سازمان حقوقی شهرداری مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و حقوق ایران
 | |
| عنوان | سازمان حقوقی شهرداری مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | یاسر فلاح عبد الکریم حسین السلطانی |
| استاد راهنما | ابراهیم موسى زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
سازمان حقوقی شهرداری مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط یاسر فلاح عبد الکریم حسین السلطانی، با راهنمایی ابراهیم موسى زاده در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
موضوع ساماندهی حقوقی شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار است و علاقه به آن پس از انتقال سیاسی در عراق در سال ۲۰۰۳ و تمایل قانونگذار عراقی برای توجه به جنبه اداری و به حداکثر رساندن درآمدهای محلی حاصل از آن افزایش یافته است. سازماندهی حقوقی صحیح شهرداری و شهرداری به دلیل نزدیک بودن به مردم کارکرد مهم و موثری در سازوکارهای حاکمیتی و تشکیلات قدرت داخلی دارد و در توسعه، توسعه و تمرکز محلی نیز نقش بسزایی دارد. شرایط، خواسته ها، نیازها و آرزوها زمانی به بهترین وجه درک می شوند که به شهروندان نزدیک باشند. این امر به بسیج انرژی ها و منابع کمک می کند و به سیاست های ملی به عنوان یک واقعیت عملی که خواسته های شهروندان را برآورده می کند، کمک می کند و از سوی دیگر راه حلی برای این مسایل و راه های متناسب با نیازهای این جامعه ارایه می دهد. با در نظر گرفتن افکار عمومی محلی و مشارکت دادن افراد در یافتن پاسخ ها و ارایه بهترین خدمات از طریق ابزارهای خود و اینکه دولت ها و ادارات محلی بر اساس شهروند ساخته شده اند، تنها نهادهای شهرداری می توانند وحدت جامعه را تایید کنند. مشارکت و این موتور محرکه آن است.در این تحقیق نقش شهرداری و مقررات قانونی آن را در حقوق تطبیقی و زمینه حقوقی بررسی کرده ایم.در کشور عراق با استفاده از مطالعه تطبیقی امیدواریم الگوها و الگوهای متعددی را برجسته کنیم. درجات توسعه در مسیر مدیریت های محلی و غیرمتمرکز و نیز تاکید بر بی نهایت بودن این توسعه. ما همچنین امیدواریم با روندهای مختلف توسعه در این زمینه آشنا شده و با تاکید بر این واقعیت اساسی که هر کشور شرایط و سیستم های خود را برگرفته از این شرایط دارد، سعی در بهره مندی از آنها در مورد عراق داشته باشیم. از آنجایی که مشکل تحقیق، فقدان مقررات قانونی نهادهای شهرداری و قدیمی بودن آن در عراق است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: اهمیه البحث
ثانیا: اهداف البحث
ثالثا: مشکله البحث
رابعا: فرضیات البحث
خامسا: منهجیه البحث
سادسا: الدراسات السابقه
سابعا: هیکلیه الرساله
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: التنظیم
الفرع الاول: القانون
الفرع الثانی: البلدیه
المطلب الثانی: التشریع
الفرع الاول: الامرکزیه الاداریه
الفرع الثانی:ضروره التشریع
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: تاریخ تشریعات المجالس البلدیه الدولیه
المطلب الثانی: التشریع فی العراق وایران
الفرع الاول: التشریع فی العراق
الفرع الثانی: التشریع فی ایران
الفصل الثانی: الرقابه الإداریه علی عمل البلدیه المبحث الاول: مفهوم الرقابه الاداریه
المطلب الاول: تعریف الرقابه لغه وإصطلاحا
الفرع الاول: التعریف لغه
