صلاحیت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر قانون مداری اعمال دولت
 | |
| عنوان | صلاحیت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر قانون مداری اعمال دولت |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | امینه سعیدی |
| استاد راهنما | محمدرضا ویژه |
| استاد مشاور | مهدی رضایی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
صلاحیت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر قانون مداری اعمال دولت عنوان پایان نامه ای است که توسط امینه سعیدی، با راهنمایی محمدرضا ویژه و با مشاوره مهدی رضایی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
نظارت قضایی، نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال عمل اداری (مقررات اجرایی) یا الزام مقام اداری به انجام آن به موجب حکم مرجع قضایی است. نظارت قضایی نسبت میان دو صلاحیت است. صلاحیت اجرایی، که وضع مقررات اجرایی در چارچوب آن انجام می شود و صلاحیت نظارتی، که نظارت بر مقررات اجرایی وضع شده در این قالب اِعمال می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی صلاحیت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر قانونمداری اعمال دولت است که با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آرای هیات عمومی و تفکیک بخشهای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صدد هستیم تا در دو بخش و چهار فصل اثبات نماییم که هیات عمومی قادر است تا نظارت مطلق و عامی را بر مقررات اجرایی اِعمال نماید. در نتیجه، این پژوهش بیان می دارد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقش تعیین کننده ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نظارت بر اصل قانونمداری دارد و منطق حاکم بر کارکردهای دیوان عدالت اداری در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق اداری، نشان دهنده میزان توجه قانون گذار به این مرجع می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه ۱
۱– طرح و بیان مسیله ۴
۲– سوالات تحقیق ۴
۳– فرضیه های تحقیق ۶
۴– اهداف تحقیق ۷
۵– پیشینه تحقیق ۷
۶– روش تحقیق ۸
۷– سازماندهی تحقیق ۸
بخش اول: صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر قانون مداری اعمال دولت
فصل اول: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی ۱۳
مبحث اول: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی از منظر ماهوی ۱۴
گفتار اول: صلاحیت نظارت بر قانون مداری مقررات اجرایی ۱۷
بند اول: جنبه شکلی قانون مداری مقررات اجرایی ۱۸
بند دوم: جنبه ماهوی قانون مداری مقررات اجرایی ۱۹
گفتار دوم: شرایط اعتبار مقررات دولتی ۲۰
بند اول: صلاحیت مرجع تصویب کننده ۲۱
بند دوم: رعایت حدود اختیارات ۲۱
مبحث دوم: طرق اِعمال نظارت بر آیین نامه ها و تصویب نامه ها ۲۲
گفتار اول: مفهوم و علل نظارت بر آیین نامه ها و تصویب نامه ها ۲۳
بند اول: نظارت قضایی ۲۵
بند دوم: نظارت قضات بر مقررات دولتی ۲۸
گفتار دوم: جهات رسیدگی به تصمیمات اداری در دعاوی علیه دولت ۲۹
بند اول: تخطی از قواعد حقوقی در اصل تصمیم اداری ۳۱
بند دوم: تخطی از قواعد حقوقی در رابطه با مرجع صادر کننده تصمیم ۳۳
فصل دوم: قلمرو مفهوم "دولت" در ارتباط با صلاحیت های دیوان عدالت اداری ۳۵
مبحث اول: مفهوم صلاحیت و آثار آن در دیوان عدالت اداری ۳۷
گفتار اول: صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اشخاص ۴۰
بند اول: صلاحیت هیات عمومی نسبت به اشخاص از نظر شاکی بودن ۴۰
بند دوم: صلاحیت هیات عمومی نسبت به اشخاص از نظر طرف شکایت ۴۲
گفتار دوم: بررسی مصادیق تصمیم و اقدام اداری ۴۳
بند اول: بررسی صلاحیت محاکم عمومی و صلاحیت دیوان عدالت اداری ۴۴
بند دوم: دیوان عدالت و دعاوی الزام دستگاه دولتی به جبران خسارت ۴۶
مبحث دوم: رویکرد ها نسبت به نوع صلاحیت دیوان عدالت اداری ۴۸
