صیانت از برتری قانون عادی توسط محاکم در حقوق ایران
 | |
| عنوان | صیانت از برتری قانون عادی توسط محاکم در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | رضا بیگ زاده اسبقرانی |
| استاد راهنما | جواد تقی زاده |
| استاد مشاور | مرتضی نجابت خواه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
صیانت از برتری قانون عادی توسط محاکم در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا بیگ زاده اسبقرانی، با راهنمایی جواد تقی زاده و با مشاوره مرتضی نجابت خواه در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
در اکثر نظام های حقوقی دنیا، قوانین عادی از جایگاه ممتازی در بین هنجارهای حقوقی برخوردار هستند؛ به نحوی که هرگونه تخطی از این نوع قوانین موجبات برهم خوردن نظم و ایجاد اختلال در اداره امور جامعه را فراهم می کند. لذا برای احتراز از این مشکل می بایست، علاوه بر شناسایی مراجع واضع قانون عادی، سازوکارهای مناسبی نیز در جهت تضمین برتری این نوع از قوانین در برابر هنجارهای مادون بر آن ایجاد نمود. اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از اصل حاکمیت قانون و بر اساس مسیله سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، ضمن درک اهمیت بالای قوانین عادی به عنوان پرکاربردترین نوع قواعد حقوقی، نظارت قضایی بر هنجارهای درجه سوم را با هدف تضمین تفوق قانون و به معنای اخص آن قانون عادی، مورد توجه قرار داده است. هرچند در این باره باید اظهار داشت، با وجود تعدد نهادهای اساسی و غیراساسی هنجارساز خارج از مجلس شورای اسلامی (به عنوان مرجع تخصصی واضع قانون عادی)، و تردیدهای موجود در خصوص مرتبه مصوبات آن ها، نمی توان مرزبندی مشخصی از قوانین عادی در سیستم حقوقی ایران ارایه داد. از طرفی مکانسیم های عملی محاکم در راستای نظارت قانونی بر مقررات نیز با چالش هایی همراه است. چراکه، شورای نگهبان با نظریه تفسیری خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بدون درنظر گرفتن نقش و اهمیت اصل ۱۷۳، با تحدید حدود صلاحیت محاکم در نظارت قانونی– قضایی بر مقررات مصوب قوه مجریه، عملا هنجارهای اجرایی سایر نهادها را از زمره صلاحیت نظارتی محاکم خارج نموده است؛ شورای مزبور با این نظریه، ضمن مخدوش نمودن مسیله نظارت پذیر بودن قواعد حقوقی مادون در راستای صیانت از هنجارهای حقوقی برتر و منطق حقوقی ناشی از سلسله مراتبی بدون هنجارهای حقوقی، باعث سردرگمی قانون گذار عادی در بیان حیطه صلاحیتی محاکم در نظارت قانونی بر مقررات شده است؛ و حال آنکه این موضوع در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در تعیین قلمرو صلاحیت نظارتی هییت عمومی و شعب دیوان، کاملا مشهود و پیداست. در همین زمینه، قضات محاکم عمومی نیز به استناد اصل ۱۷۰، در صورتی که حین رسیدگی به پرونده ها، مقررات مصوب نهادهایی غیر از قوه مجریه را مخالف با قوانین عادی تشخیص دهند، مکلف به خودداری از اجرای آن ها نیستند؛ هرچند این حکم قانون اساسی مشخصا با اصل قانونی بودن آراء صادره دادگاه ها (مستفاد از اصل ۱۶۶) در تضادی آشکار است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
فصل اول: کلیات مبحث اول: مفهوم قانون و انواع هنجارهای حقوقی
مبحث دوم: نهادهای مقنن در حقوق ایران
گفتار اول: نهادهای مقنن با صلاحیت یقینی
بند اول: مجلس شورای اسلامی
الف: قوانین معمولی
ب: قوانین تفویضی
ج: تفسیر قانون
د: عهدنامه های بین المللی
بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام (صدر اصل
قانون اساسی)
بند سوم: مجلس خبرگان رهبری
گفتار دوم: نهادهای مقنن با صلاحیت مردد
بند اول: مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند
اصل
قانون اساسی)
بند دوم: شورای عالی امنیت ملی
بند سوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی
مبحث سوم: قلمرو صلاحیت مقرره گذاری در حقوق ایران
گفتار اول: هنجارسازی دولت و صلاحیت مقامات دولتی
بند اول: انواع هنجارهای دولتی
الف: آیین نامه
ب: تصویب نامه
ج: بخش نامه
بند دوم: بررسی صلاحیت مقامات دولتی در وضع مقرره
الف: رییس جمهور
