سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در جرم مشهود

سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در جرم مشهود عنوان رساله ای است که توسط مسعود قاسمی، با راهنمایی ابوالحسن شاکری و با مشاوره علی حسین نجفی ابرندآبادی و کیومرث کلانتری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

عنوان	سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در جرم مشهود
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	مسعود قاسمی
استاد راهنما	ابوالحسن شاکری
استاد مشاور	علی حسین نجفی ابرندآبادی، کیومرث کلانتری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه مازندران

چکیده

پاسخ به وقایع مجرمانه مشهود برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در برابر بزهکاران، به عنوان یک تکلیف از وظایف دولت ها است. در نظام حقوقی ایران که تعقیب مجرمان بر عهده نهاد قضایی است، در مواردی که پاسخ فوری ایجاب می کند و امکان دسترسی به مقام قضایی نیست، قانونگذار با ذکر عنوان جرم مشهود، وظیفه اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ ادله جرم را به مقامات غیرقضایی محول کرده است، جایی که احتمال نقض حقوق و آزادی های فردی و جمعی با اتخاذ تصمیم آنی و پاسخ فوری مقامات غیرقضایی بیشتر است.در انجام پژوهش از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با منبع کتابخانه ای و از شیوهای تحقیق کیفی با لحاظ موازین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان به منظور بررسی و تحلیل مقررات چگونگی پاسخ به جرم مشهود استفاده شده است.در کشور ایران، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حق بر تامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلیس در مرحله حین و بعد از وقوع جرایم دانسته است، این در حالی است که در کشور انگلستان، قانونگذار زمینه اجرایی شدن این توازن را در اعطا اختیار گسترده به پلیس بدون دستور قضایی در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرایم و بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است. همچنین در این نظام حقوقی، قانونگذار مقدمات اجرا شدن سیاست جنایی افتراقی را در وجود ظن متعارف و امکان تفسیر موسع آن در جرایم مهم مثل جرایم تروریستی و تفسیر مضیق آن در جرایم عادی و اختیار سلب آزادی و محدودیت در رفت و آمد افراد در مرحله قبل از وقوع جرم برای ماموران پلیس می داند.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه ۱ الف) بیان مسیله ۴ ب) ضرورت پژوهش ۶ ج) سوال های پژوهش ۱۰ د) فرضیه های پژوهش ۱۲ ه) پیشینه پژوهش ۱۳ و) اهمیت پژوهش ۱۴ ز) اهداف پژوهش ۱۶ ح) روش شناسی پژوهش ۱۸ ط) سامان دهی پژوهش ۱۹فصل نخستمبانی و معیارهای تفکیک جرم مشهود از غیر مشهود۱–۱– مبانی جرم مشهود ۲۲ ۱–۱–۱– مبانی فقهی ۲۳ ۱–۱–۱–۱– مبنای فقهی جرم انگاری رفتار مشهود ۲۳ ۱–۱–۱–۱–۱– هتک حرمت اجتماع ۲۳ ۱–۱–۱–۱–۲– از بین رفتن قبح منکر ۲۶ ۱–۱–۱–۲– مبنای فقهی پاسخ گذاری برای جرم مشهود ۲۷ ۱–۱–۱–۲–۱– جلوگیری از تجاهر به فسق ۲۷ ۱–۱–۱–۲–۲– دفع منکر

۱–۱–۲– مبانی جرم شناختی ۳۰ ۲–۱–۲–۱– پیشگیری چند نهادی از جرم ۳۰ ۲–۱–۲–۲– سیاست تسامح صفر در قبال بزهکاری مشهود ۳۵ ۲–۱–۲–۳– کشف آمار سیاه بزهکاری ۳۷ ۱–۱–۳– مبانی حقوق بشری ۳۸ ۲–۱–۳–۱– حفظ کرامت انسانی ۴۰ ۲–۱–۳–۲– رعایت حریم خصوصی ۴۲ ۱–۱–۴– مبانی حقوقی ۴۴ ۲–۱–۴–۱– تامین نظم و امنیت اجتماعی ۴۴ ۲–۱–۴–۲– جلوگیری از اخلال در نظم عمومی ۴۴ ۲–۱–۴–۳– عدم بروز ناامنی و ترس در جامعه

