صلاحیت و کارکرد دیوان عدالت اداری در پرتو اصول قانون اساسی
 | |
| عنوان | صلاحیت و کارکرد دیوان عدالت اداری در پرتو اصول قانون اساسی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سیدمحسن هاشمی |
| استاد راهنما | سیدمجتبی واعظی |
| استاد مشاور | نادر مردانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
صلاحیت و کارکرد دیوان عدالت اداری در پرتو اصول قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدمحسن هاشمی، با راهنمایی سیدمجتبی واعظی و با مشاوره نادر مردانی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی با تاسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تاسیس نهاد دادگستری اداری درمی یابیم که قانون اساسی این ظرفیت را دارد تا به موجب آن دیوان عدالت اداری از جایگاه والاتری در نظام حقوقی ایران برخوردار باشد . از سوی دیگر به نظر می رسد دیوان دررسیدگی به دعاوی اداری و احقاق حقوق شهروندان صلاحیت استناد و تفسیر اصول قانون اساسی را دارا می باشد. هرچند رویه دیوان در تفسیر و استناد به قانون اساسی و اصول آن تردیدی باقی نگذاشته است اما در مواردی دیوان یا به قانون اساسیاستناد ننموده ( درحالی که می توانسته است ) یا به رغم استناد از ذکر آن اصول خودداری نموده است . با این حال کارکردکلی دیوان به ویژه در خصوص استناد به قانون اساسی و رویکردی که در زمینه ی کنترل اعمال و تصمیمات اداری داشته بسیار قابل توجه بوده است و لذا می توان نهاد دادگستری اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را از مراجع صیانت ازقانون اساسی به حساب آورد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه بخش مقدماتی۱– مقدمه ۱۲– مساله تحقیق۳۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق۳۴ – اهداف تحقیق۴۵ – پیشینه ی تحقیق۴۶ – سوال های تحقیق۵۷ – فرضیه ی تحقیق۵۸ – روش تحقیق۵فصل اول: جایگاه دادگستری اداری در قانون اساسیمبحث اول : دادگستری اداری در نظام قضایی۶گفتار اول : دوگانگی قضایی ۷بند اول : مبانی و ویژگی نظام های دادگستری اداری ۷بند دوم : مبانی و تاریخچه نظام دادگستری اداری در ایران ۱۲گفتار دوم: جایگاه دیوان عدالت اداری در ایران ۱۶بند اول: رابطه دو مرجع قضایی از لحاظ ساختاری۱۷بند دوم: رابطه دو مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت۲۱مبحث دوم: رابطه دادگستری عمومی با دادگستری اداری ۲۷گفتار اول : زمینه های اناطه۲۷بند اول: تفسیر تصمیم اداری۲۹بند دوم– ارزیابی تصمیم اداری۳۳گفتار دوم : اعتبار امر مختومه رای قاضی اداری۳۷عنوان صفحه بند اول: اعتبار امر مختومه رای قاضی اداری راجع به قوای عمومی۳۹بند دوم: اعتبار امر مختومه رای قاضی اداری در تعامل با مرجع قضایی عمومی۴۳فصل دوم: جایگاه دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسیمبحث اول: روش های تضمین برتری قانون اساسی ۴۸گفتار اول: الگوهای صیانت از قانون اساسی۴۸بند اول: الگوی آمریکایی۴۹بند دوم: الگوی اروپایی۵۲گفتار دوم : صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران۵۹بند اول: شورای نگهبان ۶۰بند دوم : نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی ۶۵مبحث دوم: کارکرد دیوان در صیانت از قانون اساسی۷۱گفتار اول: بررسی صلاحیت دیوان در استناد به قانون اساسی۷۱گفتار دوم : محتوای آرای دیوان در استناد به قانون اساسی۷۶ بند اول– حقوق و آزادی ها۷۷بند دوم– سایر اصول قانون اساسی۸۳نتیجه گیری۸۹منابع و مآخذ۹۳
کلیدواژه ها
- جمهوری اسلامی ایران
- نظام حقوقی
- دیوان عدالت اداری
- قانون اساسی
- سازمان قضایی
- دادگستری
- صلاحیت و کارکرد
- دیوان عدالت اداری