شیوه های حل تعارض قواعد در پرتو توسعه حقوق بین الملل بشر
![]() | |
عنوان | شیوه های حل تعارض قواعد در پرتو توسعه حقوق بین الملل بشر |
---|---|
رشته | حقوق بین الملل عمومی |
دانشجو | حوریه حسینی اکبرنژاد |
استاد راهنما | سیدقاسم زمانی |
استاد مشاور | جواد کاشانی، همایون حبیبی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۳ |
دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
شیوه های حل تعارض قواعد در پرتو توسعه حقوق بین الملل بشر عنوان رساله ای است که توسط حوریه حسینی اکبرنژاد، با راهنمایی سیدقاسم زمانی و با مشاوره جواد کاشانی و همایون حبیبی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
با افزایش روز افزون قلمرو و دامنه حقوق بین الملل و قانونمند شدن موضوعات گسترده و جدید توسط این نظام حقوقی، و نیز با توجه به فقدان تمرکز در سیستم حقوق بین الملل، امکان همپوشانی و بروز تعارض میان هنجارها و قواعد حقوق بین الملل، مطرح می باشد. با توجه به توسعه حقوق بین الملل بشر و تسری دامنه آن به سایر نظام های حقوقی، بیش از پیش احتمال بروز تعارض میان قواعد حقوق بشری –که هدف از آن حمایت حداکثری از انسان است– با سایر نظام های حقوقی که هر یک به نوعی با یکی از جنبه های زندگی بشری مرتبط می باشد، وجود خواهد داشت. موضوع شیوه های حل تعارض میان قواعد، موضوع جدیدی در عرصه حقوق بین الملل قلمداد نمی گردد، بلکه در حقوق بین الملل کلاسیک و خصوصا در چارچوب حقوق معاهدات نیز، به این موضوع پرداخته شده است. در حقوق بین الملل کلاسیک سعی می شود با ملاک قرار دادن زمان وضع قاعده و یا معیار عام یا خاص بودن– که مبتنی بر رضایت و اراده دولت ها است– تقدم و اولویت به قاعده موخر یا قاعده خاص داده شود، لیکن در پرتو توسعه حقوق بین الملل و ایجاد قواعدی با خصیصه عام الشمول و حتی فراتر از آن، آمره بودن و تخلف ناپذیری برخی از قواعد و هنجارها، دیگر رضایت و اراده دولت ها نمی تواند به عنوان تنها ملاک و مبنا جهت حل تعارضات موجود باشد، بلکه باید شیوه های حل تعارض میان قواعد را در پرتو انسانی تر شدن حقوق بین الملل و توسعه حقوق بین الملل بشر و ایجاد یک سلسله مراتب میان قواعد و هنجارها جستجو نمود. در پرتو انتقال حقوق بین الملل از حقوق همزیستی به حقوق مبتنی بر همکاری، نگاه سنتی و کلاسیک به مقوله حقوق بشر که منحصرا معطوف به تعهدات متقابل و انفرادی دولت ها بوده، دستخوش تغییرات بنیادین شده است. امروزه، سخن از شکل گیری تدریجی سلسله مراتب هنجاری میان قواعد حقوق بین الملل می باشد که متضمن حمایت از ارزش های بنیادین و منافع مشترک جامعه بین المللی می باشد و در راس این سلسله مراتب هنجاری، قواعد آمره – که واجد خصیصه تخلف ناپذیری است– قرار دارند. به رسمیت شناختن خصیصه آمره برای برخی از قواعد و هنجارهای حقوق بشری، بر چگونگی حل تعارضات موجود میان قواعد و نظام های حقوقی متعدد حقوق بین الملل، از جمله تعارض میان نظام حفظ صلح و امنیت بین المللی و نظام حقوق بشر، تاثیرات انکار ناپذیر داشته است.
