صلاحیت ها و تکالیف شورای تامین شهرستان و نقش و جایگاه حقوقی آن در نظام حقوق ایران

عنوان	صلاحیت ها و تکالیف شورای تامین شهرستان و نقش و جایگاه حقوقی آن در نظام حقوق ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی عباسپور
استاد راهنما	حمید ششگل
استاد مشاور	حسین منوری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

صلاحیت ها و تکالیف شورای تامین شهرستان و نقش و جایگاه حقوقی آن در نظام حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی عباسپور، با راهنمایی حمید ششگل و با مشاوره حسین منوری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

در نظام حقوقی ایران، شوراهای اداری و اجرایی زیادی وجود دارند که با اهداف معین در ارایه خدمات عمومی تاسیس شده اند. یکی از این شوراها شورای تامین شهرستان می باشد. شورای تامین شهرستان، نهادی است که به منظور تامین و سامان بخشی و امنیت عمومی در شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می شود. اداره هر شهرستان به عهده یک نفر مامور بلندپایه به نام فرماندار است؛ فرمانداران در حوزه ماموریتی خویش مسیول اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به عنوان نماینده عالی دولت می باشند و نیروهای انتظامی نیز در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند تحت نظارت فرماندار هستند. بر طبق قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ ؛ شوراهای تامین به عنوان یک نهاد مشورتی دولتی تعیین شده اند که موظف به گزارش اوضاع سیاسی و امنیتی استان و شهرستان به شورای امنیت کشور می باشند. در ماده ۵ قانون فوق وظایف شورای تامین استان تعیین شده است و در ماده ۷ آن ذکر شده است که شورای تامین شهرستان با وظایف مشابه به شورای تامین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد. همچنین وظایف و مسیولیتهای فرماندار در مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان وظایف و مسیولیتهای استانداران و فرمانداران مصوب ۱۳۷۷ به بررسی وظایف استانداران و فرمانداران پرداخته است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این پژوهش درصدد شناخت جایگاه حقوقی شورای تامین و مناسبات آن با حقوق شهروندی با بررسی نقش فرماندار به عنوان رییس شورا وظایف اعضای شورای تامین و ضمانت های حقوقی و اجرایی مصوبات شورا می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

فصل اول: کلیات ۱–۱–بیان مسیله

۱–۲– اهداف تحقیق:

۱–۳– اهمیت موضوع

۱–۴– سوالات و فرضیه های تحقیق

۱–۵– تعاریف واژگان کلیدی :

۱–۶– روش تحقیق :

۱–۷– جامعه و حجم تحقیق :

۱–۸– سوابق و پیشینه تحقیق :

فصل دوم: امنیت ملی و محلی در نظام حقوقی ایران ۲–۱– مفهوم صلاحیت و تکالیف حکومت

۲–۱–۱– اصول حاکم بر مفهوم صلاحیت و تکالیف حکومت

۲–۱–۱–۱–اصل حاکمیت قانون

۲–۱–۱–۲–تعامل اصل حاکمیت قانون با حاکمیت شرع

۲–۱–۱–۳–شخصیت حقوقی دولت

۲–۱–۱–۴–فواید شخصیت حقوقی دولت

۲–۱–۱–۵–اصل ولایت فقیه

۲–۱–۱–۶–اصل عدم صلاحیت

۲–۱–۲–تعاریف حقوقی صلاحیت و تکالیف حکومت

۲–۱–۲–۱–مفهوم صلاحیت:

۲–۱–۲–۲–صلاحیت تکلیفی

۲–۱–۲–۳–صلاحیت تخییری

۲–۱–۳– مفهوم امنیت

۲–۱–۳–۱–مفهوم امنیت ملی

۲–۱–۳–۲–سیر تحول در مفهوم امنیت ملی

۲–۱–۳–۳–امنیت ملی در قانون اساسی

۲–۱–۳–۴–ویژگی های امنیت ملی

۲–۱–۳–۵–ابعاد امنیت ملی

۲–۱–۳–۵–۱–امنیت ملی داخلی

۲–۱–۳–۵–۲–امنیت منطقه ای

۲–۱–۳–۵–۳–نقش مقامات در امنیت ملی و محلی

۲–۲– مفهوم امنیت ملی در حقوق

۲–۲–۱– شاخص های امنیت ملی

۲–۲–۲–مسایل زیست محیطی:

۲–۲–۳–شیوع بیماری های خطرناک:

۲–۲–۴–مواد مخدر:

۲–۲–۵–سلاح های کشتار جمعی:

۲–۲–۶–خاورمیانه و بازار بزرگ تسهیلات:

۲–۲–۷–رسانه ها:

۲–۲–۸–نفت:

۲–۲–۹–ادعاهای سرزمینی کشورهای همسایه:

۲–۲–۲–منابع امنیت ملی

۲–۲–۲–۱–منابع بین المللی

۲–۲–۲–۱–۱– اصول امنیت ملی مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

۲–۲–۲–۱–۲–اصول امنیت ملی مندرج در بیانیه ژوهانسبورگ

۲–۲–۲–۱–۳–کنوانسیون اروپای حقوق بشر

۲–۲–۲–۱–۴–اصول امنیت ملی مندرج در سند نهایی هلسینکی

۲–۲–۲–۲– منابع داخلی

۲–۲–۲–۲–۱–امنیت ملی در قانون اساسی

۲–۲–۲–۲–۲– امنیت ملی در قوانین عادی

۲–۲–۳– نهادهای امنیت ملی

۲–۲–۳–۱–ضمانت اجرایی امنیت ملی

۲–۲–۳–۲– تضمینات سیاسی

۲–۲–۳–۳–تضمینات قانونی استقرار مردم سالاری دینی

۲–۲–۳–۴–تضمینات اقتصادی

۲–۲–۳–۵–تضمینات اجتماعی و فرهنگی

۲–۲–۴– امنیت محلی

۲–۲–۴–۱–شاخص های امنیت محلی

۲–۲–۴–۱–۱–امنیت ملی فردی:

