سیر تحول حاکمیت قانون در ایران از مشروطه تا جمهوری اسلامی

عنوان	سیر تحول حاکمیت قانون در ایران از مشروطه تا جمهوری اسلامی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمد حاجی زاده
استاد راهنما	اسداله یاوری
استاد مشاور	علی اکبر گرجی ازندریانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

سیر تحول حاکمیت قانون در ایران از مشروطه تا جمهوری اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد حاجی زاده، با راهنمایی اسداله یاوری و با مشاوره علی اکبر گرجی ازندریانی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

در تاریخ معاصر ایران وقایع بسیار مهمی به وقوع پیوسته است که بر سرنوشت چندین نسل اثر گذاشته است. انقلاب، کودتا و تغییر حکومت ها از جمله ی این وقایع بوده است. هر کدام از وقایع به نحوی با حقوق و حاکمیت قانون نسبت دارند. انقلاب مشروطه اساسا انقلابی برای حاکمیت قانون و قانون خواهی بوده است و پیش از آن حاکمیت قانون و مفهوم قانون وارد در اندیشه سیاسی ایرانیان شده بود. در سیر تطور تاریخی دوره جدید همیشه ابتناء و یا دوری از حاکمیت قانون در سطح نظر و عمل همیشه مورد مناقشه بوده است. بررسی مفهوم این اندیشه و پرداختن به آن از ابتدای دوره مدرن در ایران تا عصر حاضر در دو سطح نظری و عملی می تواند بخشی از تاریخ جدید حقوق عمومی ایران را بر مبنای مفهوم حاکمیت قانون تشریح نماید. همچنین بررسی سیر تاریخی و تحولی این اندیشه در کشور ما باعث افزایش خودآگاهی نسبت به اهمیت حاکمیت قانون خواهد شد. علی رغم اینکه انقلاب مشروطه را می توان انقلابی در راستای محدودیت قدرت و ابتنای دستگاه دولتی به قانون دانست، در دوره های مختلف اعم از دوران حکومت پهلوی اول و دوم اندیشه مشروطیت و حاکمیت قانون هیچ گاه نتوانست به عنوان اولویت اول حاکمان قرار گیرد و همیشه فرمان حاکم در درجه ای بالاتر از قانون قرار داشته است و گاها فرمان حاکم به مثابه قانون قلمداد شده است. همچنین لوازم مربوط به حاکمیت قانونِ شکلی و ماهوی هیچ گاه در این دوارن تقویت نشده است. در سطح اندیشه نیز به دلیل نحیف بودن نظریات مشروطیت و نپرداختن به آن در سطح نظری راه را برای ورود اندیشه های ضد حقوق باز کرده است و باعث فاصله گرفتن از اندیشه های مشروطیت شده است. مساله حاکمیت قانون در دوران متاخر، یعنی دوران جمهوری اسلامی به نحوی متفاوت مطرح شده است و در این دوره اساسا مفهوم قانون و دولت دچار دگردیسی شده است که باعث گردیده اندیشه سیاسی در این دوره در دورترین نقطه با حاکمیت قانون قرار گیرد. وجود نهادهای خارج از نظم حقوقی و نهادهای هنجارساز مختلف و بعضا مغایر با هم و وجود اندیشه ی مخالف با حاکمیت قانون از مهمترین پدیدارهای این دوره در بررسی حاکمیت قانون است. بررسی مسایل مهم در هر دوره می تواند تصویری کلی از مساله حاکمیت قانون در ایرانِ دوران معاصر را به ما نشان دهد. این پژوهش با روش مبتنی بر تحلیل و توصیف وقایع تاریخی مهم و موثر بر حاکمیت قانون به دنبال ارایه ی تصویری از وضعیت حاکمیت قانون در ایران است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل مقدماتی–تحلیل مفهومی و مبانی نظری و سیر تحولات حاکمیت قانون ۸ بخش اول–حاکمیت قانون در دوران حاکمیت قانون اساسی مشروطه فصل اول:در جستجوی "دولت منتظم" ۲۷ فصل دوم–حاکمیت قانون در دوران پهلوی اول ۶۷ فصل سوم–حاکمیت قانون در عصر پهلوی