صلاحیت تعزیرات حکومتی و تعارض آن با مراجع قضایی

عنوان	صلاحیت تعزیرات حکومتی و تعارض آن با مراجع قضایی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمدجواد رضایی
استاد راهنما	محمود مالمیر
استاد مشاور	قدرت اله خسروشاهی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

صلاحیت تعزیرات حکومتی و تعارض آن با مراجع قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدجواد رضایی، با راهنمایی محمود مالمیر و با مشاوره قدرت اله خسروشاهی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.

چکیده

صلاحیت یکی از مقوله هایی است که نشانگرتشخیص مسیر قانونی رسیدگی به جرایم را در محاکم مختلف ترسیم و روشن می نماید که موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی وتعارض آن با مراجع قضایی جهت روشن شدن اذهان دانشجویان واستفاده کنندگان آن با توجه به تغییرات فراوان قوانین و وجود قانون های متعدد بر روی یک بحث با تعدد مراجع رسیدگی کننده، درصدد است ضمن مشخص نمودن صلاحیت ها به بررسی مواد قانونی آنها وسایر قوانین مرتبط با این صلاحیتها بپردازد واز طرفی با تفکیک وبررسی تاریخی وحقوقی هریک از مواد مورد صلاحیت تعزیرات حکومتی بطور کلی و سپس به بحث و بررسی مواد قانونی آنها از منظرهای گوناگون، علاوه بر عنوان دیدگاه های مختلف حقوقی به بیان سه محور در زمینه های قاچاق کالا وارز، بهداشت دارو ودرمان، اصناف وکارخانجات وشرکت های تولیدی وخدماتی به شرح ذیل می پردازد. براساس اختیارات اعطا شده سازمان درسه بخش صالح به رسیدگی شد. الف: قاچاق کالا وارز که براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارزمصوب۱۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو محور اصلی قاچاق کمتر از ده میلیون ریال که به ضبط کالابسنده کرده وقاچاق بیش از ده میلیون ریال که علاوه برضبط کالابه دوبرابرارزش ریالی تعیین شده جریمه تعلق می گیرد. ب:تخلفات مربوط به بهداشت ودرمان که براساس مواد ۴۴ گانه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت ودرمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ درسه بخش خدمات تشخیصی ودرمانی، توزیع وفروش دارو وشیرخشک وملزومات پزشکی وتوزیع وفروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی باتصویب ماده واحده از صلاحیت دادگاهای انقلاب اسلامی خارج شد وتعزیرات حکومتی به رسیدگی مشغول گردید. ج:تخلفات صنفی باتوجه به مصوبه فوق به منحصه اجرا وباتصویب قانون نظام صنفی درمورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ ازتعزیرات حکومتی سلب صلاحیت گردیدورسیدگی به این امور به هیاتهای سه نفره متشکل از نمایندگان مجامع امور صنفی، بازرگانی ودادگستری محول شد تا اینکه با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۳ مجددا تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی پرونده های صنفی شد. از سوی دیگرکنکاش تعارض در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی با مراجع قضایی ازقبیل محاکم عمومی، دادگاه انقلاب ومراجع غیر قضایی همانند شورای حل اختلاف و یا مراجع اداری مثل سازمان گمرک که بعضا ممکن است هرکدام نسبت به یک پرونده اعتقاد برصلاحیت داشته باشند یا اینکه همزمان یک تخلف در دو مرجع در حال رسیدگی باشد که این امر به لحاظ حقوقی مشکل زا می باشد و همچنین بعنوان نمونه سعی بر آوردن آراء متناقض از دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور به اعلام صلاحیت یک موضوع به مراجع مختلف گردآوری گردیده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱مقدمه ۲فصل اول: کلیاتبیان مساله ۵ضرورت واهمیت تحقیق ۵اهداف تحقیق ۶پرسش های تحقیق ۶فرضیات تحقیق ۶پیشینه تحقیق ۷روش کار تحقیق ۷مشکلات وموانع تحقیق ۷مفاهیم واصطلاحات ۸فصل دوم: صلاحیت تعزیرات حکومتی درخصوص قاچاق کالا وارزگفتاراول: تعریف قاچاق و معنای لغوی و اصطلاح حقوقی آن ۱۰گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم قاچاق و اصل عمومی بودن جرایم ۱۴الف: حیثیت عمومی در قوانین جزایی ۱۵ب: حیثیت عمومی در جرایم قاچاق ۱۶ج: استثناء بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قاچاق ۱۷گفتار سوم: تعریف قاچاق گمرکی ۲۱گفتار چهارم:انواع قاچاق کالا ۲۴الف) قاچاق اموال موضوع درآمد دولت ۲۴ب ) انواع کالاهای موضوع عایدات دولت ۲۵ج ) قاچاق اموال ممنوع الورود ۲۶د ) قاچاق اموال ممنوع الصدور ۲۶ه ) قاچاق کالاهای انحصاری ۲۷و ) اعمال در حکم قاچاق کالا ۲۷گفتار پنجم: ضابطه قانونی تشخیص مصادیق قاچاق کالا ۲۸گفتار ششم: عوامل موثربرقاچاق کالا ۳۳الف) عوامل ساختاری موثربرقاچاق کالا ۳۳ب ) عوامل رفتاری موثربرقاچاق کالا ۳۴ج ) عوامل زمینه ای موثر بر قاچاق کالا ۳۶گفتار هفتم: مجازات درجرایم قاچاق ۳۶الف ) مجازات عاملین قاچاق ۳۶ب) تخفیف مجازات جریمه نقدی ۴۲ج) نحوه محا سبه و ارزیابی کالاهای قاچاق ۴۳د) مجازات شلاق ۴۵ه ) مجازات حبس ۴۶و ) مجازات حاملین قاچاق ۴۷فصل سوم: صلاحیت تعزیرات حکومتی درخصوص بهداشت،دارو ودرمانگفتار اول:مفهوم جرایم، درمانی ۵۰الف) جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز درامورپزشکی ودرمانی ۵۱ب)خودداری بیمارستان از پذیرش وارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی ۵۴ج)جرایم مربوط به اعمال سودجویانه ۵۸د ) جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ۶۰گفتار دوم:جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز درامور دارویی ۶۶الف ) جرایم مربوط به سودجویی دراموردارویی ۶۹ب ) جرایم مربوط به خودداری متصدیان اموردارویی ازارایه خدمات ۷۲ج ) خودداری از عرضه لوازم وملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی براساس ضوابط تعیین ووزارت بهداشت، وآموزش پزشکی ۷۴د) جرایم مربوط به تخلف ازضوابط ومقررات دارویی ۷۵گفتار سوم: جرایم مربوط به تعزیرات تولید، توزیع وفروش موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی ۸۳الف)عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده ۸۴ب) تخلف ازمقررات وضوابط تولیدموادخوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی ۸۶ج)جرایم مربوط به توزیع، عرضه وفروش موادخوردنی، آرایشی و بهداشتی ۹۱د)تخلف از مقررات بهداشت محیط ۹۶ه ) سایرمقررات ۹۷فصل چهارم: صلاحیت تعزیرات حکومتی درخصوص اصنافگفتار اول: تاریخچه وروند شکل گیری اصناف درسرزمین های اسلامی ۱۰۰گفتار دوم: تاریخچه وروند شکل گیری اصناف در ایران ۱۰۱الف) ازشهریور ۱۳۲۰ تا زمان حاضر ۱۰۱گفتار سوم: تعریف صنف وانواع آن ۱۰۳الف ) تعریف صنف ۱۰۳ب ) انواح صنف ۱۰۴ج ) فرد صنفی ۱۰۴د ) واحد صنفی ۱۰۸ه ) پروانه کسب ۱۰۹گفتار چهارم: تشکل های قانون نظام صنفی ۱۱۰الف)اتحادیه ها ووظایف آنها

