رکن مادی جرم محاربه در حقوق کیفری ایران

رکن مادی جرم محاربه در حقوق کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط ابراهیم رهنمازاده، با راهنمایی سید ابراهیم قدسی و با مشاوره کیومرث کلانتری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

عنوان	رکن مادی جرم محاربه در حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	ابراهیم رهنمازاده
استاد راهنما	سید ابراهیم قدسی
استاد مشاور	کیومرث کلانتری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه مازندران

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بر مبنای ماهیت انقلاب اسلامی و به حکم اصل چهارم قانون اساسی، ضرورت داشت کلیه قوانین و مقررات بر اساس شریعت اسلامی متحول شوند به این لحاظ تغییرات اساسی در سیستم قانونگذاری، به ویژه در تدوین مقررات کیفری اجتناب ناپذیر گردید لذا ابتدا با تشکیل محاکم انقلاب اسلامی، قضات این دادگاهها با استناد به منابع فقهی، مقررات کیفری اسلامی را در خصوص برخی از جرایم اجراء می کردند با تصویب قانون اساسی و اصول ۳۶ و ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۹ و تکلیف قانونگذار عادی به تدوین قوانین کیفری و الزام محاکم به اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام، قوه مقننه با پیشنهاد شورای عالی قضایی که عالیترین رکن قوه قضاییه تلقی می شد، قوانین راجع به حدود، دیات و تعزیرات را در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به طور آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب کرد که با اصلاحاتی در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ با عنوان مجموعه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی رسید بدیهی است با توجه به عدم تجربه کافی در قانون گذاری بر اساس مقررات فقهی، قوانین مذکورایرادات و اشکالانی داشته و دارند ولذا یکی از منابع اصلاحات قانون، پژوهش های دانشگاهی می باشد زیرا مقررات کیفری هر چند بصورت آزمایشی و برای مدت مشخصی به تصویب می رسند ولی اهداف آزمایشی بودن مقررات مذکور بدلیل فقدان وجود مرجعی جهت تشخیص و تعیین اشکالات قوانین آزمایشی فراموش می گردد، لذا انجام کارهای پژوهشی در این زمینه می تواند نفش موثری در اصلاح و ویراستاری مقررات کیفری ایفا کند. یکی از مهمترین جرایمی که بدون سابقه قانونگذاری و فقط بر اساس ادله شرعی وارد حقوق موضوعه کیفری ایران شده است محاربه می باشد، علاوه بر این که جرم مذکور خود عنوان مستقلی داشته و از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب می شود مصادیق متعدد دیگری از جرایم علیه امنیت نیز در حکم آن به حساب آمده و مجازات محارب برای آنها تعیین شده است، صرف نظر از ایراداتی که به شیوه قانونگذتر وارد می باشد، شناخت دقیق ارکان و عناصر و شرایط رکن مادی جرم بسیار حایز اهمیت است چون غفلت از بیان شفاف و دقیق موارد مذکور موجب طرح انتقادات داخلی و بین المللی گردیده است، اگرچه در مورد جرم محاربه و افساد فی الارض پژوهش های زیادی صورت گرفته است، مانند کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران توسط محمد جعفر حبیب زاده یا جرایم علیه امنیت کشور به وسیله رجبعلی گلدوست و مقالات مختلف دیگری در زمینه محاربه و افساد فی الارض به نگارش درآمده است ولی مهمترین وجه تمایز رساله پیش رو با سایر پژوهش ها توجه ویژه به رکن مادی جرم و بخصوص مسیله به کارگیری سلاح و اخافه عمومی که مهمترین اجزاء تشکیل دهنده رکن مادی جرم محاربه به حساب می آیند می باشد، زیرا عمل تهدید مسلحانه بدلیل به کارگیری سلاح و شزایط خاص در هنگام ارتکاب تبدیل به یک جرم حدی با مجازات سنگین آن خواهد شد لذا ضرورت دارد تا با نگاهی به منابع و متون فقهی و تطبیق آن با مقررات کیفری در زمینه جرم فوق الذکر، ضمن هویدا کردن ایرادات مربوط به رکن مادی جرم محاربه، اعم از ماهیت سلاح، نجوه به کارگیری آن و ضرورت و یا عدم ضرورت به کارگیری، تبین مفهوم ناامنی و سلیب امنیت عمومی در اثر به کارگیری سلاح در مقررات کیفری و تطبیق ایرادات تقنینی با آراء دادگاهها در حد بضاعت پیشنهادات مناسب ارایه شود.