۲–۱–۴–۲– تضمین عدالت کیفری ۴۸ ۲–۱–۴–۲–۱– جلوگیری از فرار مرتکب جرم ۴۸ ۲–۱–۴–۲–۲– حفظ دلایل جرم ۴۹۱–۲– معیارهای تفکیک جرم مشهود از جرم غیرمشهود ۵۱ ۱–۲–۱– معیارهای عینی تفکیک جرم مشهود از غیرمشهود ۵۳ ۱–۲–۱–۱– مشاهده شدن ۵۵ ۱–۲–۱–۱–۱– رفتار مجرمانه ۵۵ ۱–۲–۱–۱–۲– آثار جرم

۱–۲–۱–۲– معرفی کردن مرتکب ۵۹ ۱–۲–۱–۲–۱– از سوی بزه دیده ۵۹ ۱–۲–۱–۲–۲– از سوی ناظران

۱–۲–۱–۲–۳– از سوی خود مرتکب ۶۲ ۱–۲–۲– معیارهای ذهنی تفکیک جرم مشهود از غیرمشهود

۱–۲–۲–۱– ظن به ارتکاب جرم بر مبنای ادله و قراین قوی ۶۵ ۱–۲–۲–۱–۱– در تصرف متهم بودن ادله جرم ۶۶ ۱–۲–۲–۱–۲– محرز شدن تعلق ادله جرم به متهم ۶۶ ۱–۲–۲–۲– مظنون به مرتکب جرم براساس رفتار مشکوک ۶۷ ۱–۲–۲–۲–۱– فرار مرتکب جرم ۶۸ ۱–۲–۲–۲–۲– ولگردی ۶۸فصل دومپاسخ به جرم مشهود ۲–۱– انواع پاسخ به جرم مشهود ۷۱ ۲–۱–۱– پاسخ شهروندان به جرم مشهود ۷۱ ۲–۱–۱–۱– پاسخ شهروندان به جرم در آستانه وقوع ۷۲ ۲–۱–۱–۱–۱– اطلاع وجود خطر به ماموران اجرای قانون ۷۲ ۲–۱–۱–۱–۲– دفاع مشروع در غیاب ماموران اجرای قانون ۷۲ ۲–۱–۱–۲– پاسخ شهروندان به جرم در حال وقوع و بلافاصله پس از آن ۷۳ ۲–۱–۱–۲–۱– اعلام وقوع جرم به ماموران اجرای قانون ۷۴ ۲–۱–۱–۲–۲– دستگیری شهروندی در غیاب ضابطان دادگستری ۷۴ ۲–۱–۲– پاسخ ماموران اجرای قانون به جرم مشهود ۷۷ ۲–۱–۲–۱–پاسخ ماموران اجرای قانون به جرم در آستانه وقوع ۷۷ ۲–۱–۲–۱–۱– مطلع شدن از وجود خطر و پیشگیری از وقوع جرم ۷۷ ۲–۱–۲–۱–۲– ایست و بازرسی توسط ماموران اجرای قانون ۷۹ ۲–۱–۲–۲– پاسخ ماموران اجرای قانون به جرم در حال وقوع ۸۱ ۲–۱–۲–۲–۱– متوقف کردن مرتکب جرم ۸۱ ۲–۱–۲–۲–۲– استفاده از زور مشروع ۸۲ ۲–۱–۲–۳– پاسخ ماموران اجرای قانون بلافاصله پس از وقوع جرم ۸۴ ۲–۱–۲–۳–۱– دستگیری پلیسی ۸۴ ۲–۱–۲–۳–۲– بازرسی ۸۷ ۲–۱–۲–۳–۳– ورود به اماکن ۹۵ ۲–۱–۲–۳–۴– تحت نظر قرار دادن متهم ۹۶ ۲–۱–۲–۳–۵– مطلع کردن دادستان از نتایج و مدارک به دست آمده ۲–۲– افتراقی سازی پاسخ به جرم مشهود ۱۰۲ ۲–۲–۱– افتراقی سازی پاسخ به جرم مشهود بر پایه معیارهای آن ۱۰۲ ۲–۲–۱–۱– انتخاب پاسخ سنجیده برپایه نوع دلایل کشف ۱۰۲ ۲–۲–۱–۲– انتخاب پاسخ مناسب بر پایه اهمیت جرم ۱۰۴ ۲–۲–۱–۳– افتراقی سازی پاسخ به جرم مشهود بر پایه نوع جرم ۱۰۵ ۲–۲–۱–۳–۱– پاسخ افتراقی به جرایم مشهود اطفال

