سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازداشت موقت
 | |
| عنوان | سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازداشت موقت |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | رحیمه عابدینی |
| استاد راهنما | مهدی مومنی |
| استاد مشاور | محمدرضا الهی منش |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازداشت موقت عنوان پایان نامه ای است که توسط رحیمه عابدینی، با راهنمایی مهدی مومنی و با مشاوره محمدرضا الهی منش در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
در سیستم قضایی ایران به منظور دسترسی به متهم وجلوگیری از فرار وپنهان شدن و تبانی و حضور به موقع وی و حفظ آثار و علایم جرم و تضمین حقوق بزه دیده چند نوع قرارتامین کیفری پیش بینی شده است که قرار بازداشت موقت کارآمدترین وسیله برای رسیدن به این اهدف بوده ولی با توجه به اینکه برخلاف اصل برایت و اصل آزادی متهم می باشد باید از تضمینهای دیگر غیر از بازداشت موقت استفاده نمود و به بازداشت به عنوان آخرین چاره متوسل شد به همین دلیل مقنن اعمال بازداشت موقت را تحت شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار داده است و بررسی هرچه بیشتر بازداشت موقت در جریان تحقیقات مقدماتی به قانونگذار کمک می کند تا در تنظیم مقررات مربوط به بازداشت موقت از بی توجهی و غفلت پرهیز نموده و قوانین با توجه به رعایت حقوق متهم و بزه دیده و جامعه وضع شود ومهمترین سوالی که در خصوص قرار بازداشت موقت مطرح می شود این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران ناظر بر قرار بازداشت موقت متهمان مختلف و جرایم مختلف از چه اصول و سیاست هایی پیروی می کند؟ به نظر می رسد؛ قوانین ناظر بر بازداشت موقت در مورد متهمان و جرایم مختلف از چارچوب بندی خاصی پیروی نمی کندوقوانین ناظر بر قرار بازداشت موقت تطابق چندانی با مقررات بین المللی ندارد ولی در سابقه تقنینی ایران ، این سیاست نسبت به بازداشت موقت به چهار رویکرد سیاست جنایی تقنینی؛ متهم گرا که جهت گیری مقنن مبنی برحمایت از حقوق متهم و اقتدارگرا که جهت گیری مقنن مبنی برتامین امنیت و نظم عمومی وانقباضی نسبی که نظر مقنن بر جهت گیری بینابینی وتوصیه ای که به صوت مبسوط الید قرار دادن قاضی تقسیم می گردد که در شکل کاهش موارد مجاز بازداشت موقت و نه حذف آن می باشداین مقاله با روش تحقیق توصیفی اطلاعات ازمنابع کتابخانه ای ،دکترین،آرای محاکم قضایی وتجزیه وتحلیل رویکرد مقنن ایرانی دربرهه های مختلف پس از انقلاب اسلامی گردآوری شده و هدف از آن بررسی تاسیس حقوقی بازداشت موقت به صورت تجزیه و تحلیل و بررسی اثرات سوء بازداشت متهم به منظور اریه رعایت مصالح جامعه می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول:
مبانی نظری استفاده ازقرار تامین بازداشت موقت
بخش اول:کلیات و مفاهیم ۶
مبحث اول:واژه شناسی ۷
گفتاراول: مفهوم سیاست جنایی تقنینی وقراربازداشت موقت درلغت ۷
گفتاردوم : مفهوم شناسی سیاست جنایی تقنینی وقراربازداشت موقت ۸
مبحث دوم : پیشینه ی قراربازداشت موقت ۱۰
گفتاراول: رویکرد سیاست جنایی تقنینی متهم گرا ۱۲
گفتاردوم: رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قوانین خاص ۱۷
گفتارسوم : رویکرد سیاست جنایی اقتدارگرا ۲۹
گفتارچهارم: رویکرد سیاست جنایی انقباضی نسبی ۳۱
گفتار پنجم:رویکردسیاست جنایی مقنن در قانون احیای دادسراها ۳۵
گفتار ششم:رویکرد سیاست جنایی توصیه ای ۳۹
بخش دوم :دلایل توجیهی و محدودیتها
