سوءاستفاده از حق در روابط مالی زوجین در پرتو اصل منع تبعیض
 | |
| عنوان | سوءاستفاده از حق در روابط مالی زوجین در پرتو اصل منع تبعیض |
|---|---|
| رشته | حقوق بشر |
| دانشجو | علیرضا فرجی |
| استاد راهنما | محمد روشن |
| استاد مشاور | الیزابت ژانت بلیک |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
سوءاستفاده از حق در روابط مالی زوجین در پرتو اصل منع تبعیض عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا فرجی، با راهنمایی محمد روشن و با مشاوره الیزابت ژانت بلیک در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
یکی از نهاد های مهمی که در هرجامعه ای وجود دارد، خانواده می باشدکه برای تشکیل هسته اولیه آن و ادامه نسل های بشری، پیوند دو عضو زن و مرد لازم می باشد. برای تشکیل این نهاد، با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است و پیامدهای مهمی به مرور زمان درجامعه می گذارد، نیازمند تنظیم و تشریع هنجارهایی، میان اعضای خانواده، توسط دولت ها می باشد. مسیله مهم آن است که مبنای قانونگذار برای تنظیم روابط اعضای خانواده و تدوین قوانین، می تواند بسته به شرایط جامعه ای که خانواده در آن قرار دارد، متفاوت باشد. مبنای برخی از قوانین می تواند طبق عرف و آیین یک جامعه شکل گیرد. در برخی از جوامع دیگر، قانونگذار فراتر از مبانی داخلی پیش می رود و مبانی بین المللی را در تنظیم روابط افراد درنظر می گیرد. جدای از بحث نسبیت فرهنگی در هرجامعه، باید به این نکته توجه داشت که کدام مبنا با ایجاد شرایط بهتر، می تواند باعث بروز حداکثری استعداد های اعضای خانواده و رشد و شکوفایی جامعه شود. برای پاسخ به این سوال، بایست با قیاس از میزان توسعه ی خانواده، در جامعه ی توسعه یافته و جامعه ای که خانواده بر مبنای تبعیض آمیزی شکل می گیرد و مبانی متفاوتی را درپی گرفته است، مبنای مناسبی را برای قانونگذاری دریافت کرد. در این نوشتار مبنای تدوین قوانین براساس قواعد حقوق بشری و استاندارد های بین المللی در نظر گرفته می شود. اولا؛ بسیاری از هنجارهایی که برمبنای ریشه های داخلی یک سرزمین بدون توجه به حقوق بشر وضع شده اند، باعث بروز انواع تبعیض های جنسیتی و سوء استفاده از حقوق مالی و حقوق غیرمالی موثر درحقوق مالی، که برمبانی نامناسبی در حوزه خانواده، در تنظیم روابط مالی و غیرمالی زوجین ایجاد شده است، می شود. ثانیا؛ بسیاری از هنجارهای حقوق بشری که در تنظیم انواع حقوق زن و مرد وضع شده اند، امروزه حالت آمره به خود گرفته اند. خارج از متناسب بودن یا نبودن قواعد آمره ی حقوق بشری با ارزش های قانونگذار داخلی، این قواعد برای همه ی دولت ها لازم الاجرا می باشد. در صورت عدم اجرا یا توجه به آن ها، دولت خاطی مسیول شناخته می شود که پیامدهای منفی از جمله تحریم های حقوق بشری و ضمانت اجراهای بین المللی متوجه آن دولت می گردد. ثالثا؛ از طرف دیگر با توجه به استاندارد های بین المللی در تنظیم قوانین که بر پایه حقوق بشر ایجاد شوند، می توان با منع گسترش تبعیض و ایجاد معیارهای جدید برای شناسایی سوءاستفاده از حق، باعث توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن جامعه شد. کلید واژه: سوءاستفاده ازحق، روابط مالی زوجین، اصل منع تبعیض، منع تبعیض علیه زنان، توسعه
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
فصل اول کلیات و مبادی
مبحث اول معنا شناسی حق
گفتار اول حق در حقوق ایران
گفتار دوم مفهوم حق در حقوق بشر
کلیدواژه ها
- سوءاستفاده ازحق
- روابط مالی زوجین