ساختار و فهرست رساله
چکیده ۱۵
مقدمه ۱۶
فصل اول: تعارض میان قواعد در حقوق بین الملل ۲۵
مبحث اول– تکثر نظام های حقوقی در حقوق بین الملل: معضل تورم هنجاری ۲۶
جزء اول– تورم هنجاری و هنجارهای دارای منابع چندگانه در حقوق بین الملل ۲۷
الف– تورم هنجاری در حقوق بین الملل ۲۸
ب– فقدان تمرکز قانونگذاری در جامعه بین المللی ۳۰
ج – نقش سازمان های بین المللی در ایجاد قواعد معارض ۳۲
جزء دوم– تاثیر متقابل نظام های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر ۳۴
الف– بین المللی شدن حقوق بشر ۳۵
۱– نظام حقوق بین الملل بشر به عنوان یک نظام نهادینه شده برتر در حقوق بین الملل ۳۵
۲– چگونگی مقایسه میان نظام های جهانی و منطقه ای حقوق بشری ۳۷
۳– حقوق بشر و نهادینه سازی حقوق بین الملل ۳۷
ب– قواعد حقوق بشری: واجد خصیصه قوانین ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی ۳۹
۱– روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل ۴۰
۲– روند تکاملی حمایت از انسان در حقوق بین الملل ۴۱
۳– مدرج شدن قواعد حقوق بین الملل در پرتو مفهوم نظم عمومی جامعه بین المللی ۴۳
۴– قانون اساسی، قواعد آمره و قواعد عام الشمول ۴۴
۱–۴–حقوق اساسی و تعهدات عام الشمول ۴۶
۲–۴–حقوق بشر، به مثابه حقوق اساسی در جامعه بین المللی ۴۷
۳–۴– آمره بودن تعهدات حقوق بشری ۴۹
مبحث دوم– توسعه حقوق بشر و افزایش بروز تعارض در نظام غیرمتمرکز حقوق بین الملل ۵۱
جزء اول– تعارض میان هنجارها و تعارض میان نظام ها در حقوق بین الملل ۵۲
الف– تعارض میان قواعد حقوق بین الملل: تعارض هنجاری ۵۳
ب– توسعه طولی و عرضی حقوق بین الملل بشر و تعارض با قواعد سایر نظام های حقوق بین الملل ۵۴
جزء دوم – بروز تعارض میان قواعد در روند تدریجی نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر ۵۶
الف– جایگاه قواعد حقوق بشری با استناد به ماده
منشور ۶۰
ب– تعهدات معاهده ای معارض با ماده
منشور ملل متحد و اعلامیه روابط دوستانه ۶۲
جزء سوم– موازنه میان قواعد حقوق بشر و نظام حقوقی ملل متحد ۶۳
الف– تعهد به احترام به حقوق بشر بر طبق منشور ملل متحد ۶۳
ب– تفسیر تکاملی قواعد در پرتو توسعه حقوق بین الملل بشر ۶۵
جزء چهارم– حقوق بین الملل بشر: تعهد در قبال جامعه بین المللی ۶۶
الف– مسیولیت بین المللی دولت ها در قبال عدم رعایت اولویت منافع جامعه بر سایر قواعد حقوق بین الملل ۶۶
ب– تکمیل کنندگی حقوق بین لملل بشر و حقوق بین الملل عام ۶۸
ج– تعهد به همکاری همه اعضای جامعه برای پایان دادن به نقض حقوق بین الملل بشر ۶۹
مبحث سوم– تعریف تعارض در دکترین و رویه سازمان های بین المللی ۷۰
جزء اول– تعریف مضیق رایج از مفهوم تعارض ۷۲
الف – نتایج عملی تعریف مضیق ۷۲
ب– ارزیابی منتقدانه تعریف مضیق تعارض ۷۲
جزء دوم– یک تعریف مناسب: تعریف موسع با تاکید بر نقض هنجارها ۷۳
