رژیم تحریم های سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون
 | |
| عنوان | رژیم تحریم های سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | عسگر قهرمانپور بناب |
| استاد راهنما | حسین آل کجباف |
| استاد مشاور | رضا موسی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
رژیم تحریم های سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط عسگر قهرمانپور بناب، با راهنمایی حسین آل کجباف و با مشاوره رضا موسی زاده در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
تاکنون پژوهشگران ایرانی به مساله مجازات های سازمان ملل و آثار آن در حوزه های متعدد پرداخته اند و بحث اصلاح ساختار سازمان ملل را نیز مطرح کرده اند و دراین راه کوشیده اند مباحث مهمی را چه به لحاظ حقوقی و چه سیاسی تبیین کنند.اما به ندرت و شاید به جرات می توان گفت ادبیاتی درباره نسبت تحریم های سازمان ملل و حاکمیت قانون تولید نشده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نسبت تحریم های سازمان ملل و حاکمیت قانون نسبتی است.از آنجا که تاکنون قدرت های بزرگ با استفاده از حق وتو و سیاست پشت درهای بسته توانسته اند قطعنامه های شورای امنیت را تصویب کنند بدون اینکه به مساله مهم شفافیت اهمیتی بدهند لذا چنین شیوه ای نه تنها کارآمدی نداشته بلکه باعث شده است بسیاری از قطعنامه ها از جمله قطعنامه های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به شیوه غیر حقوقی به تصویب برسد بدون اینکه مساله حاکمیت قانون در آنها مطرح بشود.اگر قانون در این قطعنامه ها حاکم بشود و اعضای شورای امنیت در تصویب قطعنامه ها صرفا ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرند، بی تردید بسیاری از مفاد قطعنامه های کنونی از اعتبار ساقط خواهند شد و شورای امنیت نمی تواند با ابزارهای سیاسی مثل حق وتو کشورهایی را که حق قانونی برای توسعه فن آوری هسته ای دارند زیر فشار قرار دهد.این تحقیق دو هدف اصلی دارد:توصیف فرایند تکامل مجازات های سازمان ملل و بررسی رابطه میان مجازات ها و حکومت قانون.سرانجام، تحقیق حاظر تلاش می کند راهبردی را برای اجتناب از سوءاستفاده در تصویب قطعنامه های شورای امنیت ارایه بدهد. و سرانجام اینکه تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که بین قطعنامه های شورای امنیت و حاکمیت قانون رابطه مستقیمی وجود دارد. شورای امنیت تاکنون در اعمال قطعنامه ها توجهی به اصل حاکمیت قانون نکرده است. توجه نکردن به این اصل باعث شده است مشروعیت این نهاد مهم زیر سوال برود و اعمال تحریم ها رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد نه حقوقی. با این حال، تحقیق حاضر نشان می دهد شورای امنیت در اعمال تحریم ها و فرایند تصویب قطعنامه ها همواره از یک رویه استفاده نکرده است بلکه بر اساس اوضاع و احوال متفاوت رویه های متفاوتی را در پیش گرفته است. برای اینکه قطعنامه های از حالت سیاسی خارج بشوند و جنبه حقوقی پیدا کنند باید به اصل حاکمیت قانون بازگردد. این امر درباره قطعنامه های صادر شده بر ضد ایران نیز صدق می کند. بیشتر مفاد این قطعنامه ها جنبه سیاسی دارند نه حقوقی. توجه سیاستگزاران کشورمان به اصل حاکمیت قانون می تواند در رفع بسیاری از چالش های سیاسی و حقوقی فراروی مساله هسته ای ایران کمک کمک کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
