رویکرد قضات به تحولات قانون مجازات اسلامی در زمینه تسبیب کیفری
عنوان | رویکرد قضات به تحولات قانون مجازات اسلامی در زمینه تسبیب کیفری |
---|---|
رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
دانشجو | سپیده احمدی |
استاد راهنما | فرهاد الله وردی |
استاد مشاور | سیدابراهیم قدسی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۴۰۰ |
دانشگاه | دانشگاه مازندران |
رویکرد قضات به تحولات قانون مجازات اسلامی در زمینه تسبیب کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط سپیده احمدی، با راهنمایی فرهاد الله وردی و با مشاوره سیدابراهیم قدسی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر از مباحث مهم در حقوق جزای ایران و متون فقهی می باشد. در حدوث خسارت عوامل متعدد در قالب مباشر یا سبب نقش آفرینی می کنند. در حالتی که تنها یک عامل در حدوث خسارت موثر باشد، دشواری به چشم نمی خورد و همان عامل مسیول است لکن در فرضی که نتیجه ی حاصله به چند سبب منتسب باشد دو دیدگاه کلی وجود دارد که به موجب یکی از آنها فقط یک سبب ضامن است و در دیدگاه دیگر همه ی اسباب ضامن هستند. نگارنده در این پایان نامه در پی پاسخ به این پرسش است که در فرض اجتماع سبب و مباشر با عنایت به تحولات قانون مجازات اسلامی، رویکرد قضات به چه صورت است و کدام عامل را مسیول و ضامن قلمداد می کنند و در ادامه پس از بررسی های فراوان و اشارات متعدد به پرونده های عملی و مصاحبه با قضات به این امر می پردازد که ارتباط بین مباشر و معاون در فرض اجتماع سبب و مباشر چگونه تحلیل می شود؛ و آنچه به صورت خلاصه قابل ذکر می باشد این است که استناد جنایت به عامل اصلی که در ماده ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است امری کاملا عرضی و در حیطه ی کار مقام قضایی است که با لحاظ اوضاع و احوال حاکم و عرف جامعه و در نظر گرفتن عدالت قضایی باید عامل یا عوامل دخیل در حادثه را شناسایی کند و در خصوص کیفیت استناد نیز تمایل رویه ی قضایی بر آن است که مباشر را به عنوان فاصل اصلی مسیول بداند و سبب را که وقوع جرم را تسهیل کرده است به عنوان معاون جرمدر نظر بگیرد و البته نگارنده چندان با این رویه موافق نمی باشد چرا که نگارنده معتقد است اگر جرم به صورت عمدی ارتکاب یابد یعنی فرض حالتی که هم مباشر عمدا مرتکب جرم می شود و هم سبب رویه ی قضایی به درستی مباشر را مسیول اصلی و سبب را معاون می داند لکن در فرضی که هریک از این دو عامل تعمدا مرتکب عمل ارتکابی نشوند نمی توان از رویه ی فوق پیروی کرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه
بیان مساله
سوال های پژوهش
پیشینه پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
روش شناسی پژوهش
سازماندهی پژوهش
فصل اول: کلیات
۱–۱– مفهوم شناسی
۱–۱–۱– سبب
۱–۱–۱–۱– معنی لغوی سبب
۱–۱–۱–۲– معنی اصطلاحی سبب
۱–۱–۳– مباشر
۱–۱–۳–۱– معنی لغوی مباشر
۱–۱–۳–۲– معنی اصطلاحی مباشر
۱–۱–۴– تسبیب
۱–۱–۵– اجتماع اسباب
۱–۱–۵–۱– اجتماع اسباب به نحو عرضی
