سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه حقوق عامه و آزادیهای مشروع
عنوان | سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه حقوق عامه و آزادیهای مشروع |
---|---|
رشته | فقه و حقوق جزا |
دانشجو | رسول خدامرادی |
استاد راهنما | مجید قورچی بیگی |
استاد مشاور | روح الدین کردعلیوند، سودابه رضوانی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۹ |
دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه حقوق عامه و آزادیهای مشروع عنوان رساله ای است که توسط رسول خدامرادی، با راهنمایی مجید قورچی بیگی و با مشاوره روح الدین کردعلیوند و سودابه رضوانی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
از مهمترین شاخصه های موفقیت در حوزه عدالت کیفری، اهتمام به حقوق عامه و آزادیهای مشروع است. نظامهای مختلف حقوقی به تناسب سیاست جنایی خود، سازوکارهای متنوعی جهت تضمین این حقوق منظورکرده اند. قانون اساسی ایران، قوه قضاییه را متولی احیای حقوق عامه معرفی و صیانت از آزادیهای مشروع را بعنوان وظیفه ذاتی آن برشمرده است. علیرغم حساسیت ویژه قانون اساسی، با تاملی گذرا به رویکرد نظام حقوقی ایران متوجه ضعف سیاست جنایی کشور در این حوزه می شویم. پراکندگی قوانین و مقررات، عدم ذکر مصادیق و اشاره های کلی و مبهم و ارجاع به حقوق مقرردرقانون اساسی، تنها برخی از مشکل های تقنینی موجود است. همین قوانین و مقررات ناکارآمد نیز نزدیک به یک سده به شکلی ثابت باقی مانده و علیرغم انقلاب در نظام حقوقی ایران عینا تکرار شده اند. افزون بر آثار سوء داخلی، این قوه در بعد قضایی نیز باچالشهای عدیده ای مواجه است. هم نوایی نهادهای بین المللی در تقابل با کشور، در بسیاری از مصادیق ریشه در عملکرد نادرست متولیان و رویکرد نامتناسبی دارد که در این خصوص در پیش گرفته شده است. در نتیجه بنظر می رسد نظام حقوقی ایران باید در سیاست جنایی خود در قبال حقوق عامه و آزادیهای مشروع تجدید نظر بنماید.
ساختار و فهرست رساله
فهرست اجمالی مطالب فصل نخست: مفهوم شناسی مبحث نخست: کلیات مبحث دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر مبحث سوم: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر مبحث چهارم: حقوق بنیادین مبحث پنجم: حقوق عامه مبحث ششم: آزادیهای مشروع مبحث هفتم: ارتباط حقوق عامه و آزادیهای مشروع فصل دوم: متولیان مبحث نخست: مقامات مبحث دوم: نهاد ها مبحث سوم: سایر مراجع فصل سوم: رویکردهای نظام تقنینی ایران مبحث نخست: فرآیندها مبحث دوم: سیاست جنایی تقنینی مبحث سوم: گونه شناسی جرایم علیه حقوق عامه و آزادیهای مشروع فصل چهارم: چالش ها مبحث نخست: کلیات مبحث دوم: اقدامات امنیتی دولتها مبحث سوم: مشکلات قانونی مبحث چهارم: موانع قضایی مبحث پنجم: عملکرد نادرست متولیان فصل پنجم: تقابل با ناقضان مبحث نخست: رویکردهای سیاست جنایی ایران در تقابل با ناقضان حقوق عامه و آزادیهای مشروع فهرست تفصیلی مطالب مقدمه ۱ فصل نخست: مفهوم شناسی مبحث نخست: کلیات
مبحث دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر ۶ مبحث سوم: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر ۱۴ مبحث چهارم: حقوق بنیادین ۱۸ مبحث پنجم: حقوق عامه ۲۳ گفتار نخست: معنا و مفهوم عامه ۲۴ گفتار دوم: شاخصه های حقوق عامه ۳۰ گفتار سوم: مصادیق حقوق عامه ۳۱ مبحث ششم: آزادیهای مشروع ۳۳ گفتار نخست: مصادیق آزادیهای مشروع ۳۶ ۱–آزادی عقیده، اندیشه و بیان ۳۶ الف: آزادی عقیده ۳۶ ب: آزادی مطبوعات
ج: آزادی بیان ۳۸ د: آزادی احزاب وگروه های سیاسی ۳۹ ه: اصل آزادی تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها ۴۰ و: آزادی مذهب ۴۲ ۲–آزاد یهای مدنی ۴۴ الف: آزادی در انتخاب مسکن و محل اقامت ۴۴ ب: آزادی کسب و پیشه و انتخاب شغل ۴۴ ج: آزادی دارایی های اشخاص ۴۵ ۳–آزادیهای قضایی ۴۷ الف: حق انتخاب وکیل ۴۷ ب: حق شرکت در جلسات محاکم و دادگاه ها ۴۸ ۴–سایر آزادیها ۴۹ مبحث هفتم: ارتباط حقوق عامه و آزادیهای مشروع ۴۹ فصل دوم: متولیان مبحث نخست: مقامات ۵۴ گفتار نخست: رهبر ۵۴ گفتار دوم: رییس جمهور ۵۵ گفتار سوم: رییس قوه قضاییه ۵۷ ۱–وظایف قضایی ۵۷ ۲–وظایف غیر قضایی ۵۸ گفتار چهارم: دادستان عمومی و انقلاب ۶۱ گفتار پنجم:دادستان کل کشور ۶۹ مبحث دوم: نهاد ها ۷۲ گفتار نخست: مشخصه های نهادها ۷۴ ۱–استقلال تام ۷۴ ۲–قانونی بودن ۷۵ ۳–دولتی نبودن ۷۵ گفتار دوم: سازمانهای مردم نهاد و اصناف ۷۶ ۱–آمبودزمان ها ۷۹ ۲–نقش و جایگاه آمبودزمانی سازمان بازرسی کل کشور ۸۱ مبحث سوم: سایر مراجع ۸۳ فصل سوم: رویکردهای نظام تقنینی ایران مبحث نخست: فرآیندها ۸۶ گفتار نخست: اعطای حقوق عامه و آزادیهای مشروع (به جامعه) ۸۶ گفتار دوم: احقاق و استیفای حقوق عامه و آزادیهای مشروع ۸۷ گفتار سوم: احیا و اقامه حقوق عامه و آزادیهای مشروع ۸۸ مبحث دوم: سیاست جنایی تقنینی ۸۹ مبحث سوم: گونه شناسی جرایم علیه حقوق عامه و آزادیهای مشروع ۱۰۳ فصل چهارم: چالش ها مبحث نخست: کلیات ۱۱۶ مبحث دوم: اقدامات امنیتی دولتها ۱۱۷ مبحث سوم: مشکلات قانونی ۱۱۹ گفتار نخست: وضعیت نامناسب تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ۱۲۰ مبحث چهارم: موانع قضایی ۱۲۳ ۱–موانع حقوقی ۱۲۴ ۲– موانع فراحقوقی ۱۲۸ مبحث پنجم: عملکرد نادرست متولیان ۱۳۳ فصل پنجم: تقابل با ناقضان مبحث نخست: رویکردهای سیاست جنایی ایران در تقابل با ناقضان حقوق عامه و آزادیهای مشروع ۱۴۱ گفتار نخست: بعد تقنینی و قضایی ۱۴۱ گفتار دوم: بعد نظارتی ۱۵۱ نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۷ فهرست منابع ۱۶۰
کلیدواژه ها
- سیاست جنایی
- آزادیهای مشروع
- حقوق عامه
- حقوق شهروندی
- حقوق بشر