کلیات ۱
مقدمه ۱
طرح مساله ۱
اهمیت و ضرورت پژوهش ۲
اهداف تحقیق ۳
ساختار تحقیق ۴
سوالات اصلی ۵
فرضیه ها ۶
روش تحقیق ۶
بخش اول:فرایند تکامل رژیم مجازاتها در سازمان ملل ۷
فصل اول:مبانی رژیم مجازاتهای سازمان ملل و فرایند تکامل آن ۸
مقدمه ۸
گفتار اول:مجازاتهای سازمان ملل:تعریف،انواع و اهداف ۱۰
مبحث اول:تعاریف ، انواع و اهداف ۱۰
بند اول:تعاریف ومبانی ۱۰
مفهوم رژیم مجازات ها ۱۲
رژیم های بینالمللی ۱۵
کارکرد و نقش رژیم های بینالمللی ۱۶
مفاهیم اصلی رژیم های بینالمللی ۱۶
بند دوم:انواع مجازاتهای بینالمللی ۲۰
بند سوم:اهداف مجازات های بینالمللی ۲۳
بند چهارم:ابعاد حقوقی مجازات
مبحث دوم:نگاه کلی ۲۸
بند اول:مجازاتها بعد از جنگ سرد ۲۸
بند دوم:منتقدان مجازاتهای شورای امنیت ۳۱
گفتار دوم: تکامل رژیم مجازاتهای سازمان ملل ۳۴
مبحث اول: پیشینه مجازاتها در حقوق بین الملل کلاسیک ۳۴
بند اول :مجازاتها در دوران باستان و قرون وسطی ۳۴
بند دوم: مجازاتها در حقوق بین الملل کلاسیک ۳۷
مبحث دوم: مجازاتها در نظام جامعه ملل ۴۱
بند اول :مجازاتها در میثاق جامعه ملل ۴۳
مبحث سوم : مجازاتها در منشور سازمان ملل متحد ۴۴
بند اول: انگیزه ای برای قدرت های بزرگ:حق وتو ۴۵
بند دوم:انگیزه هایی برای قدرت های کوچکتر ۴۵
بند سوم: مسیله محدویت ها بر اختیارات شورای امنیت درباره مجازات ها ۵۴
نتیجه گیری ۵۹
فصل دوم: مجازاتهای سازمان ملل در عمل:مطالعه موردی ایران و رودزیای جنوبی ۶۲
مقدمه ۶۱
گفتار اول :مجازاتهای سازمان ملل در عمل ۶۴
مقدمه ۶۴
مبحث اول:تعیین وجود تهدید صلح،نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه ۶۵
بند اول: آیا شورای امنیت قبل از اعمال مجازات ، باید براساس ماده
تصمیم بگیرد؟ ۶۵
بند دوم: تهدید صلح ۶۸
مبحث دوم:تهدیداتی با بعد بینالمللی روشن ۶۹
بند اول:دولتی پیشنیه سیاست تهاجمی ۶۹
بند دوم: تروریسم بینالمللی ۶۹
بند سوم:منازعه بینالمللی ۷۱
بند چهارم:مداخله ۷۲
مبحث سوم: تهدیدات برخاسته از بحران داخلی ۷۳
بند اول:انکار حق تعیین سرنوشت توسط یک رژیم اقلیت نژادپرست ۷۴
بند دوم:آپارتاید ۷۵
بند سوم:جنگ داخلی ۷۶
بند چهارم:تصرف قدرت از یک حکومت منتخب دموکراتیک ۷۸
بند پنجم:استفاده یا تهدید زور نظامی توسط گروههای شورشی علیه حکومت ۷۹
بند ششم: بحران جدی بشردوستانه ۸۱
بند هفتم:نقض حقوق اساسی اقلیت ۸۲
مبحث چهارم: نقض صلح ۸۳
مبحث پنجم: اقدامات تجاوزکارانه ۸۵
نتیجه گیری ۸۵
گفتار دوم:رژیم مجازاتهای سازمان ملل علیه ایران و رودزیای جنوبی ۸۸
مبحث اول : رژیم مجازاتهای رودزیای جنوبی(قطعنامه ۲۳۲) ۸۸