جزء سوم– انواع تعارض بر مبنای ماهیت قواعد و هنجارها ۷۴
الف– تعارض میان هنجارها و تعارض میان نظام ها ۷۴
ب– انواع تعارض هنجاری ۷۵
۱– هنجار علیه عناصر تشکیل دهنده هنجار و هنجار علیه فرآیند ۷۵
۲– هنجار علیه قوانین و هنجارها علیه تعهدات ۷۶
ج– انواع تعارض بر مبنای ماهیت تعهدات دولت ها ۷۸
۱– تعارض نوع اول: تعارض میان تعهدات مثبت ۷۸
۲– تعارض نوع دوم: تعارض میان یک تعهد مثبت و یک تعهد منفی ۷۸
۳– تعارض نوع سوم: تعارض میان یک تعهد مثبت و یک حق (معافیت) ۷۹
۴– تعارض نوع چهارم: تعارض میان یک تعهد منفی و یک حق (مجوز) ۷۹
د– ارزیابی تعریف تعارض در رویه سازمان جهانی تجارت ۸۰
۱ – تعریف موسع: امکان بروز تعارض میان یک تعهد و یک حق ۸۰
۲ – تعریف مضیق: تعارض میان دو تعهد ۸۱
۳ – تعریف موسع ناظر بر تمامی چهار نوع تعارض ۸۲
۴– دلایل لزوم ارایه تعریف موسع تر از مفهوم تعارض در سازمان جهانی تجارت ۸۲
جزء چهارم–شیوه های پیشگیری از بروز تعارض ۸۳
الف– همکاری در راستای پیشگیری از بروز تعارض ۸۳
ب– اصل عدم تعارض ۸۴
۱– آثار اصل عدم تعارض ۸۴
۲– محدودیت های اصل عدم تعارض ۸۶
ج– توسعه پایدار و حل تعارض میان قواعد ۸۶
د– تفسیر معاهده به عنوان یک ابزار برای جلوگیری از بروز تعارض ۸۸
۱– محدودیت های ذاتی تفسیر معاهده ۸۸
۲– تفسیر در سیاق مفاد دیگر معاهده ۸۸
۳– اصل تفسیر موثر معاهده ۸۹
۴– تفسیر با استناد به هنجارهای خارج از معاهده ۸۹
۱–۴– تفسیر قواعد حقوق بین الملل با لحاظ نمودن خصیصه عام الشمول بودن قواعد حقوق بشر ۸۹
۲–۴– هرمونتیک مدرن و انسانی تر شدن تفسیر قواعد حقوق بین الملل ۹۰
۵– استناد به دیگر قواعد مرتبط حقوق بین الملل ۹۳
۱–۵– لزوم رعایت وابستگی و یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل بشر در رویه نهادهای حقوق بشری ۹۳
۲–۵–تفسیر فراسرزمینی از تعهدات حقوق بشری ۹۴
۱–۲–۵–مسیولیت دولت ها در عملیات حفظ صلح ۹۶
۲–۲–۵– قضیه Bankovic: رویکردی متفاوت در تفسیر معاهدات حقوق بشری ۹۷
۶– قواعد لازم الاجرا در روابط میان طرف های اختلاف ۱۰۰
مبحث چهارم– بروز تعارض میان قواعد از اقتضایات نظام کنونی حقوق بین الملل ۱۰۰
جزء اول– مروری بر عوامل بروز تعارض در حقوق بین الملل معاصر ۱۰۱
الف–چهار دلیل ذاتی در ماهیت حقوق بین الملل ۱۰۱
۱– کثرت قانونگذاران در سطح بین المللی ۱۰۱
۲– تحول قواعد حقوق بین الملل در بستر زمان ۱۰۲
۳– کثرت قانونگذاران در سطح داخلی ۱۰۳
۴– فقدان دادرسی متمرکز ۱۰۵
ب– تعارض میان قواعد ناشی از توسعه و تحول حقوق بین الملل معاصر ۱۰۶
۱– انتقال از حقوق مبتنی بر همزیستی به حقوق مبتنی بر همکاری برای تحقق حقوق بین الملل بشر ۱۰۶
۲– افزایش معاهدات چندجانبه قانون ساز ۱۰۶
۱–۲– عدم رعایت تقابل در تعهدات حقوق بشری در صورت بروز تعارض ۱۰۸
۲–۲–اصل التزام دولت ها در قبال قواعد عرفی بین المللی ۱۰۹
