ساز و کارهای تضمینی حق دسترسی افراد به دادرسی های فراملی

ساز و کارهای تضمینی حق دسترسی افراد به دادرسی های فراملی عنوان رساله ای است که توسط مینا امراللهی بیوکی، با راهنمایی امیرحسین رنجبریان و با مشاوره فضل اله موسوی و حمید الهویی نظری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	ساز و کارهای تضمینی حق دسترسی افراد به دادرسی های فراملی
رشته	حقوق بین الملل عمومی
دانشجو	مینا امراللهی بیوکی
استاد راهنما	امیرحسین رنجبریان
استاد مشاور	فضل اله موسوی، حمید الهویی نظری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

امروزه جامعه بین المللی بیش از پیش به این واقعیت پی می برد که حمایت از حقوق بشر، حمایت از حقوق بین الملل نوین بوده و از همین رو است که این حوزه حقوقی، هر چه بیشتر از سمت حوزه قانونگذاری به سوی حوزه اجرایی حرکت می کند. اصل تحقق عدالت (دادگستری) خود به نوعی جبران خسارت قربانیان و واکنش حقوقی به نقض های صورت گرفته محسوب می شود و از سویی دیگر، امکان مداخل نظام حقوقی در توقف آثار اعمال زیان بار و تضمین عدم تکرار آنها را فراهم می آورد. به عبارت دیگر، جبران خسارت با دو هدف صورت می پذیرد: نه تنها رضایت را به عنوان شکلی از جبران خسارت به قربانیان جرایم بین المللی و نقض های حقوق بشری اعطاء می کند، بلکه همزمان نظم حقوقی شکسته شده در اثر ارتکاب چنین نقض هایی را ترمیم نموده و نظم حقوقی جدیدی بر اساس احترام کامل به حقوق ذاتی اشخاص انسانی ایجاد می کند. بدین ترتیب به نظر می رسد، بهترین کارکرد این نظم حقوقی باز سازی شده، تلاش هر چه بیشتر جهت عدم تکرار اعمال زیان بار است. بالندگی اجرای قواعد حقوق بشر نیز مانند اجرای دیگر قواعد حقوقی، در راستای فرآیندهایی که امکان توسعه قانونی و بین الملل سازی هر چه بیشتر آنها را فراهم می آورند، نمود پیدا می کند. بنابراین جامعه بین المللی نه تنها لازم است ترکیبی از بازیگران ملی و بین المللی را در بربگیرد که آن را در رساندن به این هدف یاری نمایند، بلکه اجبار، تحریک و فرهنگ پذیری نیز جزء جدایی ناپذیر این فرآیندها هستند. یک سازوکار فراملی و بین المللی حقوق بشری در بدو امر، بر روی تعهد دولت متخلف به فراهم آوردن امکان جبران خسارت قربانی از طریق سیستم حقوقی داخلی و سپس بر نقش دادگاه های فراملی و بین المللی تاکید می کند. بنابراین نقش دادگاه های فراملی و بین المللی در این راستا، نقشی فرعی بوده و تنها زمانی ممکن می شود که دولت متخلف جهت اجرای وظیفه اصلی خود قصور و تحقق عدالت (دادگستری) رزیده باشد. در حقیقت با اتخاذ چنین رویکردی، اصل احترام به حاکمیت دولت ها نیز به نوعی تضمین و رعایت می گردد. به نظر می رسد که اصل تحقق عدالت (دادگستری) و ضرورت تعهد دولت ها مبنی بر احترام به آن، رابطه نزدیکی با قاعده مصونیت دولت ها دارد. تجربه نشان داده است که هرچه تمسک دولت ها به قاعده مصونیت بیشتر باشد؛ در انجام تعهدات خود بر مبنای اصل یاد شده، تعلل بیشتری ورزیده و هرچه کمتر خود را در معرض مصونیت قرار دهند، وظایف خود را به مراتب، بهتر ایفا می کنند. بدیهی است که احترام دولت ها به حاکمیت یکدیگر، ابزاری در راستای اجرای بهتر حقوق بین الملل است، نه اینکه اصل حاکمیت دولتها، اساس حقوق بین الملل و هدف اصلی آن باشد. به گونه ای که اصل یادشده بتواند مانع اجرای مهمترین قواعد حقوق بین الملل مانند حق دسترسی افراد به دادرسی شده و در حقیقت مبانی بنیادین آن را متزلزل نماید. حقوق بین الملل نباید به سمتی سوق یابد که ابزارها جایگزین مبانی و پایه ها گردند یا یک قاعده حقوق بین الملل بتواند در ذات و هستی قاعده دیگر اختلال ایجاد کند . در خصوص لزوم دسترسی قربانیان به دادگاه های فراملی و بین المللی، دیگر تمرکز درباره روابط خوب دولت ها معنایی ندارد، بلکه در اینجا بحث در خصوص هدف و موجودیت حقوق بین الملل است: چون تا زمانی که قواعد امری فقط بر روی کاغذ به تصویر کشیده شوند، هیچ نقشی در ایجاد امنیت بین المللی نخواهند داشت، مگر آن که اعضای جامعه بین المللی به این باور حقیقی دست یابند که تعهد به پیشگیری، تعقیب و مجازات کسانی که مسیول نقض های حقوق بشری هستند، در حقوق بین الملل، هم تعهد به وسیله و هم تعهد به نتیجه است.