دوم ۸۹ بخش دوم–بحران حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی فصل اول–بحران یکپارچگی قانون اساسی ۱۲۳ فصل دوم–گسست پارادایمی، امر قدیم–امر جدید ۱۲۷ فصل سوم–قانون در محاق حاکم اسلامی ۱۵۷ یافته ها و نتیجه گیری ۱۷۲ فهرست منابع ۱۷۵ ب فهرست تفصیلی مقدمه ۱ الف: بیان مساله ۱ ب: اهمیت و ضرورت پژوهش ۲ پ: سوالات پژوهش ۲ ت: پیشینه و نوآوری پژوهش ۳ ث: روش پژوهش ۴ ج: شناخت شناسی پژوهش ۴ چ: سازماندهی پژوهش ۷ فصل مقدماتی–تحلیل مفهومی و مبانی نظری و سیر تحولات حاکمیت قانون ۸ مبحث اول–مفهوم حاکمیت قانون و برداشت های آن ۸ گفتار اول –مفاهیم شکلی و ماهوی ۹ بند اول–واژه شناسی ۱۰ بند دوم مفهوم شکلی ۱۲ بند سوم–مفهوم ماهوی ۱۴ بند چهارم– امتزاج مفهوم شکلی و ماهوی ۱۶ گفتاردوم–حاکمیت قانون در سنت های آلمانی،فرانسوی و انگلیسی ۱۷ بند اول–حاکمیت قانونِ آلمانی ۱۷ بند دوم–حاکمیت قانون فرانسوی ۱۹ بند سوم–حاکمیت قانون انگلیسی ۲۱ مبحث دوم–تاریخچه حاکمیت قانون ۲۳ گفتار اول– در دوران پیشا مدرن ۲۳ گفتاردوم–دوران مدرن ۲۵ بخش اول–حاکمیت قانون در دوران حاکمیت قانون اساسی مشروطه فصل اول:در جستجوی "دولت منتظم" ۲۷ مبحث اول–حاکمیت قانون و مشروطه خواهی ۲۹ گفتار اول– مشروطه یا قانون سالاری ۲۹ گفتار دوم– فهم ایرانیان از مشروطیت ۳۲ بند اول–رسایل دوران مشروطه ۳۳ بند دوم–ارزیابی فهم مشروطه خواهان ۳۸ مبحث دوم– حاکمیت قانون به معنای "دولت منتظم" ۴۰ گفتار اول–پیشنیه و بسط مفهومیِ دولت منتظم ۴۰ بند اول–پیشینه ۴۲ بند دوم–به سوی برقراری دولت منتظم ۴۳ گفتار دوم–مولفه های "دولت منتظم" ۴۷ بند اول–مالیه عمومی ۴۷ بند دوم–آزادی های اساسی ۵۲ گفتار سوم–"دولت منتظمِ" و مساله پیشرفت ۵۳ بند اول–ترقی به وسیله قانون ۵۳ بند دوم–مناقشات مفهومی ۵۶ بند سوم–انسداد مفهومی "دولت منتظم" ۵۹ فصل دوم–حاکمیت قانون در دوران پهلوی اول مبحث اول–برقراری حکومت رضاشاه و حاکمیت قانون ۶۷ گفتار اول–کودتای سوم اسفند ۶۷ گفتار دوم–مجلس موسسان قانون اساسی ۶۸ مبحث دوم–حاکمیت قانون در عصر رضا شاهی ۶۹ گفتار اول– حاکمیت قانون شکلی ۶۹ بند اول–نوسازی دادگستری ۶۹ بند دوم–نوسازی ناکامل ۷۰ الف–ایجاد بانک ملی و مالیات ستانی ۷۰ ب–مالیه عمومی و بودجه ۷۱ ج–تدوین قوانین ۷۲ بند سوم–ابزار قانون در جهت پیشرفت ۷۴ بندچهارم–مجلس شورای ملی و پهلوی اول ۷۹ الف–شبه مجلس ۷۹ ب–آزادی بیان در پارلمان ۷۹ گفتار دوم–حاکمیت قانون ماهوی ۸۱ بند اول– محدودیت بر آزادی های سیاسی ۸۱ بند دوم– نیروی نظامی در دست حاکم ۸۴ بند سوم– وضعیت استقلال قضایی در دوران پهلوی اول ۸۵ گفتار سوم–غلبه حاکم بر قانون ۸۸ فصل سوم–حاکمیت قانون در عصر پهلوی دوم مبحث اول–حاکمیت قانون شکلی ۹۰ گفتار اول–اصلاحات قانون اساسی ۹۰ بند اول– صلاحیت شاه در انحلال مجلس (۱۳۲۸) ۹۰ بند دوم– اعطای حق وتو در قوانین مالی(۱۳۳۶) ۹۲ بند سوم– مساله جانشینی(۱۳۴۶) ۹۵ گفتاردوم– عدم توجه به الزامات و اصول عملی حاکمیت قانون، با نگاه به مالیه عمومی ۹۷ بند اول– تعریف علمی مالیه عمومی ۹۷ بند دوم–مالیه عمومی در این دوره ۹۸ الف–عدم رعایت اصل عدم صلاحیت ۹۹ ب–عدم توجه به امر عمومی ۱۰۳ ج–ضعف بوروکراتیک در ساختار سیاسی–اداری ۱۰۶ مبحث دوم–حاکمیت قانون ماهوی ۱۰۹ گفتار اول–فقدان حقوق و آزادی های سیاسی ۱۰۹ بند اول–ممنوعیت شکل گیری و فعالیت احزاب آزاد ۱۰۹ بند دوم –احزاب حکومتی ۱۱۳ گفتار دوم–کودتای