۳–۲–اصول کلی حقوقی: سایر اجزای سازنده قانون اساسی جامعه بین المللی ۱۱۰
۳– جهانی سازی و وابستگی متقابل دولت ها برای حمایت از حقوق بشر ۱۱۱
۴– تغییر رویکرد به سمت ایجاد سلسله مراتب هنجاری میان قواعد ۱۱۱
۵– افزایش تعداد مراجع بین المللی حل و فصل اختلافات ۱۱۱
جزء دوم– ظهور سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین الملل ۱۱۲
الف–آثار به رسمیت شناختن سلسله مراتب هنجاری با برتری قواعد آمره ۱۱۳
۱– ظهور قواعد آمره ۱۱۳
۲–جایگاه قواعد آمره در منابع حقوق بین الملل ۱۱۴
۳–قواعد آمره: برآیند اراده مشترک جامعه بین المللی ۱۱۵
۴–قاعده آمره و سلسله مراتب میان عرف و معاهده ۱۱۶
ب– وجود حقوق غیرقابل تعلیق در حقوق بین الملل بشر ۱۱۷
۱–تعلیق اجرای حقوق بشر: حل تعارض میان اصل حاکمیت دولت ها و تعهدات حقوق بشری آنها ۱۱۹
۲–شرایط مشروعیت تعلیق ۱۲۰
فصل دوم– حقوق بین الملل بشر و حل تعارض میان قواعد ۱۲۱
مبحث اول– حقوق بین الملل کلاسیک: حقوق ناشی از همزیستی و بدون سلسله مراتب ۱۲۲
جزء اول– محوریت حاکمیت دولت ها در قانون گذاری و اجرا ۱۲۲
الف– دوطرفه بودن سیستم اجرا ۱۲۳
ب–اصل بنیادین برابری حاکمیت دولت ها ۱۲۳
جزء دوم– اجرای قواعد کلاسیک حقوق معاهدات در صورت بروز تعارض هنجاری ۱۲۴
الف– حل تعارض میان قواعد حقوق بین الملل بر مبنای ماده
کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) ۱۲۶
۱–سلسله مراتب میان معاهدات (بند ۱) ۱۲۸
۱–۱–معاهدات متضمن قواعد آمره ۱۲۸
۲–۱–معاهدات قانون ساز یا عام ۱۲۸
۳–۱–منشور ملل متحد ۱۲۹
۲– ماده
و قواعد آمره ۱۲۹
۳– قیود صریح تعارض ( بند ۲) ۱۳۰
۴– اولویت معاهده لاحق به شرط یکسان بودن طرف ها (بند ۳) ۱۳۲
۵– حل تعارض میان معاهدات در صورت یکسان نبودن طرف ها ۱۳۳
۶– تفکیک میان انواع معاهدات در پیش نویس اولیه بند ۴ ۱۳۴
۱–۶–معاهدات متضمن تکالیف متقابل ۱۳۴
۲–۶–معاهدات موجد تعهدات وابسته ۱۳۴
۳–۶–معاهدات متضمن منافع جامعه بین المللی ۱۳۵
۴–۶–اولویت و تقدم معاهدات همبسته و معاهدات متضمن منافع جامعه بین المللی ۱۳۵
ب– ماده
کنوانسیون ۱۹۸۶ ۱۳۶
الف– تعیین کننده بودن عامل زمان در شیوه های کلاسیک حل تعارض؛ تقدم قاعده موخر ۱۳۷
ب– قانون موخر، مخصص قانون مقدم و قانون خاص، مخصص قانون عام ۱۳۸
جزء سوم– شیوه های حل تعارض میان معاهدات در قواعد حقوق بین الملل عرفی ۱۳۸
الف– تقدم معاهده موخر بر معاهده مقدم ۱۳۹
ب– تقدم معاهده خاص بر معاهده عام ۱۳۹
ج– سلسله مراتب میان هنجارها ۱۳۹
د– تقدم معاهدات اصلی بر معاهدات اجرا کننده آن ۱۳۹
ﻫ– الغای معاهدات موجود برای پایان دادن به تعارض ۱۴۰
و– تقدم قصد و نیت قانونگذار ۱۴۰
ز– اصل حداکثر کارآمدی ۱۴۰
مبحث دوم– شیوه های حل تعارض میان قواعد بر مبنای تفکیک میان منابع حقوق بین–الملل ۱۴۰
جزء اول– عرف و معاهدات ۱۴۱
الف–نقش آفرینی معاهدات به عنوان عنصر مادی ساخت عرف ۱۴۲