۲–۲–۴–۱–۲–امنیت اجتماعی

۲–۲–۴–۱–۳–امنیت سیاسی

۲–۲–۴–۱–۴–امنیت فرهنگی

۲–۲–۴–۱–۵–امنیت اقتصادی ۵۰ ۲–۲–۴–۱–۶– امنیت حقوقی و قضایی ۵۰ ۲–۲–۴–۱–۷–امنیت محیط زیست ۵۰ ۲–۲–۴–۲–نهادهای امنیت محلی

۲–۲–۴–۲–۱–ضمانت اجرای امنیت محلی

۲–۲–۴–۲–۲– امنیت عمومی

۲–۲–۴–۲–۳– امنیت فردی و جمعی

فصل سوم: نقش و جایگاه قانونی و ساختار شورای تامین شهرستان در حفظ امنیت ملی و محلی ۳–۱– جایگاه قانونی و ساختار شورای تامین شهرستان

۳–۱–۱– جایگاه قانونی شروع تامین شهرستان

۳–۱–۱–۱–نهادهای تامین در قانون اساسی

۳–۱–۱–۲– جایگاه شورای تامین شهرستان

۳–۱–۱–۲–۱– قانون اساسی

۳–۱–۱–۲–۲–قوانین عادی:

۳–۱–۱–۲–۳–مقررات دولتی

۳–۱–۱–۲–۴–نظام حقوقی

۳–۱–۲–ساختار شورای تامین شهرستان

۳–۱–۲–۱–ساختار نهاد امنیتی

۳–۱–۲–۲–ساختار نهاد سیاسی

۳–۱–۳– شرح وظایف جایگاه حقوقی و ضمانت اجرایی مصوبات شورای تامین شهرستان

۳–۱–۳–۱–جایگاه حقوقی مصوبات شورای تامین شهرستان

۳–۱–۳–۱–۱–جایگاه حقوقی مصوبات شورای تامین شهرستان در شرایط عادی

۳–۱–۳–۱–۲–جایگاه حقوقی مصوبات شورای تامین شهرستان در شرایط خاص

۳–۱–۳–۲–ضمانت اجرایی مصوبات شورای تامین شهرستان

۳–۲– نسبت مصوبات شورای تامین استان و شهرستان با مصوبات شورای عالی امنیت و قوانین عادی

۳–۲–۱–نسبت مصوبات شورای تامین استان و شهرستان با قوانین عادی

۳–۲–۲–نسبت مصوبات شورای تامین استان و شهرستان با مصوبات شورای عالی امنیت

فصل چهارم: آسیب شناسی آثار انحراف مصوبات شورای تامین شهرستان از وظایف قانونی و مصوبات غیر حقوقی در نظام حقوق اداری ایران ۴–۱– عوامل تاثیر گذار در انحرافات مصوبات شورای تامین شهرستان

۴–۱–۱–نقش عوامل اجتماعی در انحراف مصوبات شورای تامین شهرستان

۴–۱–۲–تاثیر جریانهای سیاسی و جناحی در انحراف مصوبات شورای تامین شهرستان

۴–۱–۳–نقش و تاثیر عوامل اقتصادی در انحراف مصوبات شورای تامین شهرستان

۴–۱–۴–نقش و تاثیر عوامل فرهنگی در انحراف مصوبات شورای تامین شهرستان

۴–۲– آثار انحراف مصوبات شورای تامین شهرستان در نظام حقوق اداری ایران

۴–۲–۱–ایجاد بحران و شکل گیری نارضایتی عمومی

۴–۲–۲–تضعیف جایگاه حقوقی مصوبات شورای تامین شهرستان و بدبینی مردم به نهادهای حکومتی

۴–۲–۳–آثار محلی و منطقه ای

۴–۲–۴–ایجاد درگیری های قومی و قبیله ای

۴–۲–۵–بدبینی و تضعیف جایگاه حقوقی فرماندار به عنوان مقام عالی کشور در منطقه

۴–۲–۶–نارضایتی و اعتراض محلی و منطقه ای

۴–۳– مطالعه موردی نآرامی های اجتماعی، عوامل و فرایند آن

۴–۳–۱– توصیف نارامی تبریز ۱۳۸۵

۴–۳–۲– توصیف نا ارامی تهران ۱۳۸۲

۴–۳–۳–توصیف ناآرامی ۱۳۷۱ مشهد

۴–۳–۴–ابطال مصوبه شورای تامین شهر شیراز در خصوص طلا فروشی ها

۴–۳–۵–ابطال مصوبه شورای تامین شهرستان نظر آباد در خصوص شهردار وقت

۴–۳–۶–ابطال مصوبه شورای تامین شهرستان آستارا توسط دیوان عدالت اداری

۴–۳–۷–ابطال مصوبه شورای تامین استان کردستان توسط دیوان عدالت اداری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ۵–۱–نتیجه

۵–۲–پیشهاد

منابع

کلیدواژه ها

• فرماندار
• تامین
• شورا
• امنیت