سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه حقوق اساسی ملت

عنوان	سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه حقوق اساسی ملت
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	منصور مسلمانی
استاد راهنما	حسنعلی موذن زادگان
استاد مشاور	محمدرضا رهبر پور، حسن وکیلیان
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه حقوق اساسی ملت عنوان رساله ای است که توسط منصور مسلمانی، با راهنمایی حسنعلی موذن زادگان و با مشاوره محمدرضا رهبر پور و حسن وکیلیان در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه تحقق مردم سالاری حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش قانون اساسی در جامعه می باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی است. قانون اساسی ایران، برای تامین رفاه و امنیت، سعادت و صلاح مردم، حقوق اساسی ملت را در سطح قابل قبولی مورد پذیرش قرار داده است. اما با توجه به ضعف حمایتی قوانین عادی، نقض آشکار و پنهان حقوق اساسی ملت یکی از واقعیت های جامعه امروزی ماست. میزان کم و ناچیز دعاوی کیفری و شکایت تحت عنوان نقض حقوق اساسی ملت،به مفهوم میزان نقض پایین حقوق اساسی ملت نیست، بلکه حکایت از ناشناخته بودن و کم اهمیت بودن حقوق اساسی ملت در چرخه نظام دادرسی کشور است.نگرش سیاست کیفری نسبت به موقعیت حقوق اساسی ملت این است که هر نحو تعرض به این حقوق مقبول نبوده و عامل تضعیف مبانی و آرمان های کلان نظام اجتماعی توصیف می شود. از جمله اموری که امکان نقض حقوق اساسی ملت در آن وجود دارد به کارگیری زور علیه شهروندان توسط دولت ومامورین حکومتی است و همواره به این دغدغه دامن می زند که چگونه می توان از شهروندان در برابر چنین زوری حمایت کرد.در سیاست کیفری، از تدابیری بحث می شود که اولا: امنیت را به اجتماع و ثانیا: اقتدار را به دولت برگرداند. دراین میان، تدابیر و روش هایی که بیشتر خاصیت سرکوبگرانه دارد، این هدف را سریعتر محقق می سازد، اما می تواند این آسیب اساسی را نیز در پی داشته باشد که حقوق اساسی ملت را به طور جدی به مخاطره اندازد و این امر با ارزش های بنیادین مورد قبول جامعه منافات دارد.دراین پژوهش با روش توصیفی –تحلیلی به بررسی مولفه های مذکور پرداخته ونتایج تحقیق حاکی است، سیاست کیفری ایران، با وجود زمینه های امنیت مدار شدن و فقدان ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون ، در تحقق جرم انگاری وکیفرگذاری هدفمندبه منظور صیانت از حقوق اساسی ملت عقیم وناکارامد است. لذااقتضا دارد نظام حقوقی ما با بهره گیری از آموزه های دینی کرامت مدار و پیروی از رویکرد های رایج مردم سالاری ونیز دوری گزینی از برخی اندیشه های عوام گرایی که متضمن نقض اصول دادرسی منصفانه است ،در جهت سیاست کیفری متوازن ومتعادل گام بردارد.

کلیدواژه ها

• سیاست کیفری
• جرم انگاری