زمینه های تقنینی بزه دیدگی زنان در قوانین کیفری ایران
 | |
| عنوان | زمینه های تقنینی بزه دیدگی زنان در قوانین کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق کیفری و جرم شناسی |
| دانشجو | شیرین بیات |
| استاد راهنما | فیروز محمودی جانکی |
| استاد مشاور | شهلا معظمی، محمود مهدوی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
زمینه های تقنینی بزه دیدگی زنان در قوانین کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط شیرین بیات، با راهنمایی فیروز محمودی جانکی و با مشاوره شهلا معظمی و محمود مهدوی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
یافته های بزه دیده شناسی حاکی از آن است که برخی شهروندان از جمله زنان به دلیل ویژگی های فردی یا نظام حقوقی، فرهنگی، اقتصادی حاکم بر جامعه خویش، بیش از سایرین در برابر بزه دیدگی آسیب پذیر می باشند. بزه دیده شناسی در نسل سوم خود تحت عنوان بزه دیده شناسی انتقادی به نظام حقوقی یک جامعه، به عنوان عاملی موثر در بزه دیدگی شهروندان خود می نگرد و در این راستا ذهن را برای حل معمای چگونگی وقوع بزه دیدگی ، به سمت مساله ساز بودن خود دولت و قانون هدایت می کند و با شناسایی برخی اقدامات قانونگذارانه که به ایجاد نابرابری در جامعه منجر شده،آن را تقویت کرده یا آن را نادیده گرفته است، آن را در بزه دیدگی شهروندان خویش مسیول می شمارد. با این نگاه، حال پرسش این است که چه کاستی ها و چالش هایی در ایفای نقش قانونگذار ایران در پیشگیری از بزه دیدگی زنان مشاهده می شود و چه راه هایی برای خروج از این چالش ها وجود دارد. در پاسخ به این پرسش در این رساله تلاش شده تا بدون آنکه ادعا شود، میان قوانین تبعیض آمیز و تقویت کننده نابرابری های جنسیتی و بالا رفتن نرخ بزه دیدگی زنان در یک جامعه رابطه علت و معلولی خدشه ناپذیر وجود دارد، به آن دسته از اقدامات سلبی و ایجابی قانونگذار اشاره شود که به نظر می تواند زمینه و مقتضی بزه دیدگی زنان را تقویت کرده یا منجر به تکرار آن شود. با وجود برخی یافته های بزه دیده شناختی و جرم شناختی مبنی بر اثرگذاری ساختارهای نابرابر از جمله ساختارهای حقوقی بر بزه دیدگی زنان و رهنمودهای مکرر اسناد بین المللی بر توصیه دولت ها به تعدیل این ساختارها، به نظر، قانونگذار ایران در طراحی ساختارحقوقی داخلی، خواسته یا ناخواسته با اقدامات قانونگذارانه متعدد یا سکوت خویش به تفاضل قدرت و تقویت نابرابری جایگاه زن و مرد دامن زده و پاسخگویی متفاوت و متناسب با نیازها و آسیب های خاص زنان بزه دیده را به طور شایسته و موثر در سیاست تقنینی خویش دنبال نکرده است. برای بررسی این امر، تلاش شده تا به شیوه ای تحلیلی–توصیفی، اقدامات تاثیرگذار تقنینی دولت بر پاسخ گویی به بزه دیدگی زنان از زمینه سازی تا تشدید و یا کوتاهی در پیشگیری و ترمیم آسیب های آنان بررسی گردد. در این خصوص، طیفی از اقدامات قانونگذار در قوانین کیفری ماهوی و شکلی و گاه مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله، کوتاهی در برخورد افتراقی با برخی بزه دیدگی های زنان مانند همسرآزاری، سکوت معنادار قانونگذار در بیان حقوق متقابل زوجه نظیر حق بهره مندی جنسی یا ترسیم مرزهای کامجویی زوج برخلاف آموزه های فقهی روشنگرانه در این خصوص، وضع قوانین مبهم در نهاد طلاق که برداشت سلیقه ای از آن می تواند به بزه دیدگی زنان دامن بزند، تفاوت محسوس جنسیتی در نهاد کیفری قصاص و دیه که با اصرار غیرضروری بر یک موضع فقهی که با واقعیات جامعه کنونی همخوانی نداشته و عادلانه به نظر نمی رسد، سبب شده تا قانونگذار به راهکارهایی نظیر پرداخت مابه التفاوت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی هدایت متوسل شود که در نهایت به جای تحمیل هزینه کیفری بر بزهکار، در دراز مدت منجر به افزایش هزینه شهروندان قانون مدار جامعه خواهد شد. در فرایند دادرسی کیفری نیز با سکوتی قابل تامل در پیش بینی نیازها و اتخاذ تدابیر حمایتی خاص از زنان و تلاش برای جلوگیری از بزه دیدگی دومین آنان در مواجهه با نظام عدالت کیفری روبرو هستیم. کاستی های قانونگذار در حمایت از زنان بزه دیده با هدف ترمیم آسیب ها و اعاده آنان به وضع سابق در سیاست تقنینی داخلی به چشم می خورد. متاسفانه اغلب اقدامات حمایتی قانونگذار بزهکارمحور بوده و توجه چندانی به ترمیم آسیب های بزه دیده مگر در قالب جرم انگاری وکیفر بزهکار یا پیش بینی خسارت مشاهده نمی شود. در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ غفلت قانونگذار در جرم زدایی از سقط جنین ناشی از زنای به عنف با وجود آموزه های فقهی یا رهنمودهای بین المللی، کیفرزدایی از زنان قربانی قاچاق در صورت ارتکاب جرایم جنسی یا استقبال از آموزه های عدالت ترمیمی به جای توجه صرف به تحمیل کیفر در جرایمی نظیر خشونت خانگی. هدف از این پژوهش آن است تا با شناخت این کاستی ها و توجه به پیشنهادهای ارایه شده، بازنگری برخی قوانین و در نهایت کاهش بزه دیدگی زنان و آسیب های ناشی از آن محقق گردد.