۱–۱–۵–۲– اجتماع اسباب مقصر و غیر مقصر به نحو عرضی
۱–۱–۵–۳– اجتماع اسباب به نحو طولی
۱–۱–۵–۴– اجتماع اسباب مقصر و غیر مقصر به نحو طولی
۱–۱–۶– تفسیر قضایی
۱–۲– مبانی و چارچوب نظری
فصل دوم: تفسیرهای قضایی در زمینه ی اجتماع سبب و مباشر
۲–۱– چالش های قضات در پرونده های اجتماع سبب و مباشر
۲–۲– رویکرد قضایی در پرونده های اجتماع سبب و مباشر
۲–۲–۱– حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر
۲–۲–۱–۱– ضمان مباشر
۲–۲–۱–۲– سبب اقوی از مباشر
۲–۲–۱–۲–۱– مصادیق سبب اقوی از مباشر
۲–۱–۱–۳– اجتماع سبب و مباشر (استناد جنایت به هردو با تاثیر متفاوت)
۲–۱–۲–۴– اجتماع سبب و مباشر (استناد جنایت به هردو با تاثیر یکسان یا معلوم نبودن میزان تاثیر)
۲–۲–۳– اجتماع سبب و مباشر در جرایم عمدی
۲–۲–۳–۱– اجتماع مباشر عامد و سبب مقصر
۲–۲–۳–۲– اجتماع مباشر مقصر و سبب عامد
۲–۲–۳–۳– اجتماع مباشر و سبب هر دو مقصر
۲–۲–۴– اجتماع سبب و مباشر در جرایم غیر عمدی
۲–۲–۴–۱– اجتماع سبب و مباشر مقصر
۲–۲–۴–۲– اجتماع سبب مقصر و مباشر بی تقصیر
۲–۲–۴–۳– اجتماع مباشر مقصر و سبب بی تقصیر
فصل سوم: تفسیرهای قضایی در زمینه ی اجتماع اسباب
۳–۱– نظرات پیرامون معیار مسیولیت کیفری در حالت اجتماع اسباب
۳–۱–۱– ضمان سبب مقدم در تاثیر
۳–۱–۲– تساوی اسباب در ضمان ۵۰ ۳–۱–۳– ضمان سبب موخر در تاثیر
۳–۱–۴– ضمان سبب اقوی
۳–۱–۵– ضمان سبب متعارف
۳–۲– چالش های قضایی در فرض اجتماع اسباب در پرونده های جرایم عمدی
۳–۲–۱– اجتماع سبب عامد و مقصر
۳–۲–۲– اجتماع سبب مقصر و سبب عامد
۳–۳– چالش های قضایی در فرض اجتماع اسباب در جرایم غیر عمدی
۳–۳–۱– اجتماع اسباب مقصر
۳–۳–۲– اجتماع اسباب مقصر و اسباب عامد
۳–۳–۳– ترک فعل
۳–۳–۳–۱– دلایل موافقان و مخالفان:
۳–۳–۳–۲– موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه ی ترک فعل
۳–۳–۳–۳– ترک فعل و انواع جنایت از حیث رکن روانی:
۳–۳–۳–۴– انتقادات وارده بر این منطق و استدلال
۳–۳–۴– تسبیب کیفری در رابطه با شخص حقوقی
۳–۳–۴–۱– اشخاص حقوقی مشمول قوانین جزایی
۳–۳–۴–۱–۱– اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
۳–۳–۴–۱–۲– اشخاص حقوقی حقوق عمومی
۳–۳–۴–۲– معیار تحقق مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی
۳–۳–۴–۳– ضمانت اجرا مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی:
۳–۳–۴–۳–۱– مجازات های مالی
۳–۳–۴–۳–۱–۱– مصادره کل اموال
۳–۳–۴–۳–۱–۲– جزای نقدی
۳–۳–۴–۳–۱–۳– جبران خسارت:
۳–۳–۴–۳–۲– مجازات های سالب یا محدود کننده
۳–۳–۴–۳–۲–۱– ممنوعیت از صدور اصدار برخی اسناد تجاری
۳–۳–۴–۳–۲–۲– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی
۳–۳–۴–۳–۲–۳– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
۳–۳–۴–۳–۳– سایر مجازات ها
۳–۳–۴–۳–۳–۱– انحلال شخص حقوقی:
۳–۳–۴–۳–۳–۲– انتشار حکم محکومیت:
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع
پیوست ها
کلیدواژه ها
- تسبیب
- اجتماع اسباب
- سبب و مباشر
- تفسیر قضایی