صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی
صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی نام مقاله ای است از مهدی مرادی برلیان و محمد قاسم تنگستانی که در شماره صد و نوزده دوره 86(پاییز 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه‌ای و هم از جنبۀ رویه‌ای دراین‌باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی‌حقوقی، توجه به رهیافت‌های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش‌های موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آن‌ها، گامی در راستای غنای آموزه‌های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان‌عالی در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش‌هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی‌کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان‌عالی و دادگاه‌های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک‌ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش‌گفته ازجمله چالش‌های قابل‌اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان‌عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی‌کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می‌توانند به‌عنوان راهکار، مدنظر سیاست‌گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
کلیدواژه‌ها
- مسئولیت قانونی
- عدم کفایت
- عزل رئیس جمهور
- نظارت قضایی
- قانون اساسی