صلاحیت و اختلاف صلاحیت مراجع اداری ثبتی و قضایی
صلاحیت و اختلاف صلاحیت مراجع اداری ثبتی و قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی امجدی، با راهنمایی محمدرضا معین در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.
![]() | |
عنوان | صلاحیت و اختلاف صلاحیت مراجع اداری ثبتی و قضایی |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک |
دانشجو | مهدی امجدی |
استاد راهنما | محمدرضا معین |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق |
چکیده
با توجه به این موضوع که تعارضات صلاحیت در رسیدگی به دعاوی ثبتی بیش از سایر دعاوی حقوقی در نظام حقوقی ایران به علت تعدد مراجع اداری و وجود بخش نامه ها و آیین نامه های متعدد و همچنین ایجاد هیات های رسیدگی به دعاوی ثبتی وجود دارد، لذا در این تحقیق به منشاء صلاحیت مراجع اداری و مراجع قضایی پرداخته شده است و انواع صلاحیت های آنها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که منظور از چنین بحث و بررسی مبرهن سازی تعارضات بین صلاحیت های مراجع اداری و قضایی می باشد. در این تحقیق اصول مذکور با روش توصیفی تحلیلی از نوع کیفی و روش گردآوری بر پایه مطالعات کتابخانه ای و استفاده ار منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است. مراجع حل اختلاف ثبتی که عبارتند از: ۱–هیات نظارت موضوع ماده۶ و ۲۵ قانون ثبت ۲– شورای عالی ثبت ۳– هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ۴– هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند ۵– هیات حل اختلاف موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرند. البته در قوانین و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مراجع حل اختلاف ثبتی اصول فوق بصورت ناقص و ناکارآمد پیش بینی شده است درواقع تضمین کننده حقوق و آزادیهای طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع از دادرسی منصفانه منطبق با اصول دادرسی مذکور شده است .و همین امر در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را با مشکلاتی مواجه ساخته است .بطوری که آن گونه که شایسته است قادر نبوده در تضمین حقوق طرفین و برگزاری دادرسی عادلانه موثر واقع شده و آراء صایب و به دور از شبهه صادر نمایند .
کلیدواژه ها
- صلاحیت
- مراجع اداری