گفتار اول: نظریه صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه دولت ۵۰
بند اول: نظریه صلاحیت عام دیوان در دعوای ناشی از تخطی از قواعد حقوقی ۵۵
بند دوم: چگونگی رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعاوی علیه دولت ۶۰
گفتار دوم: نظریه صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه دولت ۶۱
بند اول: رویکرد مطلوب در نوع صلاحیت دیوان عدالت اداری ۶۳
بند دوم: لوازم، نتایج و رویکردها نسبت به نوع صلاحیت دیوان عدالت اداری ۶۶
بخش دوم: گسترش صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر قانون مداری دولت
فصل اول: نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ۷۳
مبحث اول: مصوبات و مقررات موسسات عمومی غیر دولتی ۷۸
گفتار اول: صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ۷۹
بند اول: قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مورخ (۲۵/۹/۱۳۸۵) ۷۹
بند دوم: بعد از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مورخ (۲۵/۹/۱۳۸۵) ۸۰
بند سوم: پس از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ۸۱
گفتار دوم: رویه قضایی در رابطه با شخصیت خوانده در صلاحیت نظارت دیوان بر اعمال آنها ۸۲
بند اول: صلاحیت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات اداری قوه قضاییه ۸۳
بند دوم: صلاحیت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات اداری قوه مقننه ۹۱
بند سوم: صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر نهادهای عمومی غیر مترکز ۹۶
مبحث دوم: مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۰۴
گفتار اول: رویه قضایی راجع به نهادهای مستثنی شده از حوزه صلاحیت هیات عمومی از ابتدا تا قبل از قانون جدید دیوان مصوب ۱۳۹۲ ۱۰۴
بند اول: تصمیمات قضایی قوه قضاییه ۱۰۵
بند دوم: مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ۱۰۶
بند سوم: مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰۸
بند چهارم: مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی ۱۰۹
بند پنجم: مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰۹
گفتار دوم: تغییرات رویه قضایی نسبت به موارد مستثنی شده از حدود صلاحیت هیات عمومی در قانون دیوان عدالت اداری مصوب (۲۵/۳/۱۳۹۲) ۱۱۲
بند اول: رسیدگی به مقررات رییس قوه قضاییه ۱۱۳
بند دوم: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۱۳
فصل دوم: اصل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت ها ۱۱۴
مبحث اول: عدم رعایت تشریفات مورد نظر مقنن در تصمیم گیری اداری ۱۱۴
گفتار اول: ورود مقام اداری به حوزه تقنین ۱۱۵
بند اول: وضع قانون و قواعد آمره ۱۱۶
بند دوم: تقیید و تضییق دایره شمول و قلمرو قانون ۱۲۰
بند سوم: تعمیم و توسیع دایره شمول و قلمرو قانون ۱۲۱
بند چهارم: تفسیر منحرف از منطوق و روح قانون ۱۲۲
گفتار دوم: ورود مقام اداری به حوزه قضا ۱۲۳
بند اول: مداخله در امر قضا با تعیین تکلیف برای مقام قضایی ۱۲۳
بند دوم: تحدید صلاحیت نظارتی دستگاه قضایی ۱۲۴
بند سوم: نقض استقلال قوه قضاییه ۱۲۴
مبحث دوم: مداخله مقام اداری در حوزه صلاحیت دیگر مراجع اداری ۱۲۵
گفتار اول: تجاوز از حدود اختیارات ۱۲۵
بند اول: فقدان اذن تفویضی مقنن ۱۲۶
بند دوم: مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی ۱۲۷
بند سوم: استنکاف از انجام وظیفه یا اعمال اختیارات قانونی ۱۲۸
گفتار دوم: عدم صلاحیت مرجع تصویب یا سوء استفاده از حدود اختیارات ۱۲۹
بند اول: اهداف ناشایست مقام اداری ۱۳۰
بند دوم: نامعقول بودن تصمیم اداری ۱۳۱
بند سوم: اصل تناسب مقررات دولتی ۱۳۳
نتیجه گیری ۱۳۵
پیشنهادات ۱۳۷
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۹
کلیدواژه ها
- هیات عمومی
- دیوان عدالت اداری
- قانون مداری
- اعمال دولت
- دیوان عدالت اداری
- نظارت قضایی
- مجمع عمومی
- صلاحیت قضایی
- هیات قانونگذاری
- سیاست دولت
- کنش