سیاست جنایی در قبال جرایم ارتکابی قاضی بررسی تطبیقی قانون عراق و سوریه

عنوان	سیاست جنایی در قبال جرایم ارتکابی قاضی بررسی تطبیقی قانون عراق و سوریه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمد سعد عزیز الحجامى
استاد راهنما	محمدعلى حاجى ده ابادى
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه قم

سیاست جنایی در قبال جرایم ارتکابی قاضی بررسی تطبیقی قانون عراق و سوریه عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد سعد عزیز الحجامى، با راهنمایی محمدعلى حاجى ده ابادى در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

سلطه قضاییه یکی از مهم ترین مواردی است که باید در هر جامعه وجود داشته باشد. آن با حل اختلافاتی که بین افراد یا بین افراد و دولت رخ می دهد سر و کار دارد. قوه قضاییه همچنین تمامی امور سازمانی، داوری و قضایی را نمایندگی می کند. به دلیل اهمیت بزرگی که قوه قضاییه نماینده آن است، ضروری است کسی را منصوب کرد که وظیفه قضاوت را بر عهده بگیرد. به شکلی متفاوت از شغل های دیگر، در این تخصص باید شخصی را منصوب کرد که مشهور به شرافت، نیکونامی، خوی نیک، حکمت، هوش و تدبیر باشد. با این حال، طبیعت بشر گاهی اوقات ممکن است انتظار داشته باشد که یک شخص اشتباهاتی ارتکاب کند، بدون در نظر گرفتن عنوان شغلی او، به این دلیل که جان و نفس بشری مستعد بدی است، به جز آنچه که پروردگارم رحمت کند، و این یکی از دلایلی است که باعث شده تا در این مورد سوالات زیادی پیش بینی کنیم، که مهمترین آنها چیست؟ سیاست کیفری نسبت به جرایمی که داور ارتکاب می کند و موقعیت قانونگذاران عراقی و سوری در این زمینه چیست؟ به همین ترتیب، قانونگذار عراقی چندین قانون و دستورالعمل را قانون گذاری کرده است که به تنظیم رفتار فرآیند قضایی و روش های انتخاب قضات، وظایف آنها، مجازات های اداری و کیفری آنها می پردازد. یکی از مهمترین این قوانین، قانون اساسی عراق در حال اجرا برای سال ۲۰۰۵ است، که بر اهمیت استقلال و بی طرفی قوه قضاییه تاکید می کند و زمانی که تمایلی به سوی یک حزب خاص نداشته باشد و هیچ گونه اختیاری بر قوه قضاییه به جز قانون نباشد. و همین موضوع در بند اول ماده نوزده از این قانون ذکر شده است. به همین ترتیب، قانون تجدیدنظر شده کیفری عراق شماره (۱۱۱) سال ۱۹۶۹ نیز که فصل چهارم آن را به جرایم علیه عدالت اختصاص داده است و ماده ۲۳۴ آن جرم تغییر حکم یا تصمیم را در نظر گرفته و جرمین بندازد هر قاضی که یک حکم یا تصمیم را تغییر داده باشد، نشان می دهد که این تغییر نتیجه دخالت او بوده است، به علاوه قانون شورای قضایی عالی شماره (۴۵) سال ۲۰۱۷ نیز که به مدیریت امور نهادهای قضایی، ترشح افراد واجد شرایط برای منصوب شدن به عنوان قضات، ترشح رییس دیوان عالی قضایی فدرال و سایر وظایفی که در بند سه آن ذکر شده است، می پردازد. و قانون سازماندهی قضایی تجدیدنظر شده شماره (۱۶۰) سال ۱۹۷۹ میلادی نیز که به سازماندهی قوه قضاییه به نحوی که عدالت را به انجام برساند و یک قوه قضاییه قادر به جذب تمامی قوانین باشد می پردازد و این موضوع توسط ماده اول این قانون تایید شده است. همچنین، قانون نظارت قضایی شماره (۲۹) سال ۲۰۱۶ نیز تصویب شده است که وظیفه نظارت و نظارت بر عملکرد خوب در دادگاه های فدرال را به عهده دارد به جز دیوان عالی قضایی فدرال و دیگر وظایفی که در بند سه این قانون ذکر شده است. درباره قانونگذاری سوریه، قانونگذار از تصویب چنین قوانینی که به تنظیم پیشرفت فرآیند قضایی در سوریه اهمیت می دهد، غافل نبوده است. مهمترین این قوانین قانون اساسی سوریه در حال اجرا برای سال ۲۰۱۲ و قانون اداره قضایی سوریه که توسط مرسوم تشریعی شماره (۹۸) سال ۱۹۶۱ میلادی ویرایش شده است و آیین نامه بازرسی قضایی که به وسیله شماره (۳۵۱) سال ۱۹۶۲ میلادی تصویب شده است و سایر قوانین.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا : بیان المساله

ثانیا : اسیله البحث (الاصلیه و الفرعیه )

ا – السوال الاصلی

ب– الاسیله الفرعیه

ثالثا : الفرضیات ( الاصلیه و الفرعیه )

ا – الفرضیات الاصلیه

ب– الفرضیات الفرعیه :

رابعا : الدراسات السابقه

خامسا : الاهمیه وضروره البحث

سادسا : منهجیه البحث

سابعا : هیکلیه البحث

الفصل الاول المباحث التمهیدیه و التطور التاریخی

المبحث الاول : المفاهیم

المطلب الاول : السیاسه الجناییه

الفرع الاول : السیاسه الجناییه لغه

الفرع الثانی: السیاسه الجناییه فی الشریعه الاسلامیه

الفرع الثالث : السیاسه الجناییه قانونا

المطلب الثانی : الجریمه

الفرع الاول : الجریمه لغه

الفرع الثانی : الجریمه شرعا

الفرع الثالث : الجریمه قانونا

اولا:الجریمه من حیث طبیعتها

ثانیا : الجریمه من حیث جسامتها

ثالثا: الجریمه من حیث ارتکابها

رابعا: الجریمه من حیث الفعل

المطلب الثالث : القاضی

الفرع الاول : القاضی لغه و اصطلاحا

الفرع الثانی : القاضی شرعا

الفرع الثالث : القاضی قانونا

المبحث الثانی:التطور التاریخی للجرایم التی یرکتبها القاضی فی القانون العراقی و ال

کلیدواژه ها

• سیاست
• جنایتکار
• قاضی
• جنایت
• قانون
• عراق
• سوریه