شروط استثناء در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ماهیت حقوقی و استاندارد بررسی

عنوان	شروط استثناء در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ماهیت حقوقی و استاندارد بررسی
رشته	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
دانشجو	حبیب سبزواری
استاد راهنما	محمدعلی بهمیی، میرحسین عابدیان
استاد مشاور	محمدجعفر قنبری جهرمی، مصطفی السان
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

شروط استثناء در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ماهیت حقوقی و استاندارد بررسی عنوان رساله ای است که توسط حبیب سبزواری، با راهنمایی محمدعلی بهمیی و میرحسین عابدیان و با مشاوره محمدجعفر قنبری جهرمی و مصطفی السان در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ماهیت حقوقی و استاندارد بررسی جهت تفسیر شروط استثناء در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است تا از این طریق جایگاه این شروط در این نظام حقوقی را مورد تبیین قرار دهد. دیوانهای داوری سرمایه گذاری در گذشته با قواعد حقوقی مواجه بودند که بر مبنای حمایت از سرمایه گذار شکل گرفته بودند و به همین علت امروزه در برخورد با شروط استثناء، یا آن را نادیده گرفته اند یا با اتخاذ دیدگاه تفسیری ناموجه کارایی و تاثیر این شروط را کاهش داده اند. روش بکار گرفته در این پژوهش، روش تطبیقی و تحلیلی است و با بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری، رویه هییت های حل و فصل اختلاف و نهاد تجدیدنظر سازمان جهانی تجارت و رویه دیوانهای داوری به بررسی مسایل حقوقی مرتبط با شروط استثناء پرداخته خواهد شد. اولین یافته این پژوهش، آن است که ماهیت حقوقی این شروط در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری را می توان به عنوان عامل محدود کننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده توصیف کرد. یافته اصلی دیگر در خصوص استاندارد بررسی قابل اعمال برشروط استثناء است که شامل معیار ضرورت، عقلانیت و حسن نیت می باشند. توصیف شروط استثناء به عنوان دفاع ماهوی، سبب تعضیف نقش و کارایی این شروط در داوری های سرمایه گذاری می شود و آثار متناقضی ایجاد خواهد کرد. درنظر گرفتن این شروط به عنوان عامل محدود کننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده، هدف دولت ها در درج شروط استثناء در معاهدات را تامین می کند و سبب برقراری تعادل منافع در رابطه دولت–سرمایه گذار می شود. همچنین، استاندارد بررسی قابل اعمال بر شروط استثناء باید مطابق با ویژگی های خاص حقوق بین الملل سرمایه گذاری و قواعد تفسیر معاهدات باشد. امری که مانع از پذیرش معیارهایی همچون حاشیه صلاحدید، تناسب، معقولیت و حالت ضرورت عرفی برای تفسیر این شروط می شود.

ساختار و فهرست رساله

فهرست نوشتار مقدمه

۱ چارچوب و ماهیت حقوقی شروط استثناء

۱–۱ چارچوب کلی شروط استثناء

۱–۱–۱ مفهوم، مبانی، کارایی و تاریخچه شروط استثناء در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

۱–۱–۱–۱ مفهوم شروط استثناء

۱–۱–۱–۲ مبانی درج شروط استثناء در معاهدات سرمایه گذاری

۱–۱–۱–۳ تاثیر شروط استثناء در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری

۱–۱–۱–۴ تاریخچه شروط استثناء

۱–۱–۲ گونه شناسی شروط استثناء در معاهدات سرمایه گذاری

۱–۱–۲–۱ طبقه بندی شروط استثناء براساس هدف مجاز ذکر شده در شروط استثناء

۱–۱–۲–۱–۱ شروط استثناء عام

۱–۱–۲–۱–۲ استثناء امنیتی

۱–۱–۲–۱–۳ شروط استثناء مالی

۱–۱–۲–۱–۵ رویه معاهداتی ایران در خصوص شروط استثناء

۱–۱–۲–۲ طبقه بندی شروط استثناء براساس میزان صلاحدید دیوان داوری

۱–۱–۳ ساختار شروط استثناء

۱–۱–۳–۱ عناصر عام شروط استثناء

۱–۱–۳–۱–۱ اهداف مجاز

۱–۱–۳–۱–۲ وجود ارتباط میان اقدامات دولت و اهداف مجاز

۱–۱–۳–۲ عناصر خاص شروط استثناء

جمع بندی

۱–۲ توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و آثار آن

۱–۲–۱ ماهیت حقوقی شروط استثناء : عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده یا دفاع ماهوی؟