ب– فقدان سلسله مراتب میان معاهده و عرف ۱۴۳
ج– برتری معاهدات بر عرف در عمل ۱۴۴
د– اعتبار نسبی عرف و معاهده (تعارض میان عرف و معاهده) ۱۴۶
ﻫ– اصلاح عرف مقدم توسط معاهده موخر ۱۴۸
و– تغییر عرف موخر توسط معاهده مقدم ۱۴۸
ز– عرفی شدن قواعد و قابلیت استناد در قبال همه دولت ها ۱۵۰
ح– حل تعارض میان قواعد با استناد به عرفی شدن حقوق بین الملل بشر ۱۵۱
۱– روند عرفی شدن قواعد حقوق بشر و تضعیف رضایی بودن حقوق بین الملل ۱۵۱
۲– نقش دیوان بین المللی دادگستری در عرفی شدن قواعد حقوق بشر ۱۵۲
۱–۲– تسهیل شرایط تبدیل یک قاعده معاهده ای به قاعده عرفی ۱۵۲
۲–۲– ظهور مبانی غیرسنتی: به چالش کشیدن منابع حقوق بین الملل ۱۵۲
۱–۲–۲– وارد کردن قواعد حقوق بشر در حقوق بین الملل عرفی ۱۵۳
۲–۲–۲– باز تفسیر جایگاه رویه دولت ها و اعتقاد حقوقی در ایجاد قواعد حقوق بشری عرفی ۱۵۳
جزء دوم– اصول کلی حقوقی ۱۵۴
الف– چهار دسته از اصول کلی حقوقی ۱۵۴
ب– اصول کلی حقوقی به عنوان منابع ثانویه اما دارای اهمیت و نقش سیستمی مهم ۱۵۵
جزء سوم– تصمیمات قضایی و دکترین ۱۵۸
الف– ارزش حقوقی تصمیمات قضایی و دکترین ۱۵۸
ب– تعارض میان تصمیمات قضایی ۱۵۸
جزء چهارم– اقدامات یک جانبه دولت ها و اقدامات سازمان های بین المللی ۱۵۹
الف– اقدامات یک جانبه الزام آور دولت ها ۱۵۹
ب– اقدامات الزام آور سازمان های بین المللی ۱۶۰
ج– ارزش و اعتبار حقوقی تصمیمات سازمان های بین المللی ۱۶۰
د– چگونگی ارتباط تصمیمات سازمان بین المللی با هنجارهای خارج از سازمان ۱۶۱
ﻫ–تعارض میان مصونیت سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل بشر ۱۶۱
مبحث سوم– تخصیص نظام حقوق بین الملل عام به نظام های حقوقی متعدد ۱۶۳
جزء اول– ظهور قواعد اولیه و ثانویه در حقوق بین الملل ۱۶۳
الف– امکان همپوشانی میان قواعد و هنجارهای نظام های حقوقی خاص ۱۶۴
ب – یکپارچه سازی نظام های متعدد حقوق بین الملل از طریق ایجاد سلسله مراتب میان قواعد ۱۶۶
۱– لزوم رعایت ملاحظات حقوق بشری در اجرای قواعد حقوق بین الملل ۱۶۶
۲– حقوق بین الملل عام: هنجارهای آمره و ثانویه ۱۶۷
۳– بین المللی شدن حقوق بشر ۱۶۷
جزء دوم– جایگاه حقوق بین الملل بشر در سلسله مراتب میان منابع ۱۶۷
الف– فقدان یک سلسله مراتب رسمی در منابع حقوق بین الملل ۱۶۷
ب– رضایی بودن حقوق بین الملل کلاسیک: قانون موخر، مخصص قانون مقدم ۱۶۹
ج– شکل گیری سلسله مراتب در پرتو توسعه حقوق بین الملل ۱۷۰
۱– تقدم مطلق قاعده آمره ۱۷۰
۲– سایر هنجارهای مهم در حقوق بین الملل ۱۷۱
۳–تعهدات مبتنی بر منشور ملل متحد ۱۷۱
۱–۳– ماده
و ایجاد یک سلسله مراتب میان قواعد و هنجارها در حقوق بین الملل ۱۷۲
۲–۳–منشور به عنوان یک چارچوب هنجاری ۱۷۴
۳–۳–عدم تسری ماهیت قانون اساسی منشور ملل متحد با قطعنامه های شورای امنیت ۱۷۴
۴–منشور ملل متحد به مثابه یک قانون اساسی ۱۷۵
