سیاست جنایی ایران در قبال تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی

عنوان	سیاست جنایی ایران در قبال تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	نرگس اکبری
استاد راهنما	فهیمه توانگر
استاد مشاور	حسن قاسمی مقدم
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

سیاست جنایی ایران در قبال تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط نرگس اکبری، با راهنمایی فهیمه توانگر و با مشاوره حسن قاسمی مقدم در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.

چکیده

دولت ها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب خیانت شوند و آنها را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه، وجوه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه ها، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها بر می آید این حمایت کیفری در لسان قانونگذار تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نام دارد. تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یکی از جرایم تعدیات ماموران دولتی علیه دولت است که با پیدایش جوامع مدرن که حاکمیت دولت از ویژگی های بارز آن است، به وجود آمده است. این جرم علاوه بر اموال و وجوه دولتی نظام مالی، اقتصادی و اداری کشور را نیز تهدید می کند. لزوم حمایت از برنامه های مالی مصوب دولت، مقنن را بر آن داشته است که برای اقدامات خودسرانه مسیولان و ماموران اجرایی عنوان مجرمانه و مجازات مقرر کند. آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد جو بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می شود. جای سوال دارد که چگونه شخصی که به آن درجه ای از اعتماد رسیده است که حکومت انجام برخی از وظایف و اختیارات خود را به وی می سپارد یک مرتبه راه خیانت پیش می گیرد؟ نظام حقوقی ایران برای پاسخ دهی در قبال جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی توان پاسخی درخور داشت. برای مبارزه با این معضل، باید انگیزه های ارتکاب و عوامل افزایش و رشد اینگونه جرایم را شناخت و سپس راه های مناسبی برای پیشگیری از وقوع و جلوگیری از رشد آن ارایه نمود. در این خصوص مولفه های متعددی می تواند زمینه سوء استفاده مامورین دولت را فراهم نماید از مهم ترین این مولفه ها می توان به عوامل فرهنگی و ساختار اداری نامناسب اشاره کرد که با تقویت نهادهای نظارتی، شایسته سالاری در انتخاب مامورین دولت، تقویت ارزش های دینی و اخلاقی، شفاف سازی قوانین و اصلاح قوانین موجب اطاله دادرسی و آموزش همگانی و به موقع در مورد قوانین و حدود وظایف و اختیارات مامورین دولت می توان درصدد کاهش این جرایم برآمد. پیشگیری از جرم موثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی شود و سیاست قهرآمیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است. البته قانون سازمان بازرسی کل کشور و قانون محاسبات عمومی به پیشگیری از جرم مورد نظر توجه کرده است و این قوانین می تواند در توفیق سیاست جنایی ایران موثر باشد. در کنار این قوانین می توان به قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد اشاره کرد که متاثر از سیاست جنایی است و مصادیقی از پیشگیری وضعی و اجتماعی و هماهنگی متولیان سیاست جنایی را می توان مشاهده کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده۱فصل اول: کلیات تحقیق۱–۱– بیان مساله۲۱–۲– پیشینه