صلاحیت دادستان کل کشور در زمینه نظارت بر قانون اساسی در حقوق عراق
 | |
| عنوان | صلاحیت دادستان کل کشور در زمینه نظارت بر قانون اساسی در حقوق عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سیف طلعت عبد ابو حلو |
| استاد راهنما | سید محمد مهدی غمامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
صلاحیت دادستان کل کشور در زمینه نظارت بر قانون اساسی در حقوق عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط سیف طلعت عبد ابو حلو، با راهنمایی سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
قانون تعقیب عمومی عراق به شماره ۴۹ در سال ۲۰۱۷ ، اعطای صلاحیت جدید به یکی از اعضاء دادستان کل عمومی ، بدون لغو قانون تعقیب عمومی شماره ۱۵۹ در سال ۱۹۷۹ پس از میلاد مسیح بود ، که به منظور مخالفت با قانون اساسی و قوانین است. قوه مجریه مفاد قانون اساسی فعلی را نقض می کند ، بنابراین این قانون یا سیستم خلاف قانون اساسی تلقی می شود و این صلاحیت قبلا در قوانین عراق وجود نداشت و یکی از موارد جدید در قانون محسوب می شود. در سال ۲۰۱۷ ، برای به چالش کشیدن قانون اساسی قوانین و مقررات ، این صلاحیت جدید که به یکی از اعضای دستگاه اعطا می شود باید مورد مطالعه قرار گیرد. باید شرایطی وجود داشته باشد که اعضای دادسرای عمومی در تهیه دادخواست رعایت کنند ، و سایر شرایط مربوط به قانون مورد اعتراض و سایر شرایط مربوط به جدیت پرداخت و منافع عمومی که هدف دادستان عمومی برای دستیابی به آن است از آنجا که او نماینده کل جامعه است ، تا حدی که حکم دادگاه عالی فدرال صادر کرده است ، که دارای اختیارات مطلق است. برای همه و معتبر در رابطه با احزاب ، و حکم صادره به عنوان آشکارسازی نقص قانونی در نظر گرفته می شود. قانون اساسی از تاریخ تصویب آن و تاثیر حکم پس از مشروطه از نظر کیفری و مالیاتی.
کلیدواژه ها
- دادسرا
- نظارت بر قانون اساسی