۱–۴–برتری و جامعیت قانون اساسی ۱۷۶
۲–۴–ماهیت پویا و تکاملی منشور ملل متحد ۱۷۶
۳–۴–ماده
و برتری تصمیمات شورای امنیت بر قواعد معارض ۱۷۷
۴–۴–دلایل قانون اساسی بودن منشور ۱۷۸
۵– ۴–تعارض میان جهانی سازی و حاکمیت؛ چالش میان منافع انفرادی دولت ها و منافع انسانی ۱۷۹
۵– تعهدات عام الشمول ۱۸۱
۶– هنجارهای مرتبط با منفعت عمومی ۱۸۲
جزء سوم– حقوق بین الملل: حقوق مبتنی بر همکاری و منافع جامعه ۱۸۳
الف – حقوق همکاری و منافع جامعه: سلسله مراتب در حقوق بین الملل ۱۸۴
ب– آثار به رسمیت شناختن سلسله مراتب هنجاری بر حقوق بین الملل عرفی ۱۸۴
۱– تعهدات عام الشمول در حقوق بین الملل بشر ۱۸۵
۲– قواعد آمره ۱۸۸
جزء چهارم– شیوه های حل تعارض بر مبنای ماهیت قواعد ۱۹۰
الف– اختتام یکی از هنجارها یا قواعد ۱۹۰
۱– بی اعتبار شدن یک هنجار، به دلیل مغایرت با قاعده آمره ۱۹۱
۲–اختتام یک معاهده به وسیله یک معاهده دیگر ۱۹۲
۳– اقدامات مغایر با سند موسس سازمان های بین المللی ۱۹۳
۴– عدم اعتبار به دلیل فقدان صلاحیت ۱۹۳
۱–۴– برخورداری سازمان های بین المللی از صلاحیت خاص ۱۹۳
۲–۴– تیوری اختیارات ضمنی ۱۹۴
۵– عدم اعتبار به دلیل اعمال صلاحیت خارج از حیطه اختیارات ۱۹۵
۶– بازنگری قضایی در مورد احراز اعتبار اقدامات سازمان های بین المللی ۱۹۵
۱–۶– فرض اعتبار اقدامات سازمان های بین المللی ۱۹۵
۲–۶– صلاحیت بازنگری بر اعتبار اقدامات سازمان های بین المللی: وضعیت شورای اروپا و ملل متحد ۱۹۶
ب– غیرقانونی بودن یکی از دو هنجار معارض ۱۹۸
ج– اولویت هنجارهای حقوق بشری بر مبنای قاعده قانون مطلوب تر ۱۹۹
۱– ارزیابی قاعده قانون مطلوب تر ۲۰۱
۲– استثنایات قاعده ۲۰۱
۱–۲– منع تبعیض ۲۰۱
۲– ۲– منافع جامعه ۲۰۲
۳– تاثیر کثرت نهادهای نظارتی بر اعمال قاعده قانون مطلوب تر ۲۰۲
مبحث چهارم– سلسله مراتب هنجاری و حل تعارض میان نظام حفظ صلح و امنیت ملل متحد و نظام حقوق بین الملل بشر ۲۰۳
جزء اول– حمایت از حقوق بشر: دستاوردها و چالش های شورای امنیت ۲۰۶
الف– تعارض میان تعهدات حقوق بشری و تعهدات مبتنی بر قطعنامه های شورای امنیت ۲۰۷
۱–تعهد به احترام به حقوق بشر بر طبق منشور ملل متحد ۲۰۸
۲– حقوق بین الملل و حقوق بشر ۲۰۸
ب– حدود التزام شورای امنیت به قواعد حقوق بشر در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی ۲۰۹
۱–حق حیات ۲۱۱
۲–حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی ۲۱۱
۳–حق سلامت و بهداشت ۲۱۱
۴–حق آموزش ۲۱۲
۵–حق توسعه ۲۱۲
ج – محدودیت های شورا به موجب قواعد حقوق بشردوستانه ۲۱۳
د– تحریم های هدفمند: روندی رو به انسانی شدن تحریم ها یا عامل نقض حقوق بشر؟ ۲۱۳
ﻫ– محدودیت های شورای امنیت در اقدام بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد ۲۱۴
۱–حقوق معاهده ای ۲۱۵
۲–حقوق بین الملل عرفی ۲۱۶
۳–اصول کلی حقوقی ۲۱۷