۱–۲–۱–۱ توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء در پرتو قواعد تفسیر معاهدات

۱–۲–۱–۱–۱ معنای معمول کلمات

۱–۲–۱–۱–۲ هدف و موضوع معاهده

۱–۲–۱–۲ توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء در پرتوی رویه بین المللی

۱–۲–۱–۲–۱ رویه داوری سرمایه گذاری

۱–۲–۱–۲–۲ رویه گات و سازمان جهانی تجارت

۱–۲–۱–۲–۳ رویه دیوان بین المللی دادگستری

۱–۲–۲ آثار توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء

۱–۲–۲–۱ تاثیر توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء بر بار اثبات

۱–۲–۲–۲ تاثیر توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء بر شیوه تفسیر و میزان صلاحدید دولت

۱–۲–۲–۳ تاثیر توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء بر مرحله رسیدگی

۱–۲–۲–۴ تاثیر توصیف ماهیت حقوقی بر تعامل میان تعهدات ماهوی معاهده و شرط استثناء

۱–۲–۲–۴–۱ شرط ملت کامله الوداد

۱–۲–۲–۴–۲ تعامل شرط استثناء با سایر تعهدات ماهوی

۱–۲–۲–۴–۳ هماهنگی میان شروط استثناء و تعهدات ماهوی معاهده

۱–۲–۲–۵ تاثیر توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء بر جبران خسارت

جمع بندی

۲ استاندارد بررسی جهت تفسیر عناصر شروط استثناء

۲–۱ مبانی تعیین استاندارد بررسی شروط استثناء در داوری سرمایه گذاری

۲–۱–۱ مفهوم و انواع استاندارد بررسی

۲–۱–۲ عوامل موثر در تعیین استاندارد بررسی شروط استثناء

۲–۱–۲–۱ ماهیت حقوقی داوری سرمایه گذاری

۲–۱–۲–۱–۱ ماهیت حقوق عمومی داوری سرمایه گذاری

۲–۱–۲–۱–۲ تعیین استاندارد بررسی حقوق عمومی

۲–۱–۲–۲ قانون حاکم بر داوری سرمایه گذاری

۲–۱–۲–۳ توانایی ها و ظرفیت های نهاد حل و فصل اختلاف

جمع بندی

۲–۲ استاندارد بررسی مضیق

۲–۲–۱ حالت ضرورت عرفی

۲–۲–۱–۱ تدوین و ساختار حالت ضرورت در حقوق بین الملل

۲–۲–۱–۲ تعامل حقوق معاهدات و حقوق بین الملل عرفی

۲–۲–۱–۲–۱ اصول و مبانی تعامل قواعد عرفی و معاهداتی

۲–۲–۱–۲–۲ نحوه تعامل قواعد عرفی و معاهداتی

۲–۲–۱–۳ مبانی حقوقی رجوع به قاعده عرفی ضرورت جهت تفسیر عنصر ارتباط در شرط استثناء

۲–۲–۱–۴ نحوه تعامل میان قاعده عرفی ضرورت و شرط استثناء در رویه داوری سرمایه گذاری

۲–۲–۱–۴–۱ ارجاع به قاعده عرفی ضرورت برای تفسیر شرط استثناء

۲–۲–۱–۴–۲ تفکیک قاعده معاهداتی و قاعده عرفی

۲–۲–۱–۵ اعمال معیار های تنها راه و عدم مشارکت در بروز خطر در داوری های سرمایه گذاری

