شرط مجهول

مطابق قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و موجب بطلان عقد است.[۱] به نظر برخی از حقوقدانان نیز، شرط مجهول که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد، موجب بطلان قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ و چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،[۲] این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.[۳]

مواد مرتبط

در فقه

  • شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آنان تسری یابد؛ چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.[۴]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۷ مورخه ۱۳۷۳/۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر قسم شرط مجهول منجر به بطلان عقد نمی‌گردد؛ مگر اینکه جهالت آن، منجر به مجهول شدن یکی از عوضین گردد.[۵]

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۲۳۳ قانون مدنی
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137608
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
  4. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879484
  5. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296016