و– محدودیت های شورای امنیت دراقدام بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد بر اساس سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین الملل ۲۱۸
۱–جایگاه قواعد حقوق بشری در سلسله مراتب هنجاری موجود بر طبق ماده
منشور ۲۱۹
۲– قواعد آمره: تعهد تخلف ناپذیر به حمایت از حقوق بنیادین بشر ۲۱۹
۳– ماده
و حل تعارض میان تصمیمات شورای امنیت و قواعد آمره ۲۲۰
جزء دوم: قاعد آمره و محدودیت های حقوق بشری حاکم بر اختیارات شورای امنیت ۲۲۱
الف– شورای امنیت و حفاظت از صلح و امنیت بین المللی در چارچوب حمایت از ارزش ها و منافع جامعه بین المللی ۲۲۱
ب– التزام شورای امنیت در قبال تمامی قواعد حقوق بشری ۲۲۱
ج– ماده
و قطعنامه های مغایر با حقوق بشر شورای امنیت ۲۲۳
د– اشکال خاص تعارض هنجاری میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد آمره ۲۲۴
۱– حمایت صریح شورای امنیت از نقض یک قاعده الزام آور ۲۲۴
۲–انفعال شورای امنیت در مواجهه با نقض قواعد آمره ۲۲۵
۳–قطعنامه های منجر به نقض قواعد آمره ۲۲۶
جزء سوم– راهکارهای حقوقی در مورد حل تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد آمره ۲۲۶
الف– شیوه های جلوگیری از بروز تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد آمره ۲۲۶
۱– تفسیر قطعنامه های شورای امنیت با توجه به قصد شورا ۲۲۷
۲– استفاده از شیوه های تفسیر تکاملی ۲۲۷
۳– عدم اعتبار قطعنامه های مغایر با قواعد آمره ۲۲۷
ب– ابزارهای به چالش کشاندن قطعنامه های مغایر با قواعد آمره ۲۲۸
۱–مرجع تعیین تجاوز تصمیمات شورای امنیت از حدود اختیارات قانونی ۲۲۸
۲–حق دولت های عضو در ارزیابی تصمیمات شورای امنیت ۲۲۸
۳–بازنگری بر تصمیمات شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری ۲۳۰
۴–درخواست صدور نظر مشورتی جهت تجدید نظر در تصمیمات شورای امنیت ۲۳۲
جزء چهارم: تعارض تعهدات دولت ها در قبال حقوق بنیادین بشر در نظم حقوقی اتحادیه اروپا و تعهد در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی در چارچوب شورای امنیت ۲۳۳
الف– حقوق بین الملل، حقوق بشر و نظم حقوقی مستقل اتحادیه اروپا ۲۳۴
ب– منشور ملل متحد و ایجاد سلسله مراتب میان قواعد در حقوق بین الملل ۲۳۵
۱–قواعد حقوق بشری: واجد خصیصه قوانین ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی ۲۳۶
۲–لزوم برقراری موازنه میان قانون اساسی و قواعد آمره ۲۳۷
جزء پنجم– قضیه کادی و نهادینه شدن ارزش های اساسی: نظارت قضایی غیرمستقیم دیوان دادگستری اروپا بر شورای امنیت ۲۳۸
الف– قضیه کادی ۲۳۸
۱–رای دادگاه بدوی ۲۴۰
۲– رای دیوان دادگستری اروپا ۲۴۰
۳–ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی اخیر در قضیه کادی ۲۴۱
ب–ملاک های حمایت قضایی در چارچوب نظم حقوقی اروپا ۲۴۲
ج– عدم جواز نقض قواعد آمره با استناد به ماده
