سازوکارهای قانون فرعی؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و سوریه

عنوان	سازوکارهای قانون فرعی؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و سوریه
رشته	حقوق
دانشجو	حسین جابر خلخال المخاضری
استاد راهنما	محمد نوذری فردوسیه
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

سازوکارهای قانون فرعی؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و سوریه عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین جابر خلخال المخاضری، با راهنمایی محمد نوذری فردوسیه در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

تشریع فرعی به قانونی اطلاق می شود که توسط قدرت اجرایی بر اساس صلاحیتی که به آن از طریق قانون اعطا شده است، صادر می شود. اگرچه اصل اساسی این است که قدرت اجرایی مسیول اجرای قوانینی است که توسط قدرت تشریعی صادر می شود، اما برخی ملاحظات عملی منجر به اختصاص استثنایی اختیارات تشریعی به قدرت اجرایی شده اند. تشریع فرعی به تنفیذ قوانین (به شکل آیین نامه ها) یا تنظیم منافع عمومی (به شکل آیین نامه های تنظیمی) یا حفظ امنیت، سلامت و آرامش جامعه (به شکل آیین نامه های نظم) می پردازد و در سلسله پایین ترین مراتب تشریعات قرار می گیرد. تشریع فرعی به اجرای قانون معمول یا نظام صادر و به بعضی از دستورات عراقی اشاره می کند. همچنین، بر اساس قانون اساسی جمهوری عربی سوریه که در سال ۲۰۱۲ صادر شده است، قدرت تشریعی در سوریه به یک مجلس به نام &quot,مجلس مردم&quot, محول است. به طور کلی، مجلس مردم در سوریه وظایف خود را از طریق دو کارکرد اصلی انجام می دهد: کارکرد قانون گذاری که در فرآیند تدوین قوانین نمایان می شود – که اصلیت آن است – و کارکرد نظارت بر فعالیت های قدرت اجرایی &quot,نظارت پارلمانی&quot,. بخش رسمی وزارت یا قدرت نهایی قانون یا نظام مسیولیت صدور دستورالعمل ها را با متنی روشن به عهده دارد، برای صدور دستورالعمل های مورد نیاز برای تفصیل کلیات احکام و روش های لازم برای اجرای برخی از احکام آن ها. این موضوع از لحاظ قانونی روشن است و دستورالعمل ها توسط مسیول وزارت یا سایر ارگان های مجاز بر اساس قانون یا آیین نامه ها صادر می شود تا کلیات احکام و اصول روش های لازم برای اجرای آن ها را مشخص کند. بنابراین، در اینجا یک درس اساسی در ساختار وجود دارد که ضعیف ترین قسمت آن صدور آیین نامه ها برای اجرای قانون و صدور آیین نامه ها برای تسهیل اجرای نظام است. این تحقیق بر مبنای رویکرد تحلیلی توصیفی و کاربردی به تبیین آلیات قانون فرعی در قانون سوریه و آلیات قانون فرعی در قانون عراق متکی است و تشابه ها و تفاوت های بین آن ها را بیان می کند. با تطبیق رویکرد تحلیلی بر متون و انعطاف در برخورد با آن ها، با توجه به فرضیه و مساله تحقیق، به نتایج مهمی دست یافتیم. از آنجا که در همه قانون نامه های جهان شناخته شده است که صلاحیت تدوین و تشریع قوانین متعلق به قدرت تشریعی است که این قدرت صلاحیت اصیل برای تشریع و تدوین قوانین را دارد. برخی ملاحظات عملی باعث شده اند که صلاحیت تشریعی به صورت استثنایی به قدرت اجرایی اختصاص یابد و آنچه توسط این قدرت صادر می شود به عنوان تشریع فرعی شناخته می شود. تشریع فرعی یا آیین نامه ها، تشریعی است که قدرت اجرایی آن را به موجب صلاحیت مشخص شده برای خود در قوانین اساسی اعمال می کند. دستور جاری عراق در ماده ۸۰/۳ اشاره کرده است که فرع قانون در عراق از سه نوع می باشد: نظام ها، دستورالعمل ها، تصمیم ها و نظام های داخلی.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهداف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات الدراسه

۵ الدراسات السابقه

۶ ضروره البحث

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم التشریع

۱–۱–۱–۱ فی اللغه

۲–۱–۱–۱ فی الاصطلاح

۲–۱–۱ مفهوم القانون الفرعی

۳–۱–۱ مفهوم القرار الاداری

۱–۳–۱–۱ شروط القرار الاداری

۲–۳–۱–۱ عناصر القرار الاداری

۱–۲–۳–۱–۱ الاختصاص

۲–۲–۳–۱–۱ السبب

۳–۲–۳–۱–۱ الشکل

۴–۲–۳–۱–۱ المحل

۵–۲–۳–۱–۱ الغایه

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ تمییز التشریع الفرعی من التشریع الاصلی

۲–۲–۱ تمییز التشریع الفرعی من العقد الاداری

۱–۲–۲–۱ العناصر او الارکان التی یقوم علیها العقد الاداری

۲–۲–۲–۱ صور العقد الاداری

۳–۲–۱ انواع القرار الاداری

۱–۳–۲–۱ قرارات بسیطه وقرارات مرکبه

۲–۳–۲–۱ قرارات اداریه من حیث الشکل

۳–۳–۲–۱ القرارات الاداریه من حیث الرقابه القضاییه

الفصل الثانی: الیات القانون الفرعی لتحقیق الشروط الشکلیه فی القانون العراقی والسوری

۱–۲ شرط الشکل فی القانون العراقی والسوری

۱–۱–۲ شرط الشکل فی القانون العراقی

۱–۱–۱–۲ الوظیفه التشریعیه

۲–۱–۱–۲ الاختصاص المالی

۳–۱–۱–۲ الإختصاص الرقابی

۲–۱–۲ شرط الشکل فی القانون السوری

۱–۲–۱–۲ التشریع الدستوری

۲–۲–۱–۲ التشریع العادی

۳–۲–۱–۲ التشریع الفرعی او اللوایح

۱–۳–۲–۱–۲ اللوایح التنفیذیه

۲–۳–۲–۱–۲ اللوایح التنظیمیه

۳–۳–۲–۱–۲ لوایح الضبط الاداری

۲–۲ شرط الاجراءات فی القانون العراقی والسوری

۱–۲–۲ شرط الاجراءات فی القانون العراقی

۲–۲–۲ شرط الاجراءات فی القانون السوری

الفصل الثالث: الیات القانون الفرعی لتحقیق الشروط الموضوعیه فی القانون العراقی والسوری

۱–۳ شرط الاختصاص فی القانون العراقی والسوری

۱–۱–۳ العنصر الزمانی

۲–۱–۳ العنصر الشکلی

۲–۳ شرط الغایه فی القانون العراقی والسوری

۱–۲–۳ شرط الغایه فی القانون العراقی

۲–۲–۳ شرط الغایه فی القانون السوری

۳–۳ شرط المحل فی القانون العراقی والسوری

۱–۳–۳ شرط المحل فی القانون العراقی

۲–۳–۳ شرط المحل فی القانون السوری

۱–۲–۳–۳ المراسیم التنظیمیه

۲–۲–۳–۳ القرارات التنظیمیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• مقررات نظارتی
• قوه مقننه
• قوه مجریه،
• قوانین فرعی
• مقررات اجرایی