صلاحیت و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی
 | |
| عنوان | صلاحیت و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | ابراهیم نوشادی |
| استاد راهنما | غلام نبی فیضی چکاب |
| استاد مشاور | محمود باقری، علیرضا حجت زاده |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور مرکز |
صلاحیت و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی عنوان رساله ای است که توسط ابراهیم نوشادی، با راهنمایی غلام نبی فیضی چکاب و با مشاوره محمود باقری و علیرضا حجت زاده در سال ۱۳۹۰ و در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور مرکز دفاع گردید.
چکیده
پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضایی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم حقوقی ماهوی یا شکلی جداگانه ای بر قراردادهای الکترونیک وضع نگردیده است بلکه دو اصل برابری کاربردی و بیطرفی فنی مبنای وضع قوانین ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی قرار گرفته و بکارگیری این دو اصل سبب همسانی قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی و قراردادهای سنتی شده است.در زمینه قواعد حاکم بر شکل قراردادهای الکترونیکی نیز رویکرد قانونگزاریها مبتنی بر حذف موانع شکلی و اتخاذ اصل بی طرفی شکلی در اینخصوص بوده است هرچند ضرورت شناسایی در محیط الکترونیکی سبب گردیده برخی الزامات شکلی برای قراردادهای الکترونیکی وضع گردد.رویکرد اتخاذی در زمینه قواعد تعارض قوانین و تعیین صلاحیت نیز مبتنی بر اتخاذ سیاست پیش بینی پذیری صلاحیت و قانون حاکم بر مبنای تقویت پذیرش اصل حاکمیت اراده به طور عام و مصادیق خاص آن نظیر شرط گزینش دادگاه و شرط گزینش قانون حاکم است. بنابراین چون مصادیق صلاحیت قضایی وقانونی(قانون حاکم) بر مبنای دو عامل ذهنی وعینی تدوین گردید ه اند. اصول حاکم بر قانونگذاری قراردادهای الکترونیکی نظیر بیطرفی فنی،برابری کاربردی،آزادی شکل قرارداد مانع از چالش جدی عامل ذهنی در ایفای نقش صلاحیتی خود گردیده است، در نتیجه اصولاظهور مادی عامل ذهنی صلاحیتی از طریق نشانه های الکترونیکی واجد اعتبار حقوقی است .ولی عامل عینی بعلت ابتنای آن بر اصل تقرب مکانی ،انطباق آن بر فضای مجازی بیمکان با چالش مواجه گردیده است.که باز تعریف عوامل ارتباطی عینی درکنوانسیون استفاده از نشانه های الکترونیکی در قرارداد های الکترونیکی برای تسهیل انطباق آن عوامل بر این نوع قراردادها است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه وطرح تحقیق ۱
بخش اول قانون حاکم بر قرارداد در فضای مجازی و چالش های آن ۱۷
فصل اول: شناسایی فضای مجازی ونحوه تعاملات تجاری در آن ۱۹
مبحث اول: شناسایی فضای مجازی ۱۹
مبحث دوم: مفهوم تجارت در فضای مجازی ۲۱
مبحث سوم: ارتباطات الکترونیکی ۲۴
مبحث چهارم: انعقاد واعتبار قرارداد الکترونیک ۲۶
مبحث پنجم: اعتبار تشکیل قرارداد از طریق نمایندگان الکترونیکی ۲۹
مبحث ششم: موضوع قرارداد الکترونیک ۳۲
فصل دوم: چالشهای صلاحیت قضایی و قانون حاکم در فضای مجازی ۳۵
مبحث اول: تعارض مبانی نظری صلاحیت سنتی با ویژگی اساسی فضای مجازی ۳۹
بند اول: نظریه حاکمیت ۴۰
بند دوم: نظریه سرزمینی ۴۰
بند سوم: نظریه حضور فیزیکی ۴۱
مبحث دوم: چالش در مبانی اقتدار حقوق صلاحیت ۴۱
بند اول: قدرت ۴۲
بند دوم : تاثیر ۴۲
بند سوم : مشروعیت ۴۳
مبحث سوم: عدم کفایت قواعد حقوق سنتی صلاحیت ۴۳
مبحث چهارم: کاهش نقش عامل ارتباطی مکان فیزیکی و چالش در مبانی حقوق بین المللی خصوصی ۴۵
مبحث پنجم: رویکرد نظری ۴۶
فصل سوم : رویکرد قانونگذاری به قراردادهای الکترونیکی ۵۲
مبحث اول: سیاستها و روش های حاکم بر قانونگذاری قراردادهای الکترونیکی ۵۳
مبحث دوم: رویکرد قانونگذاریها در زمینه تعیین قواعد ماهوی بر تعهدات قراردادی الکترونیکی ۵۷
بند اول: اصول قانون نمونه در خصوص تجارت الکترونیکی ۵۷
بند دوم: اصول کنوانسیون استفاده از علایم الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ۵۹
