شرط تنجز در دعوی– بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه جعفری

عنوان	شرط تنجز در دعوی– بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه جعفری
رشته	حقوق
دانشجو	بسام سلمان کریم کریم
استاد راهنما	سیدمحمد امین زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

شرط تنجز در دعوی– بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه جعفری عنوان پایان نامه ای است که توسط بسام سلمان کریم کریم، با راهنمایی سیدمحمد امین زاده در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

عوامل زیادی وجود دارد که به این مشکل کمک کرده و در نهایت منجر به کندی روند دادرسی شده است. کمیسیون سلطنتی اصلاحات قضایی تلاش های قابل توجهی انجام داد که منجر به اصلاح اکثر قوانین مربوط به کارهای قضایی شد که مهمترین آنها قانون آیین دادرسی مدنی است که شامل متونی بود که به تعلل و تعلل طرفین دعوا پایان داد. پس از آن مسیولان دستگاه قضایی و وزارت دادگستری به فکر چاره جویی برای وضعیت دستگاه های اداری که مانع رسیدگی به پرونده می شوند، افتادند و باعث به تاخیر افتادن پرونده ها و به تعویق افتادن چند باره پرونده برای انجام امور اداری می شود. توجه به ایده مدیریت پرونده با هدف کنترل زودهنگام قضایی پرونده و قرار دادن پرونده از بدو تشکیل تحت نظارت و کنترل قاضی بدوی معطوف شده است که این ایده نیز مورد توجه قرار گرفته است. دولت و از جمله شامل معرفی سیستم مدیریت پرونده های مدنی در محاکم بدوی و اصلاح قوانین لازم برای آن با هدف تسهیل و ساده سازی رویه های قضایی در پرونده ها می باشد.این موضوع موضوع تحقیق بین این دو می باشد. جانشین تحقیق نیست و قانونگذار عراق آن را نادیده گرفته است و نتیجه خلاقیت قوه قضاییه است بنابراین موضوعی در بین موضوعات نیست. حقوق ماهوی (قانون مدنی، ثبت املاک، اجرا) چون آمیزه ای از این قوانین است.بنابراین متوجه می شوم که رهبر که در حال غنی سازی کتابخانه های حقوقی است، در این تلاش متواضعانه است. روش مقایسه قوانین عراق و فقه جعفری: قوه قضاییه در عراق در حال رشد و شکوفایی است، اما از نظر ساختار سازمانی و ایجاد پایه هایی که قادر به پیشبرد همه قوانین عراق باشد، نیازمند توجه بیشتر است، زیرا می بینیم که این قوانین می توانند تعلل را قطع کنند. و تعلل طرفین دعوی در صورت تبدیل به منفعت و خدمت، ایده مدیریت پرونده مدنی خود ایده فوق العاده ای است، اما در حال حاضر نیاز به توجه زیادی دارد. همچنین متوجه شدیم که پرونده مدنی سیستم مدیریت در عراق به همه اهداف مورد نظر خود نرسید، زیرا این اهداف ماهیت خاص سیستم قضایی عراق را در نظر نمی گرفتند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الاشتراط

۱–۱–۲ مفهوم التنجیز

۱–۱–۳ مفهوم الدعوی

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی لمفهوم الدعوی

۱–۲–۲ الاساس القانونی لتنجیز الدعوی

۱–۲–۲–۱ المدیونیه والمسوولیه

۱–۲–۲–۲ کیفیه تحقیق شروطه

الفصل الثانی: شروط و غایات تنجیز الدعوی وادارتها فی القانون العراقی والفقه الجعفری ۵۰ ۲–۱ شروط تنجیز الدعوی فی القانون العراقی والفقه الجعفری

۲–۱–۱ اجراءات تنجیز الدعوی

۲–۱–۲ اختصار اجراءات التقاضی

۲–۲ الغایات من المهام والصلاحیات فی تنجیز الدعوی فی القانون العراقی والفقه الجعفری

۲–۲–۱ مهام قاضی اداره الدعوی المنجزه

۲–۲–۲ صلاحیات قاضی اداره الدعوی المنجزه

۲–۲–۳ بیان الدعاوی الخاضعه لتنجیز الدعوی

الفصل الثالث: احکام واثار تنجیز الدعوی المدنیه فی القانون العراقی والفقه الجعفری

۳–۱ ایجابیات انجاز الدعوی المدنیه فی القانون العراقی والفقه الجعفری

۳–۱–۱ مزایا انجاز الدعوی

۳–۱–۱–۱ القسم الاول: مراقبه صحه التبلیغات وجمع البینات

۳–۱–۱–۲ القسم الثانی: اختصار الوقت وعدد جلسات المحاکمه

۳–۱–۱–۳ القسم الثالث: تمکین الخصوم من الوصول إلی تسویه وتلافی الجدل غیر المبرر امام قاضی الموضوع

۳–۱–۲ دور قاضی فی تنجیز الدعوی بالدفوع

۳–۱–۳ تقییم اداره تنجیز الدعوی

۳–۲ الانتقادات التی وجهت لاداره تنجیز الدعوی فی القانون العراقی والفقه الجعفری

۳–۲–۱ الانتقادات التی وجهت لاداره تنجیز الدعوی من حیث التنظیم التشریعی فی قانون المحاکمات المدنیه

۳–۲–۲ الانتقادات التی وجهت لاداره تنجیز الدعوی من حیث الدعاوی الخاضعه لاداره الدعوی المدنیه

۳–۲–۳ الانتقادات التی وجهت لاداره تنجیز الدعوی من حیث مهام وصلاحیات قاضی تنجیز الدعوی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• شرط
• تنجز
• دعوی
• حقوق عراق
• فقه جعفری