۲–۲–۱–۵–۱ معیار تنها راه

۲–۲–۱–۵–۲ عدم مشارکت دولت در بروز خطر

۲–۲–۱–۶ عدم امکان رجوع به حالت ضرورت برای تفسیر شرط استثناء

۲–۲–۲ نظریه حاشیه صلاحدید

۲–۲–۱–۲ کلیات

۲–۲–۲–۲ شرایط اعمال نظریه حاشیه صلاحدید

۲–۲–۳–۲ نظریه حاشیه صلاحدید در حقوق بین الملل

۲–۲–۳–۱–۲ رویه دیوان بین المللی دادگستری

۲–۲–۳–۲–۲ رویه داوری سرمایه گذاری

۲–۲–۴–۲ مزایای اعمال نظریه حاشیه صلاحدید

۲–۲–۵–۲ انتقادات وارده بر نظریه حاشیه صلاحدید

۲–۲–۳ معیار تناسب

۲–۲–۳–۱ کلیات

۲–۲–۳–۲ ساختار اصل تناسب

۲–۲–۳–۳ مبنای اعمال تناسب برای تفسیر شروط استثناء

۲–۲–۳–۴ قابلیت اعمال معیار تناسب در داوری های سرمایه گذاری

۲–۲–۳–۵ معیار ضرورت در رویه گات و سازمان جهانی تجارت

۲–۲–۳–۵–۱ رویه سازمان در خصوص تفسیر شروط استثناء غیرخودقضاوتی گات و گاتس

۲–۲–۳–۶ معیار ضرورت در رویه داوری سرمایه گذاری

۲–۲–۳–۶–۱ مناسب بودن

۲–۲–۳–۶–۲ اقدامات جایگزین معقول

۲–۲–۳–۶–۳ تحلیل رویه داوری در ارجاع به معیار تناسب در رویه سازمان جهانی تجارت

جمع بندی

۲–۳ استاندارد بررسی میانه

۲–۳–۱ معیار قابل اعمال

۲–۳–۱–۱ معیار اثر ضعیف

۲–۳–۱–۲ معیار هدف اصلی در رویه گات و سازمان جهانی تجارت

۲–۳–۱–۲–۱ رویه گات ۱۹۴۷

۲–۳–۱–۲–۲ رویه سازمان جهانی تجارت

۲–۳–۱–۳ معیار ارتباط حقوقی معنادار

۲–۳–۱–۳–۱ معیار عقلانیت یا مناسب بودن

۲–۳–۱–۳–۲ معیار معقولیت

۲–۳–۲ رویه بین المللی در اعمال استاندارد بررسی میانه

۲–۳–۲–۱ رویه دیوان بین المللی دادگستری

۲–۳–۲–۲ رویه داوری سرمایه گذاری

جمع بندی

۲–۴ استاندارد بررسی موسع یا صلاحدیدی(شروط خودقضاوتی)

۲–۴–۱ تعریف شروط خودقضاوتی

۲–۴–۲ معیار تفکیک

۲–۴–۲–۱ معیار صریح

۲–۴–۲–۲ معیار ضمنی: بررسی آرای داوری مرتبط با بحران مالی آرژانتین

۲–۴–۳ اثر شروط خودقضاوتی بر رسیدگی دیوان داوری

۲–۴–۳–۱ تاثیر عبارت اگر دولت ضروری تشخیص دهد بر صلاحیت دیوان داوری

۲–۴–۳–۲ تاثیر زیرنویس شروط خودقضاوتی کامل بر صلاحیت دیوان داوری

۲–۴–۴ استاندارد بررسی عنصر ارتباط در شروط خودقضاوتی

۲–۴–۴–۱ رویه بین المللی

۲–۴–۴–۲ دکترین حقوقی

۲–۴–۴–۳ راه حل مناسب برای اعمال استاندارد حسن نیت

جمع بندی

۲–۵ اهداف مجاز

۲–۵–۱ امنیت ملی

۲–۵–۱–۱ رویه بین المللی در خصوص امنیت ملی

۲–۵–۱–۱–۱ رویه دیوان بین المللی دادگستری

۲–۵–۱–۱–۲ رویه سازمان جهانی تجارت

۲–۵–۱–۱–۳ رویه داوری سرمایه گذاری

۲–۵–۱–۲ رویه کشورها در تفسیر منافع امنیتی

۲–۵–۱–۳ راه حل پیشنهادی

۲–۵–۲ نظم عمومی

۲–۵–۲–۱ مفهوم نظم عمومی در حقوق داخلی و معاهدات سرمایه گذاری

۲–۵–۲–۲ مفهوم نظم عمومی در رویه بین المللی

۲–۵–۲–۳ راه حل پیشنهادی

۲–۵–۳ اخلاق عمومی

۲–۵–۳–۱ رویه بین المللی در خصوص تفسیر اخلاق عمومی

۲–۵–۳–۲ دیدگاههای دکترین جهت تفسیر اخلاق عمومی

۲–۵–۴ سلامت عمومی

جمع بندی

۳ نتیجه گیری و پیشنهادات

۴ فهرست منابع

کلیدواژه ها

• شروط استثناء
• ضرورت
• ماهیت حقوقی
• استاندارد بررسی
• داوری سرمایه گذاری
• حسن نیت