیف محور شناخته شد. نظم عمومی نیز که با برداشت های مختلفی از جمله نظم اجتماعی و نظم حکومتی و حتی تفاسیر قاعده حفظ نظام در قانون گذاری ها مورد توجه قرار گرفته بود، به عنوان هدف متوسط و میانی این نظام تقنینی مورد پذیرش قرار گرفت. با این حال در مقام توصیف عملکرد نظام تقنینی کیفری ایران در پیگیری اهداف، می توان آن را مشتمل بر مجموعه ای از اهداف مختلف دانست که هریک در دوره ای از زمان، بسته به موقعیت های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در نظرگاه قانون گذار اهمیت یافته است.

کلیدواژه ها

  • نظم عمومی
  • غایت گرایانه
  • حفظ نظام
  • کمالات انسانی