الفرع الثانی: المعنی الاصطلاحی
المطلب الثانی: الوصایه الاداریه
الفرع الاول: مفهوم الوصایه
الفرع الثانی: تعریف الوصایه الاداریه
المطلب الثالث: الفرق بین الوصایه والرقابه
الفرع الاول: اثر الوصایه علی المجالس البلدیه
الفرع الثانی: اثرها علی مجلس الشعب البلدی واعضایه
المطلب الرابع: تاثیره علی مجلس الشعب البلدی
المبحث الثانی: الالیه القانونیه للرقابه علی عمل روساء
المطلب الاول: دیوان الرقابه المالیه وهییه النزاهه
الفرع الاول: هییه النزاهه
الفرع الثانی: دیوان الرقابه المالیه
المطلب الثانی: اراء الفقهاء
الفرع الاول: الخبراء فی القانون والفقه الاسلامی
الفرع الثانی: قانون المحکمه الاتحادیه العلیا
المبحث الثالث: خصایص الوصایه الإداریه والجهات الرقابیه فی عمل البلدیه
المطلب الاول: الخصایص
الفرع الاول: الوصایه الإداریه رقابه إداریه
الفرع الثانی: ارتباط الوصایا الإداریه بوجود اشخاص لامرکزیه
المطلب الثانی: ممارسه الرقابه الإداریه من قبل الجهات غیر المرکزیه
الفرع الاول: الوال––ی
الفرع الثانی: رییس القسم
المبحث الرابع: مبررات الاخذ بالرقابه الإداریه والقیود الوارده علیها
المطلب الاول: مبررات الرقابه الاداریه
الفرع الاول: احترام مبدا المشروعیه
الفرع الثانی: تحقیق المصلحه العامه
الفرع الثالث: تحدید مبدا الشفافیه
المطلب الثانی: القیود الوارده علی الرقابه الإداریه ۵۰ الفرع الاول: القیود التی یفرضها القانون
الفرع الثانی: القیود الخاصه بالرقابه
الفرع الثالث: قید الوصایه لاسباب تتعلق بالرقابه الإداریه وحدها
المطلب الثالث: اطراف الرقابه الاداریه ومبرراتها
الفرع الاول: مبررات الرقابه الاداریه
الفرع الثانی: وسایل الرقابه الاداریه
الفرع الثالث: الملاحظه والتفتیش
الفصل الثالث: الوسایل القانونیه لتنظیم عمل البلدیه ذات التنظیم القانونی والإداری المبحث الاول: الاسس القانونیه والقواعد التشریعیه لعمل البلدیه
المطلب الاول: الاصول التاریخیه لنشاه التنظیم البلدی فی العالم
الفرع الاول: انکلترا
الفرع الثانی: فرنسا
المطلب الثانی: الاصول التاریخیه لنظام الإداره البلدیه فی الدول العربیه
المبحث الثانی: تقسیمات السلطه التقریریه فی تشکیل البلدیه فی العراق
المطلب الاول: العهد الملکی
الفرع الاول: قانون إداره الالویه رقم
لسنه ۱۹۲۷
الفرع الثانی: قانون تشیید القری رقم
لسنه ۱۹۳۶
الفرع الثالث: دستور
نیسان ۱۹۶۴ الموقت (الملغی)
الفرع الرابع: بیان
حزیران ۱۹۶۶
المبحث الثالث: آلیات صناعه القرار المحلی واطر عمل البلدیه فی ایران
المطلب الاول: حدود المدینه
الفرع الاول: التنظیم البلدی
الفرع الثانی: واجبات الإداره البلدیه
المطلب الثانی: النظام الاساسی للإداره البلدیه
الفرع الاول: اعداد النظام
الفرع الثانی: تقدیم الحلول لتحقیق الحکم المحلی
المبحث الرابع: وسایل الرقابه الوقاییه والضغوطات الخارجیه التی تعرقل فی عمل البلدیه
المطلب الاول: اهمیه واهداف تقویم الاداء
المطلب الثانی: المتطلبات الاساسیه لنجاح عملیه تقیوم الاداء
المطلب الثالث: تجربه دیوان الرقابه المالیه الاتحادی والقوانین المتعلقه بالموسسات البلدیه
الفرع الاول: ملاحظات دیوان الرقابه المالی
الفرع الثانی: القوانین والانظمه والتعلیمات التی تحکم عمل البلدیات العراقیه
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- شهرداری
- قانونگذاری