ب)مجامع امورصنفی ووظایف آنها

ج)شورای اصناف کشور ۱۱۵د)کمسیون نظارت ووظایف آنها ۱۱۷ه)هیات عالی نظارت ووظایف آنها ۱۱۹گفتار پنجم: مباحث مربوط به تخلفات وجریمه ها ۱۲۰الف ) گرانفروشی ۱۲۰ب ) کم فروشی و تقلب ۱۲۲ج ) احتکار ۱۲۴د ) عرضه خارج ازشبکه ۱۲۵ه ) عرضه وفروش کالا های قاچاق توسط واحدهای صنفی ۱۲۶و ) عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری وتوزیع ۱۲۷ز ) فروش اجباری ۱۲۸ح ) عدم درج قیمت ۱۲۹ط ) عدم صدورصورتحساب ۱۳۰ی ) خسارت ۱۳۱ک ) فروش کالا از طریق قرعه کشی ۱۳۱ل ) فروش فوق العاده فروش اقساطی ۱۳۲م ) نصب صندوق مکانیزه فروش و دستگاه دیجیتالی ۱۳۳گفتار ششم: قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۳الف ) تخلفات بخش دولتی ۱۴۴ب ) تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۱۴۵فصل پنجم: تعارض تعزیرات حکومتی با مراجع قضاییگفتار اول:قواعد تعارض ۱۴۹الف) تناقض یا تعارض قانون ۱۴۹ب) تزاهم در قانون ۱۴۹ج) دیوان عدالت اداری ۱۵۰گفتار دوم:صلاحیت ۱۵۱الف) صلاحیت ذاتی ۱۵۲ب) صلاحیت نسبی ۱۵۳ج) صلاحیت محلی ۱۵۴گفتارسوم: تعارض صلاحیت تعزیرات حکومتی با مراجع قضایی ۱۵۵الف) تعارض محاکم قضایی در خصوص قاچاق مشروبات الکلی ۱۵۵ب)تعارض محاکم قضایی در خصوص تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۶۳گفتار چهارم: تعارض صلاحیت تعزیرات حکومتی با مراجع غیر قضایی ۱۶۹الف) بهداشت و درمان ۱۶۹ب)قاچاق کالا ۱۷۱فصل ششم: نتیجه گیری وپیشنهاداتنتیجه گیری وپیشنهادات ۱۷۵الف)نتیجه گیری ۱۷۵ب)پیشنهادات ۱۷۶منابع وماخذ ۱۷۷Abstract

کلیدواژه ها

• سازمان تعزیرات حکومتی
• صلاحیت قضایی
• تعزیرات
• حقوق گمرکی
• گمرک
• قاچاق
• کالای قاچاق
• سازمان قضایی
• تعارض ادله
• صلاحیت
• تعزیرات حکومتی
• مراجع قضایی
• تعارض
• قاچاق کالا
• گمرک