بند سوم: اصول دستورالعملهای اتحادیه اروپا ۶۱
بند چهارم: اصول مقررات ایالات متحده راجع به قراردادهای الکترونیکی ۶۴
بند پنجم: قانون تجارت الکترونیکی ایران ۶۷
مبحث سوم: رویکرد قانونگذاریها در زمینه تعیین قواعد شکلی بر تعهدات قراردادی ۶۸
مبحث چهارم: رویکرد قانونگذاریها در زمینه عوامل ارتباطی تعیین قانون حاکم ۷۱
مبحث پنجم: رویکرد رویه قضایی ۷۶
مبحث ششم: عرف در تجارت الکترونیک جهانی و ارزش حقوقی آن ][ ۷۸
بند اول: عرف در سیستم حقوقی داخلی ۸۰
بند دوم: عرف در نظم حقوقی بین المللی ۸۰
بند سوم: عرف در تجارت الکترونیک بین المللی ۸۱
فصل چهارم: قانون حاکم بر شکل وماهیت قراردادهای الکترونیکی ۸۴
مبحث اول: قانون حاکم بر شکل قراردادهای الکترونیکی ۸۴
بند اول: شرایط شکلی در محیط الکترونیکی، مانع یا ضرورت؟ ۸۵
بند دوم: تحقق شرایط شکلی از طریق ارتباطات الکترونیکی ۸۹
بند سوم : الزامات شکلی انعقاد قرارداد الکترونیک ۹۴
بند چهارم: اعتبار عقود تشریفاتی به شکل الکترونیکی ۱۰۲
بند پنجم : عواقب عدم رعایت تشریفات شکلی ۱۰۵
مبحث دوم: قانون حاکم بر ماهیت قراردادهای الکترونیکی ۱۰۷
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیک ۱۰۸
بند دوم : مبانی نظری تعیین قانون حاکم ۱۰۹
بند سوم: روشهای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۱۱۱
بند چهارم : عوامل ارتباطی تعیین قانون حاکم ۱۱۴
بند پنجم: رویکرد قانونگذاری ۱۲۸
جمع بندی فصل ۱۳۳
بخش دوم عوامل ارتباطی تعیین صلاحیت قضایی در قراردادهای الکترونیکی بین المللی ۱۳۶
مقدمه ۱۳۷
فصل اول: صلاحیت عام ۱۳۹
مبحث اول: مفهوم اقامتگاه اشخاص حقیقی ۱۴۰
مبحث دوم: مفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی ۱۴۱
مبحث سوم: صلاحیت عام در اتحادیه اروپا ۱۴۳
مبحث چهارم: احراز صلاحیت بر مبنای عامل ارتباطی حضور مجازی ۱۴۴
مبحث پنجم: صلاحیت عام در ایالات متحده ۱۴۵
فصل دوم: مبانی صلاحیت خاص)صلاحیت خاص( ۱۴۵
مبحث اول: صلاحیت بر اساس هدف گیری عمدی و بهره مندی عامدانه ۱۵۰
مبحث دوم: صلاحیت بر مبنای ایجاد عمدی اثر ۱۵۵
مبحث سوم: وب سایت منفعل بعنوان عامل ارتباطی صلاحیت ۱۵۷
مبحث چهارم: وب سایت تعاملی بعنوان عامل ارتباطی صلاحیت ۱۵۹
مبحث پنجم: محل وب سایت بعنوان عامل ارتباطی صلاحیت ۱۶۰
مبحث ششم: تبلیغ بعنوان عامل ارتباطی صلاحیت ۱۶۱
مبحث هفتم: صلاحیت قضایی بر مبنای اصل حمایت از مصرف کننده ۱۶۲
بند اول: مفهوم قرارداد مصرف کننده ۱۶۳
بند دوم: حیطه شمول اصل صلاحیت حمایتی ۱۶۴
بند سوم: شرایط اعمال اصل صلاحیت حمایتی ۱۶۴
بند چهارم: انتقاد به اصل صلاحیت حمایتی ۱۶۶
بند پنجم: حقوق ایران ۱۶۷
بند ششم: صلاحیت بر مبنای اصل کشور مقصد ۱۶۸
بند هفتم: رویکرد آتی حل و فصل دعاوی قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده ۱۷۰
مبحث هشتم: محل انعقاد سبب موجد دعوی ۱۷۳
بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک ۱۷۵
بند سوم: تعیین زمان و مکان انعقاد عقد از طریق تفکیک بین مسیرهای ارتباطی بر خط ۱۷۵
بند چهارم: رویکرد قانونگذاری ها به زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیک ۱۷۷
مبحث نهم: محل اجرا بعنوان عامل ارتباطی صلاحیت ۱۸۲
فصل سوم: شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی صلاحیت توافقی) ( ۱۸۷
مبحث اول: تعریف، هدف و انواع شرط گزینش دادگاه ۱۹۰
مبحث دوم: شرایط موافقتنامه شرط گزینش دادگاه ۱۹۱
بند اول: شرایط شکلی ۱۹۱
بند دوم: شرایط ماهوی ۱۹۲
مبحث سوم: روشهای درج شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی ۱۹۶
بند اول: قراردادهای مبتنی بر انتخاب نمایه ۱۹۷
بند دوم: قراردادهای توام با دریافت ۲۰۱
مبحث چهارم: رویکرد نظامهای حقوقی به شرط گزینش دادگاه ۲۰۳
مبحث پنجم: محدودیتهای طرفین در شرط گزینش دادگاه ۲۰۷
بند اول: محدودیتهای مرتبط با طرفین قرارداد؛ ۲۰۷
بند دوم: محدودیت های موضوعی ۲۱۱
نتیجه گیری ۲۱۲
کلیدواژه ها
- صلاحیت قضایی
- همکاری بین المللی
- قراردادهای الکترونیکی
- فضای مجازی
- قانون حاکم
- قرارداد الکترونیک