سنجش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس معیارهای اصل کیفیت قانون
 | |
| عنوان | سنجش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر اساس معیارهای اصل کیفیت قانون |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حامد رهدارپور |
| استاد راهنما | حسنعلی موذن زادگان |
| استاد مشاور | منصور میرسعیدی، رحیم نوبهار |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
سنجش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر اساس معیارهای اصل کیفیت قانون عنوان رساله ای است که توسط حامد رهدارپور، با راهنمایی حسنعلی موذن زادگان و با مشاوره منصور میرسعیدی و رحیم نوبهار در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
اصل قانونی بودن حقوق کیفری به عنوان یکی از فراگیرترین اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و قوانین ملی در عصر حاضر، در عرصه فراملی نیز از همان صلابت برخوردار است. از سال ۱۹۸۴ دیوان اروپایی حقوق بشر به منظور تامین و حفظ حقوق بشر و در راستای تحکیم حاکمیت قانون، با بازاندیشی در اصل قانونی بودن حقوق کیفری، بسیاری از ابهامات و استثنایات خلاف اصول حقوق بشری پیش روی اصل را زدوده است و بدین ترتیب حقوق کیفری اروپایی بیش از هر زمان دیگر، تحت چارچوب های حقوق بشری قرار گرفته و مطابق موازین آن تحدید شده است. این اتفاق، اولین بار توسط این نهاد قضایی اروپایی براساس تولد اصل نوینی تحت عنوان "کیفیت قانون"، روی داده و پس از آن در بستر آرای این نهاد قضایی فراملی و با بازاندیشی و تجدیدنظر در اصل قانونی بودن حقوق کیفری، نضج یافته و با موازین عدالت سازگاری بیشتری یافته است. براساس این اصل، که خود مبتنی است بر اصولی چون اصل آزادی، حاکمیت قانون و نظریه قانون گذاری عقلانی، تنها قانونی را که مطابق با مولفه های کیفیت قانون، یعنی لزوم شفافیت، قابلیت پیش بینی و قابلیت دسترسی باشد، می توان قانون کیفی یا باکیفیت دانست. فقدان هرکدام از این شرایط از این منظر، قانون مربوط را از درجه اعتبار ساقط می نماید. براساس آرای دیوان، وجود چنین قانونی در حکم عدم قانون است. اصل کیفیت قانون با وجود جایگاه ویژه ای که در دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی دیگر از کشورها دارد، در کشور ایران امری تقریبا مغفول می باشد. با سنجش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرتو معیارهای پیش گفته، مشخص شده است که قانون مذکور در هر یک از کتابهای کلیات، حدود، قصاص و دیات از نظر کیفی با اشکالات فراوانی مواجه است. با این حال ایرادات بخش کلیات و حدود با توجه به ماهیت مواد و نتایج اشکالات، اساسی تر، عمیق تر و تاثیرگذارترند. از مهمترین علل ضعف کیفی قانون مجازات اسلامی می توان به مواردی از جمله؛ ارجاع غیرضروری به شرع؛ عدم تعریف و تبیین مفاهیم، عبارات و احکام؛ ارایه تعاریف و معیارهای متعدد و نامتوازن در موضوع واحد؛ جایابی نادرست مواد؛ ارجاع به مرجع نامعین و... اشاره نمود. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل کیفیت قانون در عرصه قانون گذاری کیفری، و خصوصا در قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون کیفری مادر، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل حاکمیت در وضع قانون و آثار ناشی از اجرای قانون بی کیفیت محروم می سازد، بلکه عملا راه را برای قانون گذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.