تحقیق۴۱–۳– سوال های تحقیق۵۱–۳–۱– سوالات اصلی۵۱–۳–۲– سوالات فرعی۵۱–۴– فرضیه های تحقیق۵۱–۴–۱– فرضیه های اصلی۵۱–۴–۲– فرضیه های فرعی۶۱–۵– اهداف تحقیق۶۱–۵–۱– هدف اصلی۶۱–۵–۲– هدف فرعی۶۱–۶– روش تحقیق۶۱–۷– ضرورت تحقیق۷۱–۸– نوآوری تحقیق۷۱–۹– ساختار تحقیق۸فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری۲–۱– مفاهیم۹۲–۱–۱– مفهوم سیاست جنایی۹۲–۱–۱–۱– مفهوم لغوی۱۰۲–۱–۱–۲– مفهوم اصطلاحی۱۰۲–۱–۲– تعریف سیاست جنایی۱۳۲–۱–۲–۱– تعریف سیاست جنایی در بعد خارجی۱۳۲–۱–۲–۲– تعریف سیاست جنایی در بعد داخلی۱۴۲–۱–۳– انواع سیاست جنایی و ابزار اعمال آن۱۵۲–۱–۳–۱– سیاست جنایی تقنینی۱۶۲–۱–۳–۲– سیاست جنایی قضایی۱۷۲–۱–۳–۳– سیاست جنایی اجرایی۱۸۲–۱–۳–۴– سیاست جنایی مشارکتی۱۹۲–۱–۴– جرایم اقتصادی۲۰۲–۱–۴–۱– مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم۲۰۲–۱–۴–۲– مفهوم لغوی و اصطلاحی اقتصاد۲۰۲–۱–۴–۳– تعریف جرایم اقتصادی۲۰۲–۱–۵– تصرف غیرقانونی۲۱۲–۱–۶– وجوه دولتی۲۲۲–۱–۷– اموال دولتی۲۳۲–۱–۸– دولت۲۴۲–۱–۹– پیشگیری۲۴۲–۱–۹–۱– انواع پیشگیری۲۵۲–۲– مبانی جرم انگاری تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی به عنوان یک جرم اقتصادی۲۹۲–۲–۱– مبانی فقهی (نقلی) جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۲۹۲–۲–۲– مبانی عقلی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۳۰۲–۲–۲–۱– ممنوعیت از ضرر۳۱۲–۲–۲–۲– برقراری نظم اجتماعی(اصل نظم)۳۲۲–۲–۲–۳– ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی (اصل امانت داری)۳۲۲–۲–۲–۴– سلب اعتماد عمومی از دولت۳۳۲–۲–۲–۵– خسارت به حق الناس۳۳۲–۲–۲–۶– ممنوعیت از فساد مالی۳۴فصل سوم: حقوق کیفری ناظر بر تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۳–۱– حقوق جزای ماهوی۳۵۳–۱–۱– ارکان تشکیل دهنده تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و ویژگی های آن۳۵۳–۱–۱–۱– رکن قانونی۳۵۳–۱–۱–۲– رکن مادی۳۶۳–۱–۱–۲–۱– از حیث مرتکب۳۶۳–۱–۱–۲–۲– از حیث بزه دیده۳۹۳–۱–۱–۲–۳– از حیث موضوع جرم۴۰۳–۱–۱–۲–۴– از حیث انواع رفتارهای ارتکاب جرم۴۴۳–۱–۱–۳– رکن معنوی۴۷۳–۱–۲– شروع به جرم۴۸۳–۱–۳– ویژگی های جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۴۹۳–۱–۴– پیشگیری کیفری از بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق اعمال تدابیر ماهوی۵۰۳–۱–۴–۱– جرم انگاری۵۲۳–۱–۴–۲– ضمانت اجرا۵۳۳–۱–۴–۲–۱– ضمانت اجرای کیفری۵۵۳–۱–۴–۲–۲– ضمانت اجرای مدنی۵۹۳–۱–۴–۲–۳– ضمانت اجرای اداری۶۰۳–۱–۴–۳– تعیین کیفر۶۲۳–۲– حقوق جزای شکلی۶۳۳–۲–۱– پیشگیری کیفری از طریق اعمال تدابیر شکلی۶۴۳–۲–۱–۱– صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرم تصرف غیرقانونی به عنوان یک جرم اقتصادی۶۴۳–۲–۱–۱–۱– صلاحیت مراجع قضایی غیردادگستری۶۴۳–۲–۱–۱–۲– صلاحیت مراجع دادگستری۷۴۳–۲–۱–۲– آیین دادرسی افتراقی۸۳۳–۲–۱–۳– اجرای حکم محکومین۸۶۳–۳– تدابیر قانون مجازات اسلامی در قبال تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی به عنوان یک جرم اقتصادی۸۹۳–۳–۱– بررسی ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (انتشار اسامی محکومین):۸۹۳–۳–۲– بررسی ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (عدم شمول تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات)۹۳۳–۳–۲–۱– تعلیق اجرای مجازات۹۳۳–۳–۲–۲– تعویق صدور حکم۹۵۳–۳–۳– بررسی ماده