مرداد ۱۳۳۲ ۱۱۹ بخش دوم–بحران حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی فصل اول–بحران یکپارچگی قانون اساسی ۱۲۴ مبحث اول– اعطای آزادی و اعطای صلاحیت عمومی ۱۲۴ مبحث دوم– قرارداد اجتماعی و نقض حاکمیت مردم ۱۲۶ فصل دوم–گسست پارادایمی، امر قدیم–امر جدید ۱۲۸ مبحث اول–شرع، قانون،آناکرونیسم ۱۲۹ گفتار اول–شرحِ ناسازگاری ۱۳۰ گفتاردوم– حاکمیت شرع در گذر زمان ۱۳۳ مبحث دوم– جدال نظری در شکل گیری قانون اساسی ۱۳۷ گفتار اول– عدم امکان جمع ۱۳۸ گفتار دوم– امکان جمع ۱۴۱ گفتارسوم– جمع نقیضین و تجربه عملی ۱۴۶ مبحث سوم–ولایت فقه و حاکمیت قانون ۱۴۸ گفتار اول اول–حکومت از طریق قانون ۱۴۸ گفتار دوم–تقنین الهی ۱۴۹ مبحث چهارم–حاکمیت قانون و نسبت امر عمومی و امر دینی ۱۵۱ گفتار اول– امر عمومی ۱۵۱ گفتار دوم–تفکیک حوزه عمومی و خصوصی در دین ۱۵۲ گفتار سوم– حاکمیت قانون و تفکیک حوزه عمومی و خصوصی در قانون اساسی ج ا ۱۵۵ بند اول– تعیین کننده امر عمومی ۱۵۶ بند دوم–محتوای امر عمومی ۱۵۶ فصل سوم–قانون در محاق حاکم اسلامی ۱۵۸ مبحث اول–نسخ ضمنی و اجتماعی قانون اساسی ۱۵۸ مبحث دوم–غلبه حاکم بر قانون ۱۶۰ مبحث سوم–نقض سلسله مراتب هنجاری ۱۶۳ گفتار اول– عدم برتری قانون اساسی ۱۶۳ گفتار دوم– نهادهای قاعده ساز موازی ۱۶۴ بند اول– شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۶۵ ۱–فقدان جایگاه قانونی شورا ۱۶۵ ۲– نامشخص بودن ارزش و جایگاه مصوبات شورا ۱۶۶ بند دوم شورای عالی فضای مجازی ۱۶۷ بند سوم– حکم حکومتی ۱۶۸ الف–فقدان مشروعیت قانونی ۱۶۸ ب–جایگاه و اعتبار حکم حکومتی ۱۶۸ بند چهارم–مجلس خبرگان رهبری ۱۶۹ بند پنجم–مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۶۹ بند ششم– شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۱۷۰ گفتار سوم– عدم نظارت پذیری قضایی در خصوص نهادهای مورد بحث ۱۷۱ یافته ها و نتیجه گیری ۱۷۳ فهرست منابع ۱۷۶

کلیدواژه ها

• حاکمیت قانون
• قانونمندی
• دولت منتظم
• مشروطیت