ساختار و فهرست رساله
صفحه بسم الله ا منشور اخلاق پژوهش ب تعهدنامه اصالت رساله ت صورتجلسه دفاعیه ث صفحه تقدیم ج چکیده ح مقدمه
فصل مقدماتی
گفتار اول: اصل قانونی بودن حقوق جزا در قرایت کلاسیک
بند اول–مفهوم اصل قانونی بودن حقوق جزا
الف– تعریف مضیق
ب– مفهوم موسع
بند دوم–پیشینه اصل قانونی بودن و جایگاه آن در حقوق ایران
گفتار دوم– ارتقای جایگاه اصل قانونی بودن در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
بند اول– اهمیت اصل قانونی بودن در دیوان
بند دوم– بازتعریف مفهوم قانونی بودن جرم و مجازات
الف– قانون
ب– جرم
پ– مجازات
گفتار سوم– خاستگاه و شناسایی اصل کیفیت قانون
بند اول– مفهوم کیفیت قانون
الف– مفهوم لغوی کیفیت قانون
ب– مفهوم اصطلاحی اصل کیفیت قانون
بند دوم– منشا پیدایش و نضج اصل کیفیت در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
بند سوم– مفهوم تحلیل از منظر اصل کیفیت قانون و تفاوت با تحلیل حقوقی
بند چهارم– تفکیک کیفیت قانون از کیفیت قانون گذاری
الف– مفهوم کیفیت قانون گذاری و منشا پیدایش آن
ب– اهداف کیفیت قانون گذاری
پ– ماهیت و درون مایه کیفیت قانون گذاری
ت– قلمرو کیفیت قانون گذاری
بخش اول: اصل کیفیت قانون؛ مبانی و معیارها
فصل اول: مبانی اصل کیفیت قانون
گفتار اول– اصل آزادی
بند اول– اهمیت حق آزادی و تاثیر آن بر کیفیت قانون
بند دوم– ارتباط آزادی فردگرایانه با کیفیت قانون
بند سوم– تاثیر آزادی نسبی بر لزوم کیفیت قانون
گفتار دوم– حاکمیت قانون
بند اول– تعریف حاکمیت قانون و قانونی بودن حاکمیت
بند دوم– فراایدیولوژیک بودن حاکمیت قانون به عنوان مقدمه کیفیت قانون
بند سوم– تامین کیفیت قانون در بستر تضمین حاکمیت قانون
گفتار سوم– نظریه قانونگذاری عقلانی
بند اول– مفهوم نظریه قانونگذاری عقلانی
الف– تعریف لغوی
ب– معنای اصطلاحی: Legisprudence در برابر Jurisprudence
بند دوم– خاستگاه فلسفی نظریه قانونگذاری عقلانی
بند سوم– رویکرد نظریه قانونگذاری عقلانی بعنوان مبنای کیفی بودن قانون
فصل دوم: معیارهای اصل کیفیت قانون
گفتار اول– قابلیت پیش بینی قانون
بند اول– مفهوم قابلیت پیش بینی قانون
بند دوم– اهمیت قابلیت پیش بینی قانون از نظر دیوان
بند سوم– چارچوب و معیار پیش بینی پذیری قانون
بند چهارم– دلایل عدم قابلیت پیش بینی
بند پنجم– ارتباط قابلیت پیش بینی و عطف بماسبق نشدن قانون
گفتار دوم– قابلیت دسترسی به قانون
بند اول– مفهوم و اهمیت قابلیت دسترسی به قانون در دیوان
بند دوم– حدود قابلیت دسترسی به قانون
بند سوم– ضرورت و چالش قابلیت دسترسی به قانون
بند چهارم– ارتقای سطح دسترسی به قانون
بند پنجم– قابلیت دسترسی به قانون و تورم قوانین
بند ششم– قابلیت دسترسی و کیفیت قانون
گفتار سوم– شفافیت قانون
بند اول– مفهوم شفافیت
بند دوم– اهمیت و آثار لزوم شفافیت قانون
بند سوم– جایگاه شفافیت قانون در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
الف– اهمیت شفافیت قانون در رویه قضایی دیوان
ب– آثار عدم شفافیت قانون از منظر دیوان