ساختار و فهرست رساله

مق–دمه۱۱– بیان مساله۲۲– سوال های پژوهش ۹۳– پیشینه پژوهش۱۰۴– فرضیه های پژوهش۱۱۵– اهداف پژوهش۱۱۶– روش شناسی پژوهش۱۲فصل اول: مبانی و مفاهیم محاربه۱۳۱–

سابقه تاریخی و تقنینی محاربه۱۶۱–۱–۱–علت نزول آیه

سوره مایده در قرآن کریم۱۶۱–۱–۲– سابقه تقنینی محاربه در حقوق کیفری ایران۱۸۱–۲– تعریف محاربه در فقه۱۹۱–۲–۱– تعریف محاربه به قطع طریق و راهزنی۲۰۱–۲–۲– تعریف محاربه به تجریدالسلاح لاخافه الناس۲۲۱–۲–۳– تعریف محاربه بر وجه افساد۲۴۱–۲–۴– تعریف محاربه به مبارزه با حرکتهای اسلامی و حکومت اسلامی۲۵۱–۳– تعریف محاربه در حقوق کیفری ایران۲۷۱–۴–تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی۲۸فصل دوم: عناصر متشکله رکن مادی جرم محاربه۳۱۲–۱– رفتار مجرمانه۳۲۲–۱–۱– نقش سلاح در جرایم مسلحانه۳۳۲–۱–۲– ماهیت سلاح در فقه و حقوق کیفری ایران۳۸۲–۱–۳–رویکرد فقه و حقوق کیفری به بکارگیری سلاح در محاربه۴۳۲–۱–۳–۱–دلایل موافقین ضرورت بکارگیری سلاح در محاربه۴۷۲–۱–۳–۱–۱– بیانات فقها۴۷۲–۱–۳–۱–۲– دلیل قانونی مبنی بر ضروری بودن بکارگیری سلاح در محاربه۵۰۲–۱–۳–۱–۳– دلیل عقلی و عرفی به ضرورت بکارگیری سلاح در محاربه۵۲۲–۱–۳–۱–۴ دلیل روایی بکارگیری سلاح در محاربه۵۳۲–۱–۳–۲–دلایل مخالفین بکارگیری سلاح در محاربه۵۸۲–۱–۳–۲–۱– موضوعیت نداشتن بکارگیری سلاح در محاربه۵۹۲–۱–۳–۲–۲– دلیل روایی مبنی بر عدم ضرروت بکارگیری سلاح در محاربه۶۰۲–۱–۳–۲–۳ بیانات فقها مبنی بر عدم ضرورت بکارگیری سلاح۶۲۲–۱–۳–۲–۳ استفتاء از فقهای معاصر در مورد بکارگیری سلاح در محاربه۶۴۲–۲ شرایط لازم در رفتار محارب۶۹۲–۲–۱– قصد مرتکب۶۹۲–۲–۲– عمومی بودن اقدام مرتکب محاربه۷۱۲–۲–۳– توانایی مرتکب در ایجاد هراس عمومی۷۴۲–۳– نتیجه به کارگیری سلاح در محاربه۷۶۲–۳–۱– شرط نبودن اخافه (مطلق بودن)۷۹۲–۳–۲–وجود شانیت برای تحقق اخافه۸۰۲–۳–۳– شرط بودن تحقق اخافه۸۱۲–۴– بازتاب اخبار جرم محاربه در ایجاد اخافه عمومی۸۲۲–۵– تاثیر نتیجه جرم محاربه بر انتخاب نوع و میزان مجازات آن۸۶فصل سوم: رکن مادی جرایم در حکم محاربه۹۲۳–۱–نوع رفتار مجرمانه در جرم محاربه۹۳۳–۱–۱–وجوه افتراق رکن مادی جرم محاربه با جرایم در حکم محاربه۹۴۳–۱–۱–۱–فقدان بکارگیری سلاح در جرایم در حکم محاربه۹۸۳–۱–۱–۲– عدم سلب امنیت عمومی جرایم در حکم محاربه۹۹۳–۱–۲– مصادیق جرایم در حکم محاربه۹۹۳–۱–۲–۱– بر هم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و راهزنی و قاچاق۹۹۳–۱–۲–۲– تشکیل یا اداره جمعیت جهت برهم زدن امنیت کشور۱۰۵۳–۱–۲–۳–همکاری با دول خارجی متخاصم۱۰۹۳–۱–۲–۴–سوء قصد به جان رهبر و روسای قوای سه گانه و مراجع تقلید۱۱۰فصل چهارم: رکن مادی جرم محاربه در آراء دیوانعالی کشور و محاکم ایران۱۱۷۴–۱– شرایط تحقق رکن مادی محاربه در آراء دادگاههای ایران۱۱۸۴–۱–۱– شرط به کارگیری سلاح در آراء محاکم۱۱۹۴–۱–۲– شرط اخافه عمومی در آراء محاکم۱۱۹۴–۱–۲–۱– نقد و بررسی رای دادگاه در خصوص به کارگیری سلاح۱۲۰۴–۱–۲–۲– ضرورت به کارگیری سلاح در محاربه در رای اصراری دیوانعالی کشور۱۲۳۴–۱–۲–۳– تبین اخافه عمومی در رای دادگاه۱۲۵۱– ایرادات۱۳۰۲–پیشنهادات:۱۳۲فهرست منابع۱۳۴

کلیدواژه ها

• سیستم تولید انعطاف پذیر
• تغذیه کننده پالت
• محاربه
• سیستم کنترلی