قانون مجازات اسلامی (شمول مرور زمان)۹۷۳–۴– مقایسه رویکرد مقنن در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی و نقد ماده (۵۹۸)قانون مجازات اسلامی۹۸۳–۴–۱– مقایسه رویکرد مقنن در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با جرم تصرف غیرقانونی۹۸۳–۴–۱–۱– مصوبات قبل از انقلاب۹۸۳–۴–۱–۲– مصوبات بعد از انقلاب۱۰۱۳–۴–۱–۳– رویکرد مقنن در قوانین قبل و بعد از انقلاب۱۰۲۳–۴–۲– نقد ماده

قانون مجازات اسلامی۱۰۵۳–۵– صور خاص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی (جرایم در حکم تصرف غیرقانونی در قوانین متفرقه)۱۰۹۳–۵–۱– قوانین استخدامی و تامین اجتماعی۱۱۰۳–۵–۱–۱– قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴۱۱۰۳–۵–۱–۲– قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵۱۱۰۳–۵–۱–۳– قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶۱۱۰۳–۵–۱–۴– قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تبصره

ماده واحده۱۱۱۳–۵–۲– قوانین ناظر بر محاسبات عمومی کشور۱۱۱۳–۵–۲–۱– قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (ماده واحده)۱۱۱۳–۵–۲–۲– قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶۱۱۲۳–۵–۳– قوانین ناظر بر بودجه سالیانه کل کشور۱۱۴۳–۵–۳–۱– قانون بودجه کل کشور مصوب۱۳۶۱۱۱۴۳–۵–۳–۲– قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۶۹۱۱۴۳–۵–۳–۳– قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۷۶۱۱۴۳–۵–۳–۴– قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۸۳۱۱۵۳–۵–۳–۵– قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۸۸۱۱۶۳–۵–۳–۶– قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۰۱۱۷۳–۵–۳–۷– قانون بودجه کل کشور مصوب۱۳۹۱۱۱۸۳–۵–۳–۸– قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۳۱۱۸۳–۵–۳–۹– قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۵۱۱۹۳–۵–۴– قوانین ناظر بر انتخابات۱۱۹۳–۵–۴–۱– قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۲۰۳–۵–۴–۲– قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۷۹۱۲۰۳–۵–۵– قوانین متفرقه۱۲۰۳–۵–۵–۱– قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰۱۲۰۳–۵–۵–۲– قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضروری مصوب ۱۳۶۵۱۲۳۳–۵–۵–۳– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰۱۲۴۳–۵–۵–۴– قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ۱۳۷۰۱۲۵۳–۵–۵–۵– قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲۱۲۵۳–۵–۵–۶– لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۲۱۲۶۳–۵–۵–۷– قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷۱۲۶۳–۵–۵–۸– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲۱۲۷۳–۵–۵–۹– قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب۱۳۶۷۱۲۷۳–۵–۵–۱۰– قانون معادن مصوب ۱۳۷۷۱۲۸۳–۵–۵–۱۱– قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶۱۲۸۳–۵–۵–۱۲– قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰۱۲۹۳–۵–۵–۱۳– موقوفات عام از اموال عمومی که تحت مدیریت و یا نظارت سازمان اوقاف است و مصرف نمودن عواید آن برخلاف نیت واقف، تصرف غیرقانونی محسوب و مشمول ماده۵۹۸ (ق م ا) است ۱۲۹فصل چهارم: از علت شناسی تا پیشگیری غیرکیفری از بزه تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی۴–۱– علل و عوامل موثر در وقوع جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۱۳۰۴–۱–۱– عوامل فرهنگی و اجتماعی۱۳۱۴–۱–۱–۱– ضعف ارزشها و رفتارهای اخلاقی۱۳۱۴–۱–۱–۲– ضعف اعتقادات مذهبی کارکنان۱۳۱۴–۱–۱–۳– تضعیف نقش نظارت عمومی کارکنان۱۳۲۴–۱–۱–۴– چیرگی روابط بر ضوابط (درجه خویشاوند سالاری در جامعه)۱۳۲۴–۱–۱–۵– ضعف فرهنگ سازمانی در میان مدیران و کارمندان دولتی۱۳۲۴–۱–۲– عوامل سازمانی(اداری، ساختاری و مدیریتی)۱۳۳۴–۱–۲–۱– عدم وجود نظام شایسته سالاری۱۳۳۴–۱–۲–۲– عدم دقت لازم در پذیرش اولیه کارکنان در سازمان های دولتی۱۳۳۴–۱–۲–۳– نبود آموزش و برنامه های آگاه سازی کارکنان و ضعف دانش و تخصص مدیران در سازمانهای دولتی۱۳۴۴–۱–۲–۴– عدم توجه به مشکلات کارکنان۱۳۴۴–۱–۲–۵– فقدان نظارت کافی برون سازمانی و درون سازمانی بر عملکردها۱۳۵۴–۱–۲–۶– در امان ماندن مدیران و کارمندان مختلف از تعقیب و محاکمه و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده۱۳۵۴–۱–۲–۷– عدم وجود شفافیت۱۳۶۴–۱–۳– عوامل حقوقی۱۳۷۴–۱–۳–۱– اعمال تبعیض در اجرای ضوابط و مقررات ۱۳۷۴–۱–۳–۲– خلاء و ابهام و تشتت در قوانین موجود۱۳۷۴–۱–۴– عوامل اقتصادی۱۳۸۴–۱–۴–۱– درآمد پایین کارکنان و عدم کفایت آن برای رفع نیازمندی های زندگی۱۳۸۴–۱–۴–۲– وجود تبعیض و بی عدالتی در سازمان های دولتی اعم از پرداخت یا تخصیص رفاهیات۱۳۸۴–۲– پیشگیری غیرکیفری از بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۱۳۹۴–۲–۱– پیشگیری اجتماعی از بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۱۳۹۴–۲–۱–۱– آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی۱۴۰۴–۲–۱–۲– تقویت برنامه های آگاه سازی کارکنان۱۴۰۴–۲–۱–۳– ارتقای اخلاق حرفه ای و تدوین کدهای رفتاری۱۴۱۴–۲–۱–۴– تامین مالی کارمندان۱۴۳۴–۲–۱–۵– الگوسازی صحیح از منظر تیوری یادگیری اجتماعی۱۴۳۴–۲–۱–۶– ایجاد نظام شایسته سالاری۱۴۵۴–۲–۱–۷– تقویت بنیان های مذهبی و اعتقادی کارکنان۱۴۶۴–۲–۱–۸– تقویت فرهنگ سازمانی در میان مدیران و کارمندان۱۴۷۴–۲–۱–۹– تقویت نقش نظارت عمومی کارکنان۱۴۸۴–۲–۲– پیشگیری وضعی از بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی۱۴۹۴–۲–۲–۱– پیشگیری از طریق شفاف سازی۱۴۹۴–۲–۲–۲– گزارش دهی۱۵۱۴–۲–۲–۳– ساز و کارهای نظارت۱۵۲۴–۲–۲–۳–۱– نهادهای نظارتی۱۵۴فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵–۱– نتیجه گیری۱۶۵۵–۲– پیشنهادات۱۷۱منابع۱۷۴چکیده انگلیسی۱۸۰

کلیدواژه ها

• تصرف غیرقانونی
• اموال دولتی