مبحث اول: دلایل توجیهی توسل به قرار بازداشت موقت
گفتاراول: در دسترس بودن متهم ۴۶
گفتاردوم :پیشگیری از امحاء آثار و دلایل جرم یا تبانی و مواضعه با شهود یا معاونان و یا شرکاءجرم ۴۷
گفتارسوم:بازداشت به عنوان اقدام تامینی ۴۸
گفتارچهارم: بی ثاثیری وضعیت اقتصادی افراد ۴۹
گفتارپنجم: پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم ۴۹
مبحث دوم :محدودیتهای بکارگیری بازداشت موقت
گفتاراول:مغایرت با اصل برایت ۵۰
گفتاردوم: ایجاد زمینه منفی در صدور رای ۵۱
گفتارسوم: ایجاد صدمه شدید روحی و جسمی به متهم ۵۲
گفتارچهارم: افزایش هزینه های دولت ۵۲
مبحث سوم: اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت ۵۳
گفتار اول : اصول بنیادین ۵۳
گفتار دوم : اصول تشریفاتی ۵۷
بخش سوم: قراربازداشت موقت در اسناد بین المللی و اسلام ۶۴
مبحث اول: قرار بازداشت موقت دراسناد بین المللی
گفتار اول : اصول حاکم بر قبل از صدور قرار بازداشت موقت ۶۵
گفتار دوم:اصول حاکم بر پس از صدور قرار بازداشت موقت ۶۸
مبحث دوم: سیاست جنایی درخصوص بازداشت موقت در اسلام ۷۱
گفتار اول :بازداشت موقت از منظر قرآن و احادیث ومنابع فقهی ۷۲
نظر شهید اول ۷۵
گفتار دوم : بازداشت موقت در سنت معصومین ۷۸
فصل دوم
تحلیل مقررات حاکم بر قرار بازداشت موقت و پیشگیریهای اعمال بازداشت موقت در سیاست جنایی تقنینی ۹۰
بخش اول:ارزیابی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص قراربازداشت موقت ۸۱
مبحث اول : موضع گیری مقنن ایران درخصوص صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مختلف ۸۱
مبحث دوم: جهت گیری کلی وخط مشی قانونگذار در خصوص صدورقراربازداشت موقت ۸۴
مبحث سوم :رویکرد انسانی و هدفمند به وجود یا عدم وجود بازداشت ۸۷
مبحث چهارم:قرارهای تامین جایگزین قرار بازداشت موقت ۸۹
گفتاراول: التزام به حضور با قول شرف ۹۱
گفتاردوم: التزام به حضور با تعیین وجه التزام ۹۲
گفتارسوم: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ۹۳
گفتارچهارم: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ۹۳
گفتارپنجم: التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ۹۳
گفتارششم:التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضوربا تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت ازمحل حقوق آنان ازسوی سازمان مربوط ۹۴
گفتارهفتم : التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ۹۵
گفتارهشتم: اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ۹۵
گفتارنهم: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول ۱۰۳
گفتاردهم : تخلفات مقام قضایی در اخذ تامین نامتناسب و بازداشت ۱۰۵
مبحث پنجم :قرارنظارت قضایی واهداف مهم در صدور آن ۱۱۳
گفتار اول: قرار نظارت قضایی ۱۱۳
گفتار دوم:اهداف مهم در صدور قرارهای نظارت قضایی ۱۱۴
بخش دوم : پیشگیریهای اعمال بازداشت موقت در سیاست جنایی تقنینی ۱۱۶
مبحث اول:عوامل موثر برتقلیل مواردصدور قرار بازداشت موقت ۱۱۷
گفتار اول : ایجابی ۱۱۷
گفتار دوم: سلبی ۱۲۵
مبحث دوم :راهکارهای تسریع درتکمیل ورسیدگی پرونده های زندانی دار ۱۲۹
گفتار اول :مهندسی قضایی در جهت کاهش بازداشت موقت ۱۲۹
گفتار دوم:راهکارهای عملی در کاهش صدور قرار بازداشت موقت ۱۳۱
نتیجه گیری ۱۳۳
پیشنهادها: ۱۳۹
فهرست منابع: ۱۵۰
کلیدواژه ها
- نظام قضایی
- سیاست جنایی تقنینی
- قرار بازداشت موقت
- قرار وثیقه
- توقیف احتیاطی
- دسترسی به متهم
- بازداشت موقت
- بازداشت اختیاری.
- جمهوری اسلامی ایران