منشور ملل متحد ۲۴۳
د– حل تعارض میان نظام حقوقی ملل متحد و نظام حقوقی اروپا بر مبنای حمایت از حقوق بنیادین بشر ۲۴۴
ﻫ– ارزیابی ارتقای حمایت از حقوق بشر در شورای امنیت بعد از قضیه کادی ۲۴۵
و– ارزیابی رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در حل تعارض میان نظام حفظ صلح و امنیت و نظام حقوق بشر ۲۴۵
مبحث پنجم– انسانی تر شدن شیوه های حل تعارض میان قواعد در حقوق بین الملل معاصر ۲۴۶
جزء اول – اصل حمایت متقابل به عنوان یک اصل تفسیر و قانون سازدر حقوق بین الملل: نقطه عطفی برای یکپارچه سازی نظام های معارض ۲۴۷
الف– خاستگاه اصل حمایت متقابل ۲۴۸
ب– مبانی اصل ۲۵۰
ج– وابستگی حمایت متقابل و توسعه پایدار به عنوان اصول تفسیر و روش های برقراری موازنه ۲۵۱
د– حمایت متقابل به عنوان یک اصل قانون ساز ۲۵۴
جزء دوم– نمونه های معاصر تعارض میان قواعد در حقوق بین الملل ۲۵۶
الف– تعارض میان اصل مصونیت دولت ها و قواعد حقوق بشری ۲۵۶
۱– استثنای نقض تعهدات حقوق بشری بر قاعده مصونیت قضایی دولت ۲۵۶
۲– تعارض میان مصونیت و قواعد آمره ۲۵۸
۳– حل تعارض میان مصونیت دولت ها و تعهدات حقوق بشری با استناد به نظم عمومی بین–المللی ۲۶۰
ب– تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها با اصل حاکمیت ملی ۲۶۱
ج– تعارض میان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم ۲۶۲
۱– شیوه های جنگ علیه تروریسم و نقض تعهدات حقوق بشری ۲۶۳
۲– اتحادیه اروپا و ضمانت اجرای اقدامات شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم ۲۶۴
د– تعارض میان مصونیت ارکان ملل متحد و حقوق بین الملل بشر ۲۶۶
ﻫ– تعارض میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ۲۶۷
و– تعارض میان قواعد حقوق بشری و دکترین امنیت انسانی ۲۶۸
۱– توازن صلح، توسعه و حقوق بشر در پرتو مسیولیت حمایت ۲۶۹
۲– تعارض میان عملیات حفظ صلح و قواعد حقوق بشری ۲۶۹
ز– تعارض میان حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل اقتصادی ۲۷۲
۱– عوامل بروز تعارض میان قواعد زیست محیطی با سایر قواعد حقوق بین الملل ۲۷۲
۲– مناسبات متقابل حقوق محیط زیست و تجارت بین الملل ۲۷۳
۱–۲– تعارض آزادسازی تجارت و محیط زیست ۲۷۳
۲–۲– تفاهم آزادسازی تجارت و محیط زیست ۲۷۴
۳– محدودیت های زیست محیطی بر تجارت بین الملل در رویه قضایی بین المللی ۲۷۴
۱–۳– رویه نهادهای حقوق بشری ۲۷۵
۲– ۳– رای مرجع داوری ۲۷۶
۳–۳– رویه مرجع حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ۲۷۷
۴ – توسعه پایدار: نقطه تلاقی اهداف تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست ۲۷۷
نتیجه ۲۷۹
منابع ۲۹۲
کلیدواژه ها
- حقوق بین الملل
- تعارض
- قواعد آمره
- قاعده حقوقی
- پیمان نامه
- پیمان بین المللی
- حقوق معاهدات
- شیوه
- حل اختلاف
- اختلاف (تعارض)
- حقوق بین الملل
- حقوق بشر