ساختار و فهرست رساله
فهرست چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
سوالات اصلی تحقیق
فرضیات تحقیق
سوالات فرعی
اهداف و کاربردهای تحقیق
پیشینه تحقیق
نوآوری تحقیق
شیوه تحقیق
سامان دهی تحقیق
بخش اول– زمینه های موثر در بزه دیدگی زنان
فصل اول– مفهوم بزه دیده، بزه دیده شناسی و سیر تحول آن
مبحث اول : مفهوم بزه دیده و گونه های بزه دیدگی
گفتار اول: مفهوم بزه دیده
گفتار دوم : گونه های بزه دیدگی
بند اول : گونه های بزه دیدگی براساس ماهیت جرم ارتکابی
بند دوم : بزه دیدگی براساس مشخصه های فردی
مبحث دوم : بزه دیده شناسی و سیر تحول آن
گفتار اول : بزه دیده شناسی علمی یا کلاسیک (اولیه)
گفتار دوم: بزه دیده شناسی حمایتی (ثانویه)
گفتار سوم : بزه دیده شناسی انتقادی
فصل دوم : دامنه بزه دیدگی زنان
مبحث اول: بزه دیدگی های پرتکرار زنان
گفتار اول: خشونت خانگی (همسرآزاری)
گفتار دوم: قاچاق زنان
گفتار سوم : جرایم جنسی
مبحث دوم: بزه دیدگی ناشی از ساختار قانون
گفتار اول: فرصت زایی های مجرمانه قوانین ماهوی
بند اول: همسر آزاری
بند دوم: بزه دیدگی جنسی زوجه ۵۰ بند سوم: قتل در فراش
بند چهارم: تعدد زوجات
بند پنجم: کودک همسری
بند ششم: ریاست بر خانواده
بند هفتم: سخت گیری در طلاق
بند هشتم: نابرابری در قصاص و دیه
گفتار دوم : فرصت زایی های مجرمانه قوانین شکلی
بند اول: کوتاهی قانونگذار در به رسمیت شناختن بزه د
بند دوم: تامین امنیت بزه دیده
بخش دوم: تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نسبت به بزه دیدگی زنان
فصل اول: تدابیر قانونی داخلی
مبحث اول : رویکرد حمایتی کیفر محور
گفتار اول: جرم انگاری های خاص
بند اول: آزار جسمی زنان باردار
بند دوم : عدم ثبت ازدواج
بند سوم: ترک نفقه
بند چهارم : مزاحمت خیابانی
بند پنجم:موارد پیش بینی شده درلایحه صیانت،کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت
گفتار دوم: تشدید مجازات
بند اول: سقوط حد زنای به عنف با احراز توبه
بند دوم: نابرابری دیه و مشروط بودن قصاص به پرداخت فاضل دیه
مبحث دوم: رویکرد حمایتی ترمیم محور (غیرسرکوبگر)
گفتار اول: مصالح بزه دیده در تعیین کیفر
بند اول: بزه دیدگی خانگی وضرورت استقبال ازعدالت ترمیمی
بند دوم: تنوع گزینه های حمایتی
گفتار دوم : کیفرزدایی نسبت به بزه دیده
بند اول : سقط جنین ناشی از زنای به عنف
بند دوم: کیفرزنان ویژه در ارتکاب جرایم جنسی
فصل دوم: تدابیر قانونی بین المللی
مبحث اول : اسناد بین المللی
گفتار اول : کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
گفتار دوم : پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص
مبحث دوم: رویکرد حقوق داخلی به اسناد بین المللی
گفتار اول: ضرورت همسویی با اسناد بین المللی
گفتار دوم: ظرفیت ها و چالش ها در همسویی با اسناد بین المللی
بند اول: قانون مبارزه با قاچاق انسان
بند دوم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
نتیجه گیری
منابع فارسی
الف) کتب
ب) مقالات
ج ) پایان نامه ها
منابع عربی
منابع انگلیسی
کلیدواژه ها
- بزه دیدگی زنان
- بزه دیدگی ساختاری
- بزه دیده شناسی انتقادی