بند چهارم– دلایل قانونگذاری غیرشفاف
الف– دلایل ماهوی عدم شفافیت قانون
ب– دلایل شکلی عدم شفافیت قانون
بند پنجم– امکان شفافیت
الف– نقش زبان در امکان شفافیت
ب– محدودیت اجتماعی– حقوقی شفافیت
پ– پرهیز مقنن از شفاف نویسی
بند ششم– استقلال شفافیت قانون
الف– نحوه ارجاع به عنصر شفافیت در آرای دیوان
ب– ارتباط با قابلیت پیش بینی
پ– ارتباط با قابلیت دسترسی
بخش دوم– کیفیت سنجی قانون مجازات اسلامی
فصل اول– کتاب کلیات
گفتار اول– روشن نبودن مفهوم جرم: ضابطه تشخیص جرم و آثار آن
بند اول– نظریه قانونی بودن ضابطه تشخیص جرم و آثار آن
بند دوم– نظریه فراقانونی بودن ضابطه تشخیص جرم و مصادیق و آثار آن
الف– اشکال در شناسایی تعزیرات قانونی
ب– شناسایی تعزیرات منصوص شرعی
پ– عدول صریح قانونگذار در تعزیرات قانونی از نص قانون
گفتار دوم– جایابی نادرست مواد
گفتار سوم– اشکالات نهادهای کیفری جدید: نهادسازی ناتمام
بند اول– مجازات جایگزین حبس
بند دوم– نظام نیمه آزادی
بند سوم– تعویق صدورحکم
گفتار چهارم– ناکافی بودن قانون در اثرگذاری برخی موانع مسیولیت کیفری
بند اول– امر آمر قانونی
بند دوم– اقدامات والدین و سرپرستان
بند سوم– عملیات ورزشی
بند چهارم– عملیات جراحی یا طبی مشروع
گفتار پنجم– ابهامات باب مسیولیت کیفری
بند اول– عدم هماهنگی سن بلوغ و مسیولیت کیفری
بند دوم– شبهه در آثار بروز شبهه
بند سوم– مسیولیت ناشی از فعل غیر
گفتار ششم– عدم تعیین برخی از احکام مربوط به اجرای مجازات
فصل دوم– کتاب حدود
گفتار اول– حدود معین
بند اول– ارجاع به شرع
الف– ارجاع مستقیم به شرع
ب– ارجاع غیرمستقیم به شرع
پ– ابهام و ایهام در واژه "شرع"
بند دوم– ارجاع به مرجع نامعین
بند سوم– عدم شفافیت عامدانه
بند چهارم– عدم تعیین گستره جرم و میزان مجازات
الف– گستره جرم
ب– تعیین مجازات
گفتار دوم– حدود نامعین: کیفیت سنجی ماده۲۲۰
بند اول– ایهام در مفهوم حد
الف– حد در مفهوم مجازات
ب– حد در مفهوم جرم
بند دوم– ارجاع بحث برانگیز به اصل۱۶۷ قانون اساسی
الف– تفسیر مضیق از شمول اصل
ب– تفسیر موسع از اصل
و اشکالات آن
پ– اشکالات کیفی در رجوع به اصل
۱– منابع معتبر اسلامی
۲– فتاوای معتبر
۳– مخاطب ارجاع
فصل سوم– کتاب قصاص
گفتار اول– اشکالات باب عنصر روانی
بند اول – بازتعریف عنصر روانی
بند دوم– وضعیت چندوجهی تقصیر
بند سوم– ابهام در ضابطه عمد
گفتار دوم– تکرار و ابهام: فقدان انسجام تقنین
بند اول– تکرار دفاع مشروع
بند دوم– استیذان از مقام رهبری
بند سوم– مستی و بی ارادگی
گفتار سوم– عدم تعریف مفاهیم اثرگذار
بند اول– قصاص
بند دوم– نظیر
بند سوم– اجازه دادگاه در اقدام به جنایت
بند چهارم– تشخیص مصلحت
بند پنجم– غیرمسلمان
فصل چهارم– کتاب دیات
گفتار اول– جایگاه غیرشفاف و آثار نامعلوم ضمان
بند اول– عدم اتخاذ واژه یکسان
بند دوم– انحصار ضمان در مفهوم مسیولیت پرداخت دیه
کلیدواژه ها
- اصل قانونمندی(قانونی بودن) حقوق کیفری
- اصل کیفیت(کیفی بودن) قانون
- شفافیت
- قابلیت پیش بینی
- قابلیت دسترسی
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