رژیم حقوقی حاکم بر ارایه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی
 | |
| عنوان | رژیم حقوقی حاکم بر ارایه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | فاطمه عموزاد مهدیرجی |
| استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
| استاد مشاور | محمدرضا ویژه، محمدرضا ویژه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
رژیم حقوقی حاکم بر ارایه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه عموزاد مهدیرجی، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان و با مشاوره محمدرضا ویژه و محمدرضا ویژه در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
در دهه های اخیر، بیشتر کشورها اقدام به کاهش اندازه دولت و کمتر کردن دخالت آن در ارایه خدمات عمومی نموده اند؛ ما امروزه، شاهد تمایل دولت ها به ارایه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی هستیم. در کشور ما نیز ورود بخش خصوصی به عرصه ارایه خدمات عمومی، مورد توجه واقع شده است.خدمات عمومی برای ارایه توسط بخش خصوصی، نیازمند ویژگی های خاصی نخواهند بود. قراردادهای امتیاز،نمایندگی خدمات عمومی و قراردادهای ساخت،بهره برداری و واگذاری، از رایج ترین قراردادهای واگذاری خدمات عمومی محسوب می گردند. دولت ها خواسته یا ناخواسته،نقش مهمی در ارایه خدمات عمومی دارند و تضمین کننده ارضای منافع عمومی محسوب می گردند. دولت، نمی تواند در ارایه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی دخالت مستقیم نماید.بر قراردادهای ارایه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی، حقوق اداری یا همان حقوق و امتیازات ویژه حاکم می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱–۱– بیان مساله ۱
۲–۱– پیشینه پژوهش ۵
۳–۱– پرسشهای پژوهش ۵
۴–۱– فرضیه های پژوهش ۵
۵–۱– اهداف پژوهش ۶
۶–۱– روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۶
۷–۱– مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش ۶
۷–۱– سازمان دهی پژوهش ۷
فصل اول: شناسایی کلی و تبیین خدمت عمومی ۹
گفتارنخست: مفهوم و معیارهای خدمت عمومی ۱۰
بندنخست: مفهوم خدمت عمومی ۱۱
الف: مفهوم سازمانی وماهوی خدمت عمومی ۱۲
ب: مفهوم نظریه خدمت عمومی ۱۳
بند دوم: معیار های تعیین خدمت عمومی ۱۵
الف: وجود نفع عمومی ۱۶
ب: اراده دولتمردان در ایجاد خدمت عمومی ۱۹
گفتاردوم: انواع خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن ها ۲۰
بندنخست: انواع خدمات عمومی ۲۱
الف: خدمات عمومی اداری ۲۱
ب: خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی ۲۲
پ: خدمات عمومی اجتماعی ۲۳
ت: خدمات عمومی صنفی و حرفه ای ۲۴
بند دوم: اصول حاکم بر خدمات عمومی ۲۴
الف: اصل برابری و بی طرفی در برابر خدمات عمومی ۲۵
ب: اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی ۲۷
پ: اصل سازگاری یا انطباق خدمات عمومی ۲۹
ت: اصل تقدم خدمات عمومی ۳۲
ث: اصل رایگان بودن خدمات عمومی ۳۳
فصل دوم: واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی ۳۶
گفتارنخست:ویژگی های واگذاری خدمات عمومی ۳۷
بندنخست: دلایل،روش ها و موانع واگذاری ارایه خدمات عمومی ۳۸
الف: دلایل واگذاری به بخش خصوصی ۳۹
ب: روش های واگذاری ۴۰
پ: موانع مشترک واگذاری خدمات عمومی ۴۴
بنددوم: پیامدهای منفی واگذاری و نقش نهادهای مقررات گذار پس از واگذاری ۴۸
الف: پیامدهای منفی واگذاری، بر ایجاد و ساماندهی خدمت عمومی ۴۸
ب: پیامدهای واگذاری بر اصول حاکم بر خدمات عمومی ۵۰
پ:نقش نهادهای مقررات گذارپس از واگذاری ۵۳
گفتاردوم: قراردادهای واگذاری ۵۸
بندنخست: انواع قراردادهای واگذاری ارایه خدمات عمومی ۵۸
الف: قرارداد امتیاز ۵۹
ب: قرارداد نمایندگی خدمات عمومی ۶۲
پ: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ۶۴
بنددوم: ویژگی های قراردادهای واگذاری ۶۷
الف: ویژگی سازمانی ۶۸
ب: ویژگی مادی (رژیم حقوقی حاکم) ۶۸
نتیجه گیری و پیشنهاد: ۷۹
پینویس ها: ۸۳
فهرست منابع: ۹۵
کلیدواژه ها
- دولت
- منفعت عمومی
- خدمت عمومی
- بخش خصوصی
- واگذاری
- منفعت
- نظام حقوقی
- خدمات عمومی
- بخش خصوصی