بند اول: مبنای قانونی ۸۸
بند دوم: اهداف ۹۰
بند سوم: گستره ۹۰
بند چهارم:نقش دبیر کل ۹۳
بند پنچم:خاتمه ۹۴
نتیجه گیری ۹۵
مبحث دوم: رژیم مجازاتهای ایران در قطعنامه ۱۷۳۷ ۹۷
بند اول: مبنای قانونی ۹۷
بند دوم: اهداف ۱۰۰
بند سوم: گستره ۱۰۰
بند چهارم:اداره،نظارت و اجراء ۱۰۳
نتیجه گیری ۱۰۴
بخش دوم: حاکمیت قانون در سازمان ملل ۱۰۸
فصل سوم: حاکمیت قانون در سازمان ملل و تجلی آن در عمل ۱۰۹
گفتار اول:حاکمیت قانون در سازمان ملل:تعاریف و مبانی ۱۰۹
مبحث اول: تعریف، پیشینه و رویکرد ها ۱۱۱
بند اول: تعاریف ۱۱۱
بند دوم:رویکرد های حقوقی و سیاسی به مفهوم حاکمیت قانون ۱۱۳
مبحث دوم :حاکمیت قانون در تاریخ ۱۱۵
گفتار دوم: حاکمیت قانون از نظریه تا عمل ۱۱۸
مبحث اول:حاکمیت قانون در کلام ۱۱۸
بند اول : حاکمیت قانون در سطح داخلی و بینالمللی ۱۱۹
مبحث دوم: حاکمیت قانون به عنوان یک مفهوم تحلیلی ۱۲۲
بند اول:حاکمیت قانون هدف محور ۱۲۳
بند دوم:حاکمیت قانون ابزار محور ۱۲۴
مبحث سوم:حاکنیت قانون در عمل ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۸
فصل چهارم: نسبت مجازاتهای سازمان ملل با حاکمیت قانون ۱۲۹
مقدمه ۱۲۹
گفتار اول:ضعف حاکمیت قانون ۱۳۱
مبحث اول: شفافیت:پشت درهای بسته ۱۳۱
بند اول: شفافیت در روند تصمیم گیری شورای امنیت ۱۳۲
بند دوم:شفافیت در تصمیم های شورای امنیت ۱۳۴
– تشخیص تهدیدات صلح ۱۳۴
توسل به منشور به عنوان مبنایی برای اعمال مجازات ۱۳۶
بیان شفاف اهداف مجازات ها ۱۳۶
استقرار صلح و ثبات ۱۳۷
تضمین آینده با خلع سلاح هدف مورد نظر ۱۳۷
بند سوم: شفافیت در کمیته های مجازات ها ۱۳۸
مبحث دوم: مشکل انسجام ۱۴۰
بند اول: انسجام و اهداف رژیم های مجازات ها ۱۴۱
بند دوم: انسجام و گستره مجازات ها ۱۴۲
بند سوم: تشکیل کمیته های مجازات ۱۴۲
مبحث سوم: وتو و مساله برابری ۱۴۳
بند اول: برابری به مثابه نمایندگی برابر ۱۴۴
بند دوم: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حق وتو ۱۴۶
مبحث چهارم:مساله رویه مناسب و عادلانه ۱۴۷
بند اول: رویه مناسب و بازیگران عیر دولتی ۱۴۷
بند دوم:رویه مناسب و افراد ۱۴۸
مبحث پنجم: فشار نامتناسب:غیر نظامیان و طرف های ثالث ۱۴۹
گفتار دوم:نسیت سنجی حاکمیت قانون و مجازاتهای سازمان ملل ۱۵۱
مقدمه ۱۵۱
مبحث اول: رابطه تنگاتنگ شورای امنیت با قانون ۱۵۲
مبحث دوم: تاکید شورای امنیت بر حاکمیت قانون ۱۵۵
نتیجه گیری نهایی ۱۶۰
ضمیمه: قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران ۱۶۶
منابع و ماخذ ۱۹۹
فهرست جداول و نمودارها
جدول ۱:چارچوب تحلیل رژیم مجازات ها ۴۸
جدول ۲:فرایند تکامل رژیم مجازت های سازمان ملل ۷۷
جدول ۳:مجازاتهای شورای امنیت در عمل ۱۰۱
جدول ۴:ساختار منطقی مفهوم حاکمیت قانون ۱۰۴
کلیدواژه ها
- ملل متحد (یو.ان)
- تحریم ها
- مجازات
- حقوق بین الملل
- روابط بین المللی
- ایران
- حکومت قانون
- شورای امنیت
- مجازات ها
- شورای امنیت
- حاکمیت قانون
- سازمان ملل متحد