ب: معاون رییس جمهور
ج: وزیران
گفتار دوم: صلاحیت مقرره گذاری در سایر قوا
بند اول: رییس قوه قضاییه
بند دوم: رییس مجلس شورای اسلامی
گفتار سوم: سایر نهادهای مقرره گذار
بند اول: شورای نگهبان
بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام (ذیل اصل
قانون اساسی)
بند سوم: شوراهای اسلامی محلی
فصل دوم: مبانی نظری و الگوهای صیانت از تفوق قانون عادی بر مقرره مبحث اول: حاکمیت قانون به مثابه مبنای نظری
گفتار اول: شاخصه های حاکمیت قانون
بند اول: تحدید حدود صلاحیت ها
الف: تفکیک قوا
ب: حاکمیت قانون و تفکیک قوا
ج: مفهوم اصل صلاحیت و اقسام صلاحیت ها
د: تحدید حدود صلاحیت
بند دوم: سلسله مراتب هنجارهای حقوقی
بند سوم: مسیله نظارت پذیری
الف: مفهوم نظارت
ب: انواع نظارت
گفتار دوم: دیگر مفاهیم نظری مرتبط با حاکمیت قانون
بند اول: اصل حقوق بنیادین
بند دوم: اصل حاکمیت پارلمان
مبحث دوم: الگوهای صیانت از هنجار حقوقی برتر
گفتار اول: الگوهای نظارت اساسی
بند اول: الگوی آمریکایی دادرسی اساسی
بند دوم: الگوی اروپایی دادرسی اساسی
گفتار دوم: الگوهای نظارت قانونی
بند اول: روش فرانسوی نظارت قانونی
بند دوم: روش انگلیسی نظارت قانونی
بند سوم: مدل های نظارت قانونی در حقوق ایران
الف: مدل نظارت قانونی– قضایی قضات دادگاه ها
ب: مدل نظارت قانونی رییس مجلس
مبحث سوم: مسیله نظارت قضایی بر اعمال اداری
گفتار اول: ماهیت نظارت قضایی بر اعمال اداری
گفتار دوم: جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری
بند اول: نظارت قضایی بر مبنای اصل قانونی بودن
بند دوم: نظارت قضایی بر مبنای اصل صلاحیت
فصل سوم: مکانیسم های عملی صیانت از قانون عادی توسط قضات محاکم مبحث اول: سازوکارهای تضمین برتری قانون عادی توسط هییت عمومی د ع ا
گفتار اول: صلاحیت های هییت عمومی
بند اول: رسیدگی به شکایات از مقررات دولتی
الف: خواهان در هییت عمومی
ب: خوانده در هییت عمومی
بند دوم: تصادم نظارت قانونی هییت عمومی و رییس مجلس
گفتار دوم: مصادیق نظارت ناپذیری قضایی در هییت عمومی دیوان عدالت اداری
بند اول: موارد نظارت ناپذیری هییت عمومی دیوان، خارج از تبصره ماده ۱۲
الف: مصوبات و تصمیمات رهبری
ب: مصوبات ناشی از صلاحیت های حکومتی قوه مجریه و اعمال اجرایی نیازمند تایید مجلس
ج: مصوبات رییس مجلس شورای اسلامی
د: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
بند دوم: موارد نظارت ناپذیری هییت عمومی دیوان، داخل در تبصره ماده ۱۲
الف: آیین نامه ها، بخش نامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه
ب: مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان
ج: تصمیمات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
د: مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان رهبری
ه: مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی
گفتار سوم: اصل قانون مداری در نظارت قضایی هییت عمومی
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی در تصمیم گیری
بند دوم: مخالفت با هدف و حکم مقنن
بند سوم: رعایت زمان مقرر برای اجرای قانون
بند چهارم: ممنوعیت تضییق و تخصیص دایره شمول قانون
بند پنجم: ممنوعیت تفسیر، تعمیم و توسیع دایره شمول قانون
مبحث دوم: مکانیسم های صیانت از تفوق قانون عادی به وسیله قضات دادگاه ها
گفتار اول: صلاحیت های شعب دیوان عدالت اداری
بند اول: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
الف: خواهان و خوانده در شعب دیوان
ب: تصمیمات و اقدامات قابل شکایت در شعب دیوان
ج: شرط ذی نفع بودن در شعب دیوان
د: استثنایات صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری
بند دوم: رسیدگی به شکایات از آراء صادره از مراجع شبه قضایی
بند سوم: رسیدگی به شکایات تضییع حقوق حقوق استخدامی
گفتار دوم: رویه عملی شعب دیوان در صیانت از قانون عادی
گفتار سوم: سازوکارهای محاکم عمومی در تضمین برتری قانون عادی
بند اول: نظارت دادگاه های عمومی بر اعمال اداری
بند دوم: فرآیند نظارتی محاکم عمومی بر مقررات دولتی
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- قانون عادی
- دادگاه ها