۲–۲–۱–۳–۲– پاسخ افتراقی به جرایم منافی عفت مشهود

۲–۲–۱–۳–۳– پاسخ افتراقی به جرایم تروریستی ۱۰۷ ۲–۲–۲– افتراقی سازی پاسخ به جرم مشهود بر پایه نوع مرجع پاسخ ده ۱۱۱ ۳–۲–۲–۱– تعدیل پاسخ به جرم مشهود نزد مراجع تقنینی ۱۱۲ ۲–۲–۲–۱–۱– جرم زدایی از تکدی گری به عنوان انحراف مشهود ۱۱۲ ۲–۲–۲–۱–۱–۲– جرم زدایی از ارزش هایی غیر قبول جامعه

۲–۲–۲–۲– تعدیل پاسخ به جرم مشهود نزد مراجع قضایی ۱۱۳ ۲–۲–۲–۲–۱– به رسمیت شناختن اماره پلیسی ۱۱۴ ۲–۲–۲–۲–۲– قایل شدن به اعتقاد منطبق بر واقع برای کلیه مراجع پاسخ ده ۲–۲–۲–۲–۳– قایل شدن ظن متعارف در مصادیق جرم مشهود ۱۱۷ ۲–۲–۲–۳– تعدیل پاسخ به جرم مشهود نزد مراجع اجرایی ۱۱۸ ۲–۲–۲–۳–۱– محدودیت و سلب آزادی در پیشگیری از جرم مشهود ۱۱۸ ۲–۲–۲–۳–۲– تعدیل در ورود به منزل اشخاص ۱۲۰ ۲–۲–۲–۴– تعدیل پاسخ به جرم مشهود نزد شهروندان ۱۲۲ ۲–۲–۲–۴–۱– تقسیم پاسخ ها در بین مراجع پاسخ ده ۱۲۳ ۲–۲–۲–۴–۲– تقسیم انواع پاسخ ها توسط خود مرجع پاسخ ده ۱۲۳فصل سومضوابط حاکم بر پاسخ به جرم مشهود۳–۱– وجود ادله وقوع جرم مشهود ۱۲۵ ۳–۱–۱– ادله مستقیم ۱۲۷ ۳–۱–۱–۱– دیدن و مشاهده کردن

۳–۱–۱–۲– شنیدن و گوش دادن

۳–۱–۲– ادله غیر مستقیم ۱۳۱۳–۲– مقررات حاکم بر تحصیل دلیل ۱۳۹ ۳–۲–۱– عقلایی بودن دلایل ۱۳۹ ۳–۲–۱–۱– مشروعیت تحصیل دلیل ۱۴۰ ۳–۲–۱–۲– آزادی تحصیل دلیل ۱۴۰ ۳–۲–۲–کیفیت تحصیل دلیل ۱۴۴ ۳–۲–۲–۱– دلایل قابل قبول ۱۴۴ ۳–۲–۲–۲– دلایل غیر قابل قبول ۱۴۵۳–۳– رعایت اصول حاکم بر پاسخ به جرم مشهود ۱۴۷ ۳–۳–۱– رعایت اصل برایت ۱۴۷ ۳–۳–۱–۱– وجود اصل برایت در مرحله کشف جرم ۱۴۸ ۳–۳–۱–۲– آثار اصل برایت در مرحله کشف جرم ۱۵۱ ۳–۳–۲– رعایت اصل حداقلی بودن پاسخ های قهرآمیز ۱۵۶ ۳–۳–۲–۱– مفهوم اصل حداقل بودن

۳–۳–۲–۲– هم نوایی اصل حداقلی با اصل ضرورت ۱۵۸۳–۴– مسیولیت مراجع پاسخ ده به جرم مشهود ۱۶۲ ۳–۴–۱– آثار پاسخ نادرست به جرم مشهود بر مسیولیت شهروندان ۱۶۳ ۳–۴–۱–۱– آثار پاسخ نادرست شهروندان ۱۶۴ ۳–۴–۱–۲– مسیولیت مدنی شهروندان ۱۶۸ ۳–۴–۲– آثار پاسخ نادرست به جرم مشهود بر مسیولیت ماموران اجرای قانون ۱۷۰ ۳–۴–۲–۱– آثار پاسخ نادرست ماموران اجرای قانون ۱۷۲ ۳–۴–۲–۲– مسیولیت مدنی ماموران اجرای قانون ۱۷۴نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۹منابع ۱۹۱چکیده انگلیسی ۲۱۱

کلیدواژه ها

• جرم مشهود، سیاست جنایی، پاسخ آنی، دستگیری